الفريق التهامي :الـ(سى اي ايه) أشادت بتعاون السودان في محاربة الإرهاب

الولايات المتحدة تعلم أن السودان ليس دولة راعية للارهاب
الـ)سى اي ايه) أشادت بتعاون السودان في محاربة الإرهاب والإتجار بالبشر
الوجود الاجنبي أصبح يشكل هاجساً كبيراً للدوله
إنتهاكات التمرد قصد بها إستفزاز الحكومة والمواطنيين.
المطلوب من الحكومة القادمة الاهتمام بالأمن
حوار: ايمان مبارك (smc)
شهدت الساحة السودانية في الفترة الاخيرة كثير من الأحداث الداخلية والخاجية التى فتحت صفحات جديدة من شأنها ان تحدد ملامح المرحلة المقبلة التى تحتاج تنفيذ كثير من البرامج ذات الأبعاد السياسية والأمنية والخدمية والاقتصادية . المركز السوداني للخدمات الصحفية التقى الفريق أحمد إمام محمد التهامي رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان وتناول معه الكثير من القضايا والموضوعات حول جهود البرلمان لإحداث الأمن والإستقرار بالبلاد والعمل على تحسين العلاقات الدولية وتأمين الحدود وغيرها من القضايا .
في البدء حدثنا عن زيارة رئيس البرلمان للولايات المتحدة وما صاحبها من تفاهمات ؟
زيارات ريئس البرلمان للولايات المتحدة بدأت قبل رفع العقوبات الأقتصادية عن السودان وهذه الزيارة تعتبر مكملة للمجهودات التي قام بها الجهاز التنفيذي المثل في وزارة الخارجية منظمات المجتمع المدني أو ما يسمي بالدبلوماسية الشعبيه وهذه هي زيارته الثالثه لأمريكا وكانت في تأتي في أطار عكس صورة ما يدور في السودان من الناحية التشريعية والسياسية والإقتصادية والأمنية وغيرها ، فكما أن الأعلام المضاد ينشر قضايا سالبه عن السودان كان لابد من أن نثبت بالمستندات تطور العمل التشريعي الذي حدث في السودان في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون التدولي فيما يخص المسائل السياسية والأمنية والإقتصادية وضرورة معرفة مايدور في السودان ، وكانت نتائج إيجابية ساعدت في رفع الحظر وكذلك ساعدت في حضور عدد كبير من المستثمرين الأمريكان والسياسين وأعضاء من الكونجرس للسودان ومخاطبتهم للهيئة التشريعية القومية وفي ذات الوقت لقائهم بالمسؤلين علي المستوي الأمني والسياسي والقطاع الإقتصادي ، وأعتقد أنها زيارات إيجابية وتأتي في مصلحة المجتمع والشعب السوداني.
هل تعتقد أن إدارة ادارة ترامب ستمضي في انفاذ الأمر التنفيذي بشأن العقوبات عن السودان؟
امريكا دولة مؤسسات بها الكونجرس و)السي أي ايه( وهنالك التحالفات الإستراتيجية ومصالح امريكا وهناك تعاون كبير جداً في هذه الناحية ومن وجهة نظري أن سياسة ترامب ستمضي في إنفاذ الأمر الخاص بشأن رفع العقوبات عن السودان ويمكن الجلوس مع المؤسسات في امريكا وإقناعها أن السودان ليس دولة راعية للارهاب ، ومن ناحية أخري أذا نظرنا الي وعود ترامب في حملاته الإنتخابية فانه لم يخرج عن ما يمكن أن يفعله أي مرشح في دول كامريكا أو الدول الأوربية ولكن الآن أعتقد أن المعلومات أصبحت متاحة له وبالتالي سيستمر في رفع العقوبات وتكتمل بنهاية المدة أو قبل نهاية المدة المحددة بسته أشهر .
كيف ينظر البرلمان الي إدراج أسم السودان ضمن الأمر التنفيذي لقائمة الحظر من دخول الولايات المتحدة ؟
بكل اسف نحن ننظر في وفق المعطيات التي لدينا وما شهد به الأعداء قبل الأصدقاء حتي المعارضة الوطنية و(أقول الوطنية بتركيز)، فان ادراج السودان ضمن الدول المحظورة قرار جانبه عدم الصواب لإن السودانيين لم يثبت أن قاموا بأي عمل إرهابي كالتفجيرات التى تمت في اوربا وغيرها وحتي في العالم العربي أو الإقليمي فلم يثبت أو تم ضبط سوداني ، وأعتقد أن المجتمع السوداني بكل طوائفه ينظر للخطوه نظره سالبة لأنها لا تساعد في رفع الحصار واعتقد أنه وقت قريب سيتم التراجع عن هذا القرار والسماح للسودانيين بدخول الولايات المتحدة
هل مجهودات السودان في مكافحة الإرهاب كافية لرفع أسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب ؟
السودان لديه مجهودات بشرية ومادية كبيرة في هذا الجانب حتي مع الحظر الذي كان موجود فقد كان هناك تنسيق مابين القوات النظامية (وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات الوطني) وكل الأجهزة المساندة وأعتقد أن الضبطيات الكبيرة التي ضبطت سواء إتجار بالبشر أو إرهاب وتبادل معلومات ، أو ضبط معينات عمل لهذه العصابات ساعد فيها السودان بقدر كبير جداً وإستفادة منها كثير من الدول في تبادل المعلومات وأعتقد أن ذلك مجهود مقدر بالرغم من أن السودان لا يملك الوسائل التي تملكها دول كثيرة جداً وحدوده مفتوحة مع ثمانية دول . وقد بذل السودان مجهود مقدر في الجانب من منع والضبط وحتي جانب المحاكمات ، والآن يتم محاكمات لعصابات الإرهاب وإتجار بالبشر وغيره وتم رصد حتي الأفكار الدخيله علي البلاد والتي تنمي الإرهاب ، كل تلك المجهودات قدرتها الولايات المتحدة مشيدة بتعاون السودان في هذه المسأل ، اذن ليس هنالك سبب بأن يقال أن السودان دولة راعية للإرهاب.
في رأيك هل يعتبر الوجود الأجنبي من المهددات الأمنية ؟
في الأساس الوجود الأجني السالب الموجود به أكثر من الإيجابيات بالأخص إذا كان غير مقنن فأذا كان الحديث عن اللآجيئن فاللجؤ يكون وفق القانون بوجود الحرب والضغوط وعدم وجود الحريات أو المشاكل السياسية وهذه هي أسباب اللجوء ولكن هناك لاجئين آخرين يأتوا بطرق غير شرعية قد يكون عابر أو مستقر وهؤلاء يشكلون هاجس كبير للدولة لأن معظمهم مشابهين في سماتهم لإنباء الوطن وأن أختلفت العادات والتقاليد ، وهذا العمل يتطلب عمل كبير جداً ، بحيث لايمكن لولاية أن تقوم بحصر الوجود الاجنبي لوحدها إلا أن يكون لديها من المعلومات وقاعدة البيانات بالتعاون مع إدارة الجوازات( دائرة الاجانب في الجوازات ) للمساعدة في الحصر لأنه يوجد رقم وطني ورقم أجنبي يتبقي بعد ذلك حصر الأشخاص الغير محصورين لديهم و تم عمل كبير في هذا الجانب في ولاية الخرطوم ولكن للإسف توقف لأن تلك المسأله تبدأ من الحي ، الشخص المؤجر الشخص العامل الأجنبي ، وهناك قاعدة بيانات و مجلس أعلي للهجره وأعتقد أن الأرادة السياسية موجودة وكذلك التعاون مع الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني موجود فبالتالي لابد من وجود ميزانية مقدرة تتكفل بهذ الأمر لأنه في حالة ضبط أجانب موجودين بطرق غير شرعية لابد من ترحيلهم إلي وهذا يحتاج إلي تكاليف عالية جداً مما يتطلب تضافر كل الجهود .

هل هنالك تأثيرات أمنية متوقعة نتيجلة وجود الحركات المسلحة بليبيا وجنوب السودان ؟
بالفعل فوجود أكر من (200) عربة تحارب مع حفتر في ليبيا بالإضافة للقوات التي تحارب مع حكومة الجنوب جميعها تشكل تهديد علي البلاد لأن تلك القوات وأن كانت ليست بتلك القوة الكبيرة إلا إنها عندما تقاتل مع دول أخري فأنها بذلك تعمل علي تقوية قواتها لتعود أكثر قوة لهذا يفترض أن يكون هناك إدراك لهذا الأمر وبعد نظر وحس أمني متقدم حتي لإنعود مره أخري للمربع الأول فالمهددات مازالت ماثلة محلية وخارجيه سواء كان من بعض الإستخبارات العالمية التي لاتتمني خيراً للبلاد أو المعارضة غير الوطنية والعناصر المسلحة .
ماذا عن انتهاكات الحركات المسلحة في جنوب كردفان ؟
من أجل سلامة الولايات لابد أن تكون لديها خطط معينه في هذا الجانب عن مسارات الرحل خاصه بعد الخريف وبعد الإنتاج الكبير في المحاصيل خاصة بعد إنتهاء المشاكل القبلية و الإستقرار الكبير ، أصبح الآن عنصر التمرد والعناصر التي تحرضه من الأحزاب المعارضة هدفهم هو إستمرار تلك الإنتهاكات بغرض إستفزاز المواطنيين أو الحكومة ، رغم وقف إطلاق النار الذي أعلنه رئيس الجمهورية . والآن امريكا تراقب القرارات التي أصدرتها برفع الحظر ، كان ولابد لهم من هذا العمل الذي لم يغيب عن فطنت الأهالي والأخوه في القوات المسلحة والشرطة لهذا لابد من وجود تأمين أشمل فنحن لدينا مسؤلية وطنية وشرعية لحماية أرواح الناس وممتلكاتهم فأذا تطلب الأمر دعم من المركز يمكن أن يتم دعم خططهم لتأمين المواطنيين في الفترة القادمة .
تحدثت عن الصراعات القبلية ماهو دوركم في الحد منها ؟
شاركنا في معظم التصالحات القبلية التي تمت وحتي الآن كانت هناك صراعات مسلحة بين القبائل أو بين القبيلة الواحدة نفسها لكن لا تتعدي أصابع اليد . و مضي العام 2016 م ونحن الان في العام 2017 م وبمتابعاتنا للتقارير الأمنية والولائية لا يوجد صراع قبلي كما في السابق من والذي احدث تشريد ونزوح .
كثر الحديث عن المشكلات الحدودية مع الدول المجاورة .. ما هو دوركم في حلها ؟
حتى الآن دولة جنوب السودان لم تنفذ 1% من الإتفاقيات الأمنية المشتركة ، حكومة السودان مستعدة وكذلك الأجهزة المختصة سواء كانت سياسية أو أمنية مستعدة لإعادة ترسيم الحدود. وفي نفس الوقت عدم إيواء إي عناصر مسلحة معارضه من الجانبين ، وهذه النقاط السودان ملتزم بها تماما لكن للأسف دولة الجنوب هي الدولة الوحيدة من دول الجوار التي لم تصل معنا في هذا الجانب لإي إتفاق من هذه الإتفاقيات خاصة الأمنية ، ويطالبون بأن تأتي المواد التموينية من السودان ولكن لايهتمون بمسألة الأمن إطلاقاً بدليل رعايتهم وإيوائهم ودعمهم غير المحدود للحركات المسلحه بأيعاز من قطاع الشمال وبعض الأحزاب المعارضة وهذا واضح جداً ، في الجانب الآخير السودان ملتزم تماماً ولم يقم بأي خروقات تجاه دولة الجنوب ولا يوجد عنصر مسلح من المعارضة الجنوبية ذهب من السودان لدولة الجنوب لكن المتمردين في النيل الأزرق و الجنوب في جنوب كردفان إيوائهم إيوائهم كامل من الجنوب وفي قوز دنقو كان التحرك من الجنوب وكذلك المواقع التي يتدرب فيها في الجنوب عتاد الحرب من السلاح والملبوسات والمرتبات جميعها تأتي من حكومة الجنوب فلذلك نحن من جانبنا نقول ان الوضع في الشرق وفي الشمال وفي الغرب ممتاز جداً ولدينا قوات مشتركة مع معظم تلك الدول إلا دولة الجنوب مما يدل فعلاً علي رغبتهم في عدم أكمال الترتيبات الأمنية .
لقد تحدثت عن القوات المشتركة هل التجربه أسهمت في تحقيق الأمن على الحدود؟
القوات المشتركة خاصة مع الجاره تشاد يمكن ان نعتبره نموذج استمر فترة طويلة وقد حدثت تنمية في هذه المنطقة في الشريط الحدودي من ام دخن حتي كلدس حيث شهدت المنطقة استقرار وعودة للنازحين والاجئين الذين كانوا خارج البلاد وعادوا ، هذا نموذج بدأ الان في الجانب الشرقي مع اثيوبيا وحتي مع ليبيا بنوع ما يوجد تبادل معلومات وعمل مشترك وكذلك الحال مع افريقيا الوسطي ، ولكن يظل المكان السالب هو الحدود مع دولة الجنوب .
اذا ماذا مشاكل السكن العشوائي وخلافات ومنازعات الريف والقري التاريخية ؟
تلك المشاكل كثر الحديث فيها كمهدد امني ، السكن العشوائي يعني عدم تخطيط يعني عدم خدمات ( مياه ، كهرباء ، صحة ، تعليم ، طرق) وهذا هو المناخ الملائم للجريمة حيث يتواجد السلاح المخدرات الخمور البلدية ، وللاسف الشديد نحن لانطبق القانون بالرغم من وجود القوانيين في البدء بدأت مسألة تقنين السكن العشوائي علي اساس انهم مواطنيين نزحوا من مناطق حرب وشدة ولكن بعد ذلك نجد أن كل الاسباب التي كانت تجبر المواطنيين للسكن العشوائي اختفت بعد الاستقرار والتنمية التي شهدتها الولايات خاصة بعد اكتمال السلام واصبحت جميع مكونات المجتمع المدني مشاركة في الحوار ، وبذلك اصبح لابد من تقنيين السكن العشوائي أو ان تجد الحكومة حل سواء مع الإدارات الاهلية او منظمات مجتمع المدني أو اجهزة تشريعية.
ماهي الأثار السلبية المترتبة عن عدم ضبط السكن العشوائي؟
سيكون هناك فاقد تربوي وجريمة اي انفلات امني يأتي من هذه المناطق والدليل علي ذلك احداث سبتمبر التى حدث قتل و نهب ودمار واتلاف لمركبات والمنشأت والمؤسسات الحكومية وايقاف الخدمات كل ذلك يدفع ثمنه المواطن من جراء هذا بالتالي لابد ان يكون هناك حل ناجع واعتقد ان الدولة لابد ان تتعامل مع هذا الامر بالقانون وان تكون هناك ارادة قوية لإزالة السكن العشوائي خاصة حول الخرطوم .
كثر الجدل حول التعديلات الدستورية ؟
كل قد ادلي بدلوه بالنسبة للعلماء والقضاه والاجهزه الامنية وغيره لكن نحن كلجنه أمن اهم شيء لابد من المحافظة علي النسيج الاجتماعي فالدساتير اساساً شرعت لحماية ارواح الناس وممتلكاتهم ولفائدتهم فلا يوجد قانون يشرع لفائدة شخصيه وإلا لايكون ذلك دستور أو قانون لهذا نفتكر أن ما مس جهاز الامن وتجريده من اهم ما يقوم به من عمله الايجابي لمصلحة المجتمع ( والذي اوصي به الحوار ) فقد اوصي الحوار في وثيقة السلام والوحده علي ( تعزيز قدرات الدولة في تحقيق الامن الشامل وفي المخرجات ذكر بأن نضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ) .
فأذا قلنا أن جهاز الامن ليس قوة نظامية ولا يحمل سلاح ولاينسق مع الاجهزة ويجع معلومات فقط فنكون قد جردناه من اهم شيء واضعفناه ، هو ليس جهاز امن فقط بل جهاز امن مخابرات وطني لديه اتفاقيات دولية واقليمية في المحيط العربي والاسلامي والاقليمي والعالمي وتبادل معلومات عن مكافحة الجريمة والارهاب ، وجميع دول العالم سوا في امريكا او ايطاليا ، روسيا ، فرنسا وغيرها الان اصبحت تزيد من سلطات واختصاصات اجهزتها الامنية لان المهددات مازالت ماثلة حتى إن لم تكن في مناطقهم.واهتمام السودان بالامن الداخلي والامن الاقليمي والعالمي منح البلاد مزيد من الاستقرار والتنمية وجذب العديد من الاستثمارات الخارجية ولولا ذلك لما فكرت الولايات المتحدة بأن ترفع عنا الحظر.
ماهي أهم التحديات التي تواجه لجنة الامن والدفاع ؟
الهاجس الوحيد الان مسألة جمع السلاح من ايدي المواطنين في مناطق التماس بالاضافة الي المخدرات والوجود الاجنبي جميعها اصبحت هواجس للمجتمع السوداني خاصة بعد أن اتجهت الدولة نحو السلام والاستقرار والتنمية بالتالي فأن مسألة وجود سلاح في ايدي اشخاص غير نظاميين تعتبر خميرة عكننه ، الآن هناك خطة تقوم بها رئاسة الجمهورية لجمعه بالتنسيق مع الاجهزة الامنية.
في رأيكم ما المطلوب من الحكومة القادمة؟
أهم شيء مطلوب من الحكومة القادمة هو الاهتمام بالأمن ، فوجود الأمن يعني الاستقرار والتنمية وجذب الاستثمار حتى للعناصر الوطنية في الخارج للمساهمة في رفع معدلات الإنتاج وفي نفس الوقت أن تنظر إلى الأمن والاقتصاد كعمل واحدة لا يتجزأ اطلاقاً وفي نفس الوقت الاهتمام بمعاش الناس وهذا لا يتأتى إلا بالإنتاج ويتطلب عمل كبير من الدولة لتنفيذ مخرجات الحوار أيضاً لابد من دعم جميع القوات النظامية بالعناصر المميزة قيادة وقاعدة وتحسين بيئة العمل والاقتناع الوظيفي ، نتمنى من الحكومة القادمة أن يكون أمامها جدول عمل محدد لكل ما هو آجل وعاجل.
ماذا عن مشاريع اللجنة؟
في الفترة الأخيرة بدأنا في مراجعة قوانين وخطط الأجهزة الأمنية وبدأنا مع الأخوة في وزارة الدفاع واطمأننا على الوضع تماماً وسوف نستمر في مقابلة الأخوة في الأجهزة الأخرى وكنا نأمل في زيارة بعض المواقع ولكن هناك زيارات سوف تتم لكل من أثيوبيا وللقوات المشتركة على الحدود بالتنسيق مع الأخوة في القوات المسلحة والشؤون الخارجية في المجلس وأيضاً مع الجهاز التنفيذي المتثمل في وزارة الخارجية وهذه الزيارات لرفع الروح المعنوية ولمقابلة المسؤولين في الدول الأخرى حتى نساهم معهم في إستتباب الأمن .
تبقى لنا متابعة الخطط ا لخاصة مع الأخوة في الأجهزة الأمنية وفي نفس الوقت مع ممثلي الدوائر الانتخابية خاصة في مناطق التماس.

تعليقات الفيسبوك