المهندس إبراهيم يوسف بنج وزير الدولة بوزارة النقل والطرق والجسور

بدأنا اتصالات مع شركات أمريكية لتوفير قطع الغيار لسودانير
لدينا خطة طموحة لتأهيل وتطوير السكة حديد دفعنا بها للبرلمان
عمليات إصلاح قطاعات النقل تنفذ وفقا لبرنامج حكومة الوفاق الوطني
سنتجاوز خسائر العقوبات بالاستعانة بالشركات العالمية وتبادل الزيارات
حوار: الطاف حسن ألجيلي (smc)
جملة من التحديات تنتظر تطوير وتأهيل قطاعات النقل المختلفة بعد قرار رفع العقوبات الاقتصادية التى أثرت على النقل لسنوات طويلة ، وبعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني تم رفع التوقعات حيال التطوير والإصلاح وحوت الحكومة الجديدة كفاءات وخبرات من شأنها ان تعمل على تطوير قطاع النقل ، المركز السوداني للخدمات الصحفية(smc) اجري حواراً مع المهندس إبراهيم يوسف بنج وزير الدولة بوزارة النقل والطرق والجسور للوقوف على ملامح تطوير وتأهيل قطاعات النقل في ظل الحكومة الجديدة ..
بداية حدثنا عن تطلعاتكم للنهوض بقطاعات النقل ؟
تطلعاتنا تنصب في تأهيل وتطوير الخطوط الجوية السودانية والسكة حديد وهذهمن أوليات المرحلة المقبلة هذا بالإضافة إلي وحدات النقل البري والموانئ والإدارات التابعة للوزارة، وجهودنا وخططنا تنفذ بحسب ما جاء في نص خطاب النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس الوزراء القومي الذي تجسد في تحقيق تطلعات الشعب السوداني والتغيير للأحسن بجانب الإعتماد على مرتكزات الحكم الرشيد في المشاركة والمحاسبة والمساءلة وسيادة حكم القانون ومحاربة الفساد ، ولذلك نحن حريصون على متابعة المشاريع وإنفاذ خطتنا بصورة فعالة وبوسائل تقييم وتقويم بصورة مستمرة حتى نقدر على تلبية تطلعات الشعب السوداني في توفير وسائل النقل المختلفة خاصة المتعلقة بنقل البضائع والتجارة للإسهام في تحسين معاش الناس وتحسين العلاقات الخارجية بالإضافة إلي الاهتمام بموارد الدولة وموارد بلادنا الكبيرة خاصة الموارد البشرية.
ما هي الوحدات والقطاعات التي تتبع للوزارة ورؤيتكم للإرتقاء بها؟
وزارة النقل مسئولة عن ثماني وحدات لها علاقة مباشرة بالنقل ومشرفة على بعض القطاعات الأهلية وهي اتحادات غرف النقل السوداني وتنسق معها لإنجاح الخطط الاتحادية ، أما في مجال الوزارة ووحداتها تشمل الخطوط الجوية السودانية ، الهيئة القومية للطرق والجسور، هيئة سكك حديد السودان ، هيئة المواني البحرية والنهرية ، الخطوط البحرية السودانية، شركة النيل للنقل البحري ، هيئة الملاحة البحرية ، وفي تقديري كل هذا القطاعات تواجهها العديد من المشكلات والمعوقات التي تتطلب تكثيف الجهود للنهوض بها بالتنسيق مع الجهاد المختصة خلال المرحلة المقبلة ، ونؤكد حرصنا على التطوير والتأهيل وفقا لما هو مخطط له.
كيف تنظرون لقطاعات النقل بعد قرار رفع الحظر الأمريكي؟
أكثر القطاعات التي تأثرت بالحصار الاقتصادي هو قطاع النقل بمجالاته المختلفة خاصة السكة حديد والخطوط الجوية السودانية ، وكانت هناك جملة خسائر أقعدت عدد من الوحدات ولكن نحن الآن مستبشرين خيراً بالانفتاح بعد قرار رفع العقوبات وتجاوز فترته المحددة ونتوقع بعد يوليو القادم أن يشهد القطاع تطور كبير وملحوظ ، ووضعت الوزارة خطط مفصلة وبدأت في انفاذها لكل قطاع ، وشملت حجم الخسائر والأضرار ومشروعات التطوير والتأهيل.
حدثنا عن رؤيتكم لتطوير سكة حديد السودان؟
لدينا رؤية إستراتيجية جديدة وخطة مفصلة لهيئة السكة حديد وتم الدفع بها للمجلس الوطني ومجلس الولايات خلال الأيام الماضية ، وفي تقديري أنها خطه طموحة جدا بها أكثر من (6) آلاف كيلومتر من السكة حديد بمحطات وقطارات حديثة وبتكلفة كبيرة جدا ، و(80%) منها مكون محلي والمكون الخارجي بها قليل لكن يمثل فيها جزء أساسي ومكمل للمكونات المحلية ، ومن أولوياتنا الاتساع القياسي في خط سكة حديد هيا كسلا ، سنار الدمازين والآن جاري العمل في إجراءات توفير التمويل ، هذا إلى جانب مقترح خط الخرطوم بورتسودان ، وأيضا لدينا مشروعات كبيرة أبرزها مشروع القطار بين الخرطوم مدني وشرعت الوزارة فيه ويتوقع اكتماله نهاية العام الجاري.
سودانير من أكثر القطاعات التي تأثرت الحصار ماذا بشأنها في خططكم الجديدة ؟
أولياتنا أن يكون لدينا أسطول للخطوط الجوية السودانية ونعيدها لعصرها الذهبي وخاصة ان السودان يتمتع بموقع جغرافي وهذا يمنحنا ميزة تفضيلية على كثير من الدول في السودان يستطيع اللربط بين إفريقيا والعالم ، في تقديري سودانير بدأت تتجاوز بعض المشاكل الأساسية في عملها خاصة بعد قرار رفع العقوبات ونستطيع القول بأن هناك اتصالات بدأت بين الوزارة وكال الجهات مع الشركات الأجنبية وأمريكا على وجه الخصوص لاستيراد قطع غيار للناقل الوطني ، بالإضافة إلي سعينا لاستجلاب طائرات جديدة وإعادة تأهيل وصيانة الطائرات الموجودة وبدأت الشركة بها بصورة مرضية بالتعاون مع الجهات المختصة وبإذن الله سودانير ستتعافى خلال فترة وجيزة.

هل استعنتم بشركات أجنبية فيما يتعلق بعمليات التأهيل والتطوير ؟
بالتأكيد.. وفي برنامجنا تبادل زيارات خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى للاستعانة بالخبرات واستجلاب الاسبيرات والآليات التي من شأنها النهوض بالقطاعات المختلفة ، ونحن أعضاء في كل المؤسسات الدولية والإقليمية التي تهتم بقضايا النقل وسنستفيد من عضوينا ونحن متابعين التطور الحاصل في هذا المجال وكذلك لدينا تواصل مع شركات المتقدمة في هذا المجال (خاصة سودانير والسكة حديد).
ما هي الخطوات العملية التي تقوم بها الوزارة بعد قرار رفع العقوبات ؟
مبدئيا بدأت الاتصالات المباشرة مع أمريكا وبعض الشركات العالمية بعد بشريات رفع الحظر وستتبعها زيارات متبادلة مكثفة توطئة للدخول في مشاريع مشتركة مع الدول الأخرى ، وما يهمنا الآن هو اكتمال مشاريع الطرق والجسور والربط الشبكي للطرق القومية وفي هذا الجانب لدينا مشاريع كثير جدا مقبلة من الصين وستساهم مساهمة كبيرة جدا في ربط هذه البلاد وفي القطاعات الرئيسية سواء النقل البري أو النقل البحري أو النهري ، بهدف ربط مناطق الإنتاج بالاستهلاك الحديث حتى نستطيع أن نساهم في تنمية والاقتصاد الوطني ، وما يلي الوزارة هو العمل علي انسياب حركة النقل خاصة البري وفي هذا الجانب يجري تركيزنا على التجارة بين السودان ودول الجوار وبالذات مع أثيوبيا وتشاد وحريصون على فتح المعابر والطرق البرية الرابطة لتسهيل التجارة مع دولة أثيوبيا وحركة البصات السفرية والشاحنات.