تعديلات على قانون الأسلحة لتشديد عقوبة إطلاق النار في المناسبات

الخرطوم (smc)
أودعت لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالمجلس الوطني اليوم منضدة البرلمان، مبادرات لتعديل قوانين مجلس القضاء العالي وقانون الأسلحة والذخيرة لسنة 1986 وقانون ديوان العدالة للعاملين القومي لسنة 1999.
وقال عثمان آدم حسن نمر رئيس اللجنة لـ(smc) إن لجنته اطلعت على قانون الأسلحة والذخيرة ولم تجد نص بالقانون بأن يكون هناك عقوبة على من يستعمل هذا السلاح، موضحاً أن كل الجرائم والتعديات على أرواح الناس خاصة في المناسبات كانت تعد في مقام القتل الخطأ، مؤكداً أن التعديل سيكون فيه حكم لكل من يخالف القانون بوضع عقوبة صارمة.
وأشار نمر إلى أن القوانين التي أودعت للتعديل جاءت كمبادرة في الإطار العام لعمل اللجنة في مراجعة القوانين، مبيناً أن اللجنة رأت أن هناك حاجة ضرورية لتعديل تلك القوانين وفقاً للمادة (54) من لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني التي تتيح للجان والأعضاء إيداع المبادرات التي تتضمن المصلحة العامة، مبيناً أن اللجنة ستجتمع غداً الثلاثاء لمناقشة تلك المبادرة.