السودانيون يتطلعون لنقلة نوعية وإنفتاح اقتصادي

تقرير : إيمان مبارك (smc)

مقدمة:
وجد قرار رفع العقوبات الإقتصادية عن السودان ارتياحاً وسط الأوساط الإقتصادية في ظل توقعات بان يسهم القرار في انتعاش القطاع الاقتصادي بانسياب حركة التجارة والتحويلات البنكية وهو مايرفع سقف التوقعات بحدوث حراك اقتصاديكبير خلال المقبلة واتجاه الحكومة تا
لمراجعة سياساتها المالية.
وتوقع د. عبده داؤود وزير الدولة بوزارة الصناعة ان يحقق القرار مكسب كبير لقطاع الصناعة الذي يعتمد علي استيراد التكنلوجيا لتوظيفها ويتيح الفرصة للإبتكار وبراعة الإختراعات المنتجة والمصنعة ، وقال أن القرار يتيح للسودان العودة الي ممارسة علاقاته التجارية علي نطاق واسع ويشجع استيراد السلع الإستراتيجية والمعدات وقطع الغيار للمصانع الموجودة اضافة الي انعكاس ذلك على تشغيل المصانع الكبيرة المتعطله ويقلل من تكلفة دخولها عن طريق ثالث كما يتم التعامل بالدولار مباشرة مقابل الجنية السوداني حيث كانت لا تتم أي عملية إلا بتحويله لعمله اخري ، ويتوقع ان تشهد الفترة المقبلة نهضة صناعية كبري وتدفقات لرؤوس اموال امريكية وغربية للاستثمار في السودان.
ووصف الأستاذ سعود مأمون البرير رئيس الاتحاد العام لأصحاب العمل قرار رفع العقوبات بالخطوة بالمهمة ، وأنها تعني بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوداني ونقلة للقطاع الخاص والمصارف بأعتبارهما أكبر المستفيدين من الخطوة وأشار البرير إلى أن القرار الإدارة سيهئ المناخ لمرحلة النمو الاقتصادي في كافة القطاعات عقب الخروج من مرحلة الحصار الاقتصادي التي أثرت بشكل كبير على مسيرة الإقتصاد، مبيناً أن رفع الحظر سيسهم في تشجيع المصارف الخارجية والمراسلين على مواصلة التعاملات والتحويلات المصرفية مع السودان وتشجيع الشركات العالمية الكبرى للدخول في استثمارات كبرى وفتح المنافذ للقطاع الخاص لإستقطاب التمويل طويل الأجل ومتوسط الأجل من مؤسسات وصناديق ومصارف التمويل العالمية والإقليمية للمشروعات الاستثمارية الكبرى ، مما يعني الدخول في مرحلة جديدة للإستثمارات والتمويل الخارجي وتوسيع التعاملات الاستثمارية مع القطاع الخاص الخارجي والتعامل المباشر بالدولار مع البنوك العالمية والذي كان يتم عبر وسائط متعددة ومعقدة بسبب العقوبات الاقتصادية.
وتوقع البرير أن يسهم قرار رفع العقوبات الي شطب الديون الخارجية مشيداً بالجهود الكبرى عبر السنوات الماضية التي ظلت تبذلها رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية والأجهزة الأمنية ووزارة المالية والبنك المركزي والمصارف والقطاع الخاص وأصحاب العمل حتى تكللت تلك الجهود بقرار الإدارة الأمريكية.
ويوضح الخبير الاقتصادي د.عبد العظيم المهل أن تداعيات فك الحصار الاقتصادي عن السودان سيكون له اثر ايجابي كبير بل يمكن القول بأنه سيكون نقطة تحول وانفتاح علي العالم الخارجي مضيفاً أن اكبر القطاعات التي يمكن ان تستفيد من رفع الحصار الاقتصادي هو القطاع المصرفي إذ ان المصارف كانت تعمل في حدود النطاق الداخلي فقط والان يمكنها أن تباشر تعاملاتها مباشرة عالمياً واقليمياً ، مشيراً الي أن الفترة القادمة ستشهد عودة الحياة لقطاع النقل ويشمل كل من سودانير والسكك الحديدية والنقل البحري ، وتوقع المهل أن ينتعش قطاع الصناعة الذي تعرض للكثير من العقبات بسبب قطع الغيار أو البرالسودانيون يتطلعون لنقلة نوعية وإنفتاح اقتصادي