إسترداد (13) قطعة أرض في قضية مخالفات موظفي مكتب والي الخرطوم السابق

الخرطوم

استمع المجلس الوطني في جلسته الإثنين برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر إلى ملخص حول أداء وزارة العدل خلال العام 2016م وخطتها للعام 2017م قدمه وزير العدل مولانا الدكتور عوض الحسن النور.

وأشار النور إلى أن وزارته قامت في مجال التشريع بموائمة تعديلات دساتير ثماني ولايات مع الدستور، كما قامت بدراسة وصياغة (55) مشروع قانون ، بجانب مواصلة اللجان التي شكلتها الوزارة في إطار تنفيذ برامج إصلاح الدولة أعمالها .

وأبان الوزير أن اللجنة المكلفة بالتحري في مخالفات موظفي مكتب والي ولاية الخرطوم السابق واصلت أعمالها وشمل ذلك التحري حول الفئات التي استفادت من الإعفاءات من مؤسسات عامة وخاصة وأفراد، مشيرا إلى أن اللجنة استردت (13) قطعة أرض و(7) سيارات تقدر قيمتها بمبلغ (25) مليون جنيه ومبالغ نقدية تبلغ (6) مليون جنيه، مؤكدا مواصلة اللجنة لأعمالها .

وتطرق الوزير إلى حالات الاعتداء على المال العام التي وردت بتقرير المراجع العام بالأجهزة القومية للفترة من 1-9-2015م حتى 31-8-2016م قد بلغت (33) حالة بمبلغ إجمالي قدره (7.555.740) جنيه، مبينا أن نيابة المال العام قامت باتخاذ إجراءات فيما يخص الحالات التي وصلت إليها حيث فتحت دعاوى جنائية واحالت (9) حالات للمحكمة بعد اكتمال التحري فيها بمبلغ إجمالي قدره (4.157.758) جنيه، مبينا أن المحكمة أصدرت حكما في حالة واحدة بمبلغ قدره (33.561) جنيه وهناك (18) حالة تحت التحري بمبلغ إجمالي قدره ( 2.983.269) جنيه و(3) حالات شطبت النيابة الإجراءات فيها بمبلغ إجمالي ( 154.9009) بعد أن تم استرداد كامل المبلغ محل المخالفة، مبينا أن هنالك (3) حالات بمبلغ إجمالي (259,804) جنيه أمام رؤساء الوحدات لم تقدم للنيابة .