أعلنت اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني تأييدها ومباركتها لحل الحكومة والخطوات المتعلقة بدمج وتقليص الجهاز التنفيذي.
وأكدت تحملها المسئولية لإجراء إصلاحات شاملة بما يضمن إصلاح الوضع الاقتصادي ومعاش الناس.
وفوضت اللجنة رئيس الجمهورية لاتخاذ كل ما من شأنه أن يخدم قضايا المواطنين.
وقال بحر إدريس أبو قردة عضو اللجنة في تصريحات صحفية عقب اللقاء إن هذه الإصلاحات تشمل كافة الأجهزة على المستوى الاتحادي والولائي والمحلي وكافة المؤسسات بجانب إصلاحات قانونية وإدارية تصب في صالح الإصلاح الاقتصادي.
سونا
