الشريف: توفير السلع لأكثر من 90 جمعية تعاونية بسعر الانتاج

 المدير العام للمؤسسة التعاونية لولاية الخرطوم آدم الشريف:

النقابات هي المراقب للسلع حتى لا تحدث خروقات في التوزيع

نفذنا برنامج سلع بحوالي 8 مليون جنيه بالجمعيات ومواقع العمل

نخطط للإنتقال من تقديم السلع الي دخول مشروعات الإنتاج

حوار: الطاف حسن الجيلي (smc)

لمعالجة الآثار الناجمة عن الأوضاع الإقتصادية للبلاد اتجهت الجهات المختصة لتفعيل قنواتها الخاصة بخفيف العبء المعيشي للمواطن، ومن ضمنها الجمعيات التعاونيات التي تعتبر تجربة قديمة اثبتت نجاحها سابقا. وتعتبر المؤسسة التعاونية بولاية الخرطوم من ابرز القنوات التي يمكن ان يكون لها إسهاماتها  في توفير السلع بأسعار معقولة للمواطنين بمواقع العمل والأحياء.. المركز السوداني للخدمات الصحفية إلتقى آدم الشريف المدير العام للمؤسسة لإلقاء الضوء على عملها وخطوات تنشيط وتطوير العمل التعاوني عموماً..

حدثنا عن بداية نشاط المؤسسة وأهدافها؟

النشاط الفعلى للمؤسسة كان في العام 2016 بمبادرة من القطاع الخاص بولاية الخرطوم واستهدفت العاملين في المرحلة الأولى، واهم أهدافها تخفيف العبء المعيشي، بالاضافة إلى توفير السلع الاستهلاكية وتحريك القدرات الاقتصادية والتعاونية والانتاجية وتنشيطها اقتصاديا.. نحن بدأنا بتقديم خدمة السلع لعدد 96 جمعية تعاونية على مستوى الولاية، وقمنا بالوثبة الاولي بتكلفة 5 مليون جنيه بتمويل من محفظة قوت العاملين وبنك العمال واستمر تقديم الخدمة السلعية ولكن بنشاط ضعيف.

ما هو الدور الذي يمكن ان تقومون به في توفير السلع؟

نسبة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد اتجهت وزارة المالية بالولاية لتنشيط الإتحادات التعاونية بغرض تخفيف العبء المعيشي على المواطن والعاملين بالقطاعين العام والخاص، عبر منافذ البيع المباشر والبيع المخفض.

ما هي الخطوات التي قمتم بها حتى الآن؟

دخلنا في الالية العليا للمعالجات الاقتصادية وتم تكليفنا بتغطية منطقة امدرمان وشرعنا في ثلاث محليات (امدرمان وامبدة وكرري) كمرحلة أولى، وكانت مساهمتنا في امتصاص ضائقة ارتفاع الاسعار بفتح عدد من منافذ البيع المباشر، بالاضافة الي مجمع كبير في بانت ومجمع اسواق المنتجين ولدينا فيه مول ومركز تجارى لبيع السلع الاساسية مباشرة باسعار مخفضة تقل من السوق بنسبة 15% إلي 20 %.

كم وصل عدد الجمعيات التي تم تاسيسها مؤخراً؟

الخدمة التي قدمناها من بداية يناير شملت 90 جمعية تعاونية وعدد من المنافذ للهيئات الفرعية والنقابية، بجانب فتح 52 جمعية تعاونية في مواقع العمل في الوزرات والمؤسسات و38 جمعية لجهات اخرى، بالاضافة إلى المنافذ المخصصة للبيع المباشر للجمهور، وكل هذه الجمعيات والمنافذ تتم تغذيتها بالسلع بشكل يومي بالتركيز على7 سلع اساسية على رأسها السكر وزيت الطعام والدقيق.

كيف توفرون ميزانية السلع خاصة وأنكم في مرحلة التأسيس؟

بداية تلقينا جزء منها من محفظة قوت العاملين بمبلغ 2 مليون و198 الف جنيه وحتى الان نحن نفذنا برنامج سلع بما يقارب ال 8 مليون جنيه لكل هذه الجمعيات ومواقع العمل والهيئات والجهات الاخرى ، بالاضافة الي أكثر من 9 مواقع لكل محلية امرمان وامبدة وكرري ومول امدرمان، وأشير إلي أن هذه المواقع تفرعت منها منافذ صغيرة في الاحياء على الرغم من الاحياء تتبع للاتحاد التعاوني لولاية الخرطوم، لكن نسبة للاوضاع الاقتصادية تم ادراج المؤسسة للالية الخاصة بالمعالجات المعيشية.

اذا أنتم قادرون على فتح مراكز اضافية وتلبية اي احتياج من السلع؟

بالتاكيد، ولدينا استعداد تام لتلبية اي احتياج من السلع الاساسية واذا طلب منا تغطية منطقة معينة فنحن جاهزون، وكمثال كان هناك شح في الدقيق والسكر في منطقة الخرطوم وشرق النيل وبحرى وقمنا بتغذيتها مباشرة.

لكن هناك اتهامات لكم بعدم وضع هذه المواقع في أماكن واضحة للجمهور؟

هناك 10 مواقع كبيرة وتقع في معالم بارزة وكذلك منافذ محلية امدرمان وكرري وأمبدة، بل لدينا سلع اضافية موجودة مثل الخضروات واللحوم والدواجن وتقل أسعارها عن السوق بنسبة 50%، وفي هذا الجانب نحن مستمرون في التوسع في هذه المواقع وسنطور الفكرة  بعمل اسواق ثابتة.. ووزارة المالية لديها مقترح لانشاء 6 مراكز تسوق مشابهة لكل محلية.

هل يشترط في توفير السلع للمؤسسات ان يكون لديها جمعية مسجلة؟

ابدا.. ويمكن لاي جهة ان تقدم طلب عبر الطرق الموضوعة وتوفر لها السلع بكل سهولة، وعلى الهيئات التي ليست بها جمعيات أن تقوم بالتسجيل خلال هذه الفترة لاننا في المرحلة القادمة سنلزمها بذلك، ونحن في هذه الظروف العصيبة نريد ان نقف مع المواطن ونساهم معه عبر المنافذ التي تم افتتاحها في المحليات.

ما هي الآلية المتبعة لتوزريع السلع تفاديا لظواهر التسريب؟

التوزيع لمواقع العمل مسائل مضمونة لان اعضاء الجمعية يستلمون مباشرة من المؤسسة ومن ثم يتم التوزيع للموظفين بمواقع العمل مباشرة، والخصم يتم نهاية الشهر.

والهيئات والفرعيات هي مسئولية النقابات، وحقيقة النقابات هي المراقب الحقيقي للسلع لذلك لا تحدث إي خروقات في التوزيع.

لكن هناك حديث عن تضارب في الاسعار بالمواقع والجمعيات التي ذكرتها؟

الخلط في التسعيرة جاء في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي كانت تتعلق بمحفظة قوت العاملين وسلة الشتاء وكانت مجهزة منذ نوفمبر، ونحن اخذنا منها حوالى الف و400 كرتونة لتوزيعها على العاملين غير القادرين على شراء السلة كاملة.. بالفعل كانت الاسعار مخفضة وقمنا بنشرها وتزامن ذلك مع منافذ البيع المخفض الامر الذي ادى لحدوث الخلط مابين اسعار المحفظة وسلة الشتاء والاسعار العامة في السوق، أيضاً قمنا بعمل ديباجات في كل المراكز تجنبا للمضاربات والتلاعب.

هل هناك عمليات رقابة لضمان عدم التلاعب في الأسعار داخل هذه المراكز؟

هناك حملات رقابية دائمة من الادارة العامة لشئون المستهلك بوزارة المالية والمباحث والامن الاقتصادي، والان تم تفعيل قانون حماية المستهلك وتم اعتماد ادارة شرطة حماية المستهلك وهي معنية بحماية الاسواق وتفتيشها ومراقبتها. وبكل مركز يوجد افراد مباحث لتقنين المسالة وعدم منح المواطن اكثر من 5 كيلو لكل سلعة بالاضافة الي المراقبة المكثفة في كل الاوقات، واي مخالفات سيتم حسمها قانونيا.

هل لديكم مخزون استراتيجي كافي من السلع ؟

لدينا اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركات الانتاج والمصانع والموردين والمستودرين لتوفير السلع منذ فترة كافية، خاصة فيما يتعلق بالسكر والدقيق حيث اتفقنا على تخصيص حصة دائمة للولاية، اما بالنسبة لبقية السلع  فهي متوفرة ولا يوجد ما يستدعي الندرة، ونحن لا نريد تحديد مخزون ولكن لدينا تقديرات موقف شهري بالنسبة للجمعيات جمعية.

حدثنا عن رؤيتكم لضمان استمرارية عمل التعاونيات؟

نحن لا نريد تقديم سلع استهلاكية فقط بل نريد ان ننتقل من مرحلة تقديم السلع الي مرحلة الانتاج خاصة الجمعيات أصبح عددها كبيرا، وبعضها متخصص سواء كان زراعي او صناعي، لذلك نري ربط الجمعيات المتخصصة مع بعضها لنعمل مشروعات انتاجية لاننا اكبر مسوق والمنتج دائما يخاف من التسويق، ولكن المجمعية هي مستهلك وضامن حقيقي للتسويق، وايضا نريد ان ندخل في الصناعات التحويلية مستقبلاً.