تعسر مفاوضات العسكري والتغيير..هل ستفرض المعطيات الإنتقالية بدائل مؤقتة؟

 

تقرير: (smc)

على الرغم من أن المجلس العسكري الإنتقالي انحاز بشكل كلي لمطالب الشعب إلا أن القوى السياسية خاصة المعنية بالتفاوض لم تنجح في الوصول لحلول إيجابية لتشكيل حكومة انتقالية لادارة البلاد خلال هذه الفترة.

وبصورة تلقائية أصبح المجلس العسكري الإنتقالي يدير شؤون البلاد ويتحمل المسئولة الكاملة على الرغم من تعقيدات الملفات الاقتصادية والإجتماعية سيما السياسية، وكل هذه التغيرات والتباينات المتعلقة بجولات التفاوض جعلت البلاد أمام خيارات ربما تكون حتمية لتكوين حكومة مصغرة وعاجلة ومؤقتة لإدارة البلاد منعاً لتدكس الأزمات خاصة المتعلقة بمعاش الناس، المعاصر لمجريات الأحداث السودانية منذ أربعين يومياً يرى أن اسناد مهام الوزرات والجهاز التفيذي بالدولة لوكلاء الوزرات أثر سلباً على معاش الناس بما في ذلك الأوضاع الأمنية، الأمر الذي يتطلب توحيد الصف والجهود من الأطراف كافة لتصحيح مسار البلاد وملء الفراغ الدستوري لصالح المواطن والوطن.

وكان الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي اكد حرص المجلس على إرساء الديمقراطية الحقيقية والتوافق بين مختلف مكونات القوى السياسية والمجتمع السوداني كافة، وفي ذات الوقت توقع التوصل لاتفاق وشيك بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغير لإدارة البلاد خلال هذه المرحلة.

ويري مراقبون أن مطلوبات المرحلة التي تشهدها الساحة السودانية تتطلب اتخاذ خطوات جريئة من المجلس الانتقالي باعتباره الكيان السيادي الشرعي الذي يقود البلاد، ، مع التاكيد التام على انحياز المؤسسة العسكرية لمطالب الشعب باستلام السلطة بالإستمرار في الادوار التي لعبها في تلبية مطالب الشعب منذ بداية أحداث التغير واسقاط النطام السابق.

ويقول محمد الخير الخبير والمحلل السياسى لــ(smc) أن المجلس العسكري الانتقالي على الرغم من انحيازه لمطالب الشعب إلا ان الأطراف في الساحة السياسية لم تتوصل لحل يلبي مطالب تكوين حكومة تدير المرحلة الانتقالية وظل يتحمل وحده عب ادارة الدولة، ويشدد في قوله على ضرورة المضي قدماً في تطبيع الحياة العامة بمعالجة القضايا السياسية وحل المشكلات الإقتصادية بصورة جدية ومنحها الأولوية الكاملة، بجانب ضرورة بسط هيبة الدولة واستبعاد التدخلات الخارجية في الشؤؤن الداخلية خاصة في الفترة الانتقالية.