أحكام قضائية ضد ترحيل مهاجرين موقوفين بموجب قرار ترمب

أصدرت محاكم أميركية، السبت، أحكاما قضائية بوقف ترحيل أشخاص، والسماح لهم بالدخول إلى الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي يتعارض مع الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يعلق دخول مواطني 7 دول إلى الولايات المتحدة.

وذكر موقع “سكاي نيوز عربية ” أن قاض محكمة فيدرالية بولاية فيرجينا أمر السلطات الأمنية بمطار دالاس في العاصمة واشنطن بضرورة السماح لمحامي الموقوفين بالوصول إليهم، ومنحهم تأشيرة الدخول لمدة 7 أيام، حتى تتمكن المحكمة من الاطلاع على القضية والفصل فيها.

وقال مسؤولون في سلطات المطار إن نحو 9 أشخاص تم منعهم من الدخول تنفيذا للقرار الرئاسي التنفيذي، الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب ويمنع دخول مواطني 7 دول بشكل مؤقت، حتى يعاد النظر في منظومة الكشف الأمني الخاصة بمنح التأشيرات.

وجكمت قاضية بمحكمة اتحادية في نيويورك بعدم ترحيل اللاجئين والمسافرين الذين وصلوا إلى المطارات الأميركية وأوقفوا بموجب قرار الرئيس دونالد ترمب حسبما ذكر موقع “الجزيرة نت”.

وذكر المحامي لي غيلرنت التابع للاتحاد الأميركي للحريات المدنية، أن المحكمة أرسلت الأمر القضائي إلى السلطات المعنية بهدف ضمان عدم ترحيل أي من المسافرين الذين تم إيقافهم بموجب قرار ترمب للهجرة.

ويعد هذا القرار أول نصر تحققه منظمات حقوقية تعنى بالشؤون المدنية ضد أجزاء من قرار ترمب الذي يقضي بعدم سماح دخول أي مسافر تابع لسبع دول مسلمة تم حظر مواطنيها من دخول أميركا وهي سوريا وإيران والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن.

وقدّر الاتحاد الأميركي للحريات عدد المهاجرين المستفيدين من حكم المحكمة بما يتراوح بين مئة ومئتي مهاجر في مختلف المطارات.

ويعتزم الاتحاد اليوم الأحد طلب تنظيم وقفات احتجاجية في مختلف أنحاء البلاد، رفضا لقرار الرئيس ترمب الذي نفى أن يكون قراره التنفيذي الذي يقيد الهجرة إلى الولايات المتحدة حظرا على المسلمين، وأثنى على القرار وقال إنه يؤتي ثماره، وإن نجاعته واضحة في المطارات الأميركية.

وفي الشأن نفسه تعهد نائبان ديمقراطيان في الكونغرس الأميركي عن ولاية نيويورك بمواجهة قرارات ترمب في المحاكم والشوارع الأميركية. وقالت النائبة نيديا فيلاسكيز في مؤتمر صحفي بمدينة نيويورك إن قرار ترمب يتناقض مع القيم الأميركية.

كما انتقد حاكم ولاية فيرجينيا تيري مكالف قرار ترمب بشأن الهجرة، وقال إنه لا يمكن السماح بما دعاها الإجراءات العنصرية التي تتخذها إدارة ترمب وتغذي الكراهية.