المالية: الموجه الأساس لموازنة العام المقبل ترشيد إنفاق الحكومة

قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، محمد عثمان الركابي، إن ترشيد الإنفاق الحكومي هو الموجه الأساس لموازنة العام المالي المقبل، إضافة لتوجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية والخدمات الأساسية على السواء.

وحدّدت المالية، يوم الثلاثاء، نهاية نوفمبر الجاري، موعداً لاستلام الموازنة التجميعية لكل ولاية توطئة لإعداد الموازنة الشاملة للدولة.

وأكد الركابي في اللقاء الموسع بالوزارة الذي ضم وزير الدولة بالمالية، ووزير التربية والتعليم العام، ووكلاء وزارة المالية، ووزراء المالية والتربية والتعليم بالولايات، والبنك الدولي، أهمية الموازنة الشاملة في حكومة الوفاق الوطني، وقال إن معاش الناس يعد البند رقم واحد، والهم الأول هو قطاع التعليم والصحة، مبيناً أن تحسين مؤشرات أداء التعليم هدف أساس لتحسين المعاش.

وتعهد بدعم المركز لجهود الولايات في الصرف على التعليم والصحة وتسهيل التمويل للنهوض بالقطاعين، بجانب قطاع المياه باعتبارها أولوية.

وأعلن عن اتجاه لتأسيس نهضة تعليمية شاملة تكون أساساً للتنمية، ورهن تنمية البلاد وتقدمها بالتعليم وزيادة الإنفاق عليه وتكامل الأدوار بين المركز والولايات في التخطيط والتمويل لتطوير التعليم على مستوى البلاد، موجّهاً الولايات بالاستخدام الأمثل للموارد واستقطاب المزيد من الموارد للتعليم وتحسين وضع البلاد عبر مؤشرات الأداء. ودعا الركابي البنك الدولي لاستقطاب المزيد من الموارد والتمويل لصالح التعليم بالولايات.

وقالت وزيرة التربية والتعليم العام، آسيا محمد عبدالله، إن البنك الدولي قدم منحة بمبلغ 76.5 مليون دولار عبر مشروع ترقية مرحلة تعليم الأساس، وشملت مكونات المشروع بناء ألف و112 فصلاً في 10 ولايات، بالإضافة إلى نظام المعلومات التربوية، المسح الأسري، المنحة المدرسية، الكتاب المدرسي، وقاعدة بيانات وتدريب المعلمين.

ودعت لتمديد أجل المشروع الذي ينتهي في فبراير المقبل لعام إضافي جديد، مؤكدة أن المشروع أسهم في توفير فرص متكافئة للولايات في تطوير التعليم بتقديم بنى تحتية ودراسية جيدة أسهمت في استقرار الطلاب داخل المدارس وتدريب المعلمين .

وأكدت آسيا توفّر الإرادة السياسية ودعم وزارة المالية الاتحادية للتعليم باعتباره أولوية، مشيرة إلى التنسيق بين وزارة التربية الاتحادية والوزارات الولائية في التخطيط لتطوير التعليم وإشراك المانحين وشركاء التنمية في التخطيط والتنفيذ.

وأكد وزير الدولة بالمالية، عبدالرحمن محمد ضرار، أهمية إحكام تنسيق الولايات مع المركز في إطار الخطة القومية الشاملة لمعالجة معوقات التعليم في موازنة العام المقبل، موجهاً الولايات بضرورة تسليم موازناتها التجميعية قبل نهاية نوفمبر الجاري لإعداد الموازنة الشاملة.

وقال “إن الموازنة التي نقدمها الآن هي موازنة اتحادية ولا تظهر إيرادات الولايات الذاتية ما يضعف إجمالي الإيرادات الكلية”.

وأكد أهمية متابعة نقاط الارتكاز بالولايات لإحكام التنسيق مع المركز في الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية والخدمات الأساسية، والاستفادة من المزايا النسبية في كل ولاية لتطوير القطاعات المذكورة.

سونا