حاتم السر: ارتفاع عائد الصادرات السودانية بأكثر من (2) مليار دولار

لن نسمح للأجانب بالمنافسة في مجال تجارة الصادر والوارد

السودان قطع شوطاً كبيراً للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة

إعداد مسودة قانون سجل المصدرين والمستوردين ورفعها لوزارة العدل

حملات مكثفة للوزارة بالولايات لتنظيم أعمال التجارة الداخلية

سنعمل على تنويع الصادرات بالإستفادة من رفع العقوبات

خطة لخفض تكلفة الصادر لزيادة تنافسية السلع الوطنية في الأسواق العالمية

مقدمة:

تقود وزارة التجارة هذه الأيام حراكاً واسعاً لتنظيم الأسواق والأسعار بجانب إقامة ملتقى لتجارة الحدود الشهر المقبل، حيث صدر عدد من القرارات لتنظيم إجراءات الاستيراد والصادر حسب توجيهات رئيس الجمهورية بعمل تدابير وإجراءات عاجلة لتنظيم الصادر والوارد.

المركز السوداني للخدمات الصحفية جلس لوزير التجارة حاتم السر أدلى بمعلومات جديدة عن القرار الأخير والدور الذي تقوم به وزارته لترقية الصادرات..

حوار: صديق الطيب (smc)

أولاً حدثنا عن خطة الوزارة لعام 2018م؟

خطتنا للعام المقبل تركز بصورة أساسية على زيادة الإنتاج والإنتاجية لصادراتنا السودانية وإدخال سلع جديدة للأسواق العالمية عبر تجارة الحدود خاصة مع دول الجوار، وأيضاً سنعمل على تنويع الصادرات بالإستفادة من رفع العقوبات الاقتصادية، فالوزارة أعدت رؤية شاملة لتفعيل تجارة الحدود بالتنسيق مع ديوان الحكم الاتحادي والولايات الحدودية وأيضاً السودان يسعى للإستفادة من التكتلات الاقتصادية والقارية مثل الكوميسا ومنظمة التجارة الحرة العربية والقارية.

ونحن وضعنا خطة لخفض تكلفة الصادر لزيادة تنافسية السلع الوطنية في الأسواق بجانب إنشاء أسواق بورصات السلع وتنظيم الأسواق ودعم صادر منتجات الحلال كأحد الأسواق العالمية الواعدة، بالإضافة لوضع سياسات تشجيعية للصادرات وخفض استيراد السلع غير الضرورية.

وخطتنا لعام 2018م ستكون الأولوية فيها لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية والإندماج في النظام العالمي الجديد، فالسودان أوفى بكل الشروط الخاصة بعملية الإنضمام للمنظمة العالمية ونحن متفائلون بان تسير عملية الإنضمام وفق الخطة المرسومة لها مع الشركاء والأصدقاء.

ما هو تأثير رفع الحظر الاقتصادي على خطة 2018م بعد رفع العقوبات؟

يستدعي استيعاب كل التحديات والإستفادة من مناخ الإنفتاح نحو السوق العالمي والخطة ترتكز على إصلاح هيكلي ومؤسسي يمكن الوزارة من استعادة دورها الطليعي في التخطيط والإشراف على النشاط التجاري بشقيه الداخلي والخارجي.

ونحن نستهدف في العام المقبل زيادة في أداء الميزان التجاري وذلك بزيادة قيمة الصادرات وانخفاض في قيمة الواردات وفي هذا العام ارتفع عائد الصادرات السودانية بأكثر من (2) مليار دولار بنسبة بلغت أكثر من 40% عن العام السابق.

مؤخراً صدر قرار بأن تكون العملية التجارية خاصة بوزارتكم.. إلى أي مدى تم تنفيذ القرار؟

نعم تم إعادة دور وزارة التجارية لممارسة ضبطها للعملية التجارية كاملة. ويعتبر هذا القرار نقطة مهمة في الشأن التجاري بالبلاد. وصدر قرار بمنع أي تاجر يمارس عملية صادر ووارد بعيداً عن الإجراءات الخاصة بوزارة التجارة وذلك حتى يكون للوزارة إحصائية مستقلة بها ومعلومة للجميع ويكون لها متابعة قمنا بتفعيل دورنا في ذلك.

وهنالك آلية لفرز الذين يعملون في المجالات الخاصة بالصادر والوارد والذي يعملون كمستأجرين للسجلات التجارية واستخدام السودانيين كغطاء للتحايل على القانون.

فأي ممارسة تجارية لابد أن تكون خاضعة للإجراءات الخاصة بوزارة التجارة.

وهنالك أجانب كثر يعملون في التجارة داخلياً وخارجياً وهذا يتعارض مع القانون ومخالف لوجود الأجانب واستثماراتهم الموجودة بالبلاد، فالأجانب لن يسمح لهم بالمنافسة في مجال تجارة الصادر والوارد أو التجارة الداخلية وهذه حصرياً على المواطن السوداني.

إذن ما هو دوركم لإنفاذ قرار منع الأجانب من مزاولة التجارة؟

هناك ضوابط مشددة تقوم بها وزارة التجارة في منح السجل ومنح الرخصة لمزاولة العمل أو سجل المصدر أو المورد، فالوزارة تشدد الضوابط والمعايير في منح الرخص التجارية، فالتجار السودانيون ورجال الأعمال هم الذين يمارسون عملية الصادر والوارد ولذلك ستقوم الوزارة بحملات مكثفة بالولايات حتى تقضي على هذه الظاهرة، فالقرار شدد على منع الأفراد والشركات الأجنبية من التواجد في أسواق المحاصيل والبورصات السلعية لفرض التجارة وتم الزام الأفراد وأسماء الأعمال والشركات الوطنية باستخدام سجل المصدرين والمستوردين لصالح للمواطن السوداني ومنع القرار السودانيين الحاصلين على رخصة مشاريع استثمارية من المتاجرة في الأسواق المحلية والإلتزام بقانون الاستثمار فقط. ومنع القرار أيضاً تصدير المحاصيل الزراعية عبر الحدود السودانية دون وجود مستندات التصدير الصادرة من الجهات المختصة، وتم ذلك اعتماد عقودات الصادر وإجراءاته من وزارة التجارة فقط بجانب الاعتماد على استمارة الإحصاء والمعلومات الصادرة من الوزارة كمستند رسمي لعمليات التخلص الجمركي.

حدثنا عن مخرجات اجتماع ضبط الصرف مع رئيس الجمهورية والخاصة بوزارة التجارة؟

من ضمن مخرجات اجتماع رئيس الجمهورية الخاصة بضبط سعر الصرف أنه لابد من فرض رقابة صارمة على عمليات الصادر والعمل على تحديد كميات المصدرة من السلع والمحاصيل السودانية وأيضاً رصد الأسعار لتحديد الحصيلة المنتظرة حتى يكون هنالك عودة لحاصل الصادر بشكل منتظم ومعروف.

والاجتماع وجه الوزارة بحظر الشركات والأفراد الأجانب ومنعهم من شراء المنتجات الزراعية وإخراجهم من أي بورصة محاصيل والآن هنالك وجود مكثف للأجانب بأسواق المحاصيل ونحن نعمل مع الجهات المختصة وذات الصلة لحسم هذه الظاهرة. وزارة التجارة كلفت خلال الاجتماع بمنع الأفراد والشركات الأجنبية من إيجار القرابيل الخاصة بالمحاصيل واخراجهم من السوق ومنع تحركات المحاصيل المتجهة عبر الحدود لمنع عملية التهريب حتى يتم تسويق المحاصيل عبر القنوات الرسمية حتى يتم حصرها وإدخالها في عمليات الإحصاء والمعلومات. والاجتماع وضع ضوابط مشددة لمنع إيجار السجلات والرخص التجارية حرصاً على ممارسة الصادر والوارد عبر القنوات الرسمية فهذه الضوابط الغرض منها تنظيم العملية التجارية والآن تم إعداد مسودة قانون سجل المصدرين والمستوردين وتم رفعها لوزارة العدل لتكملة الإجراءات التشريعية.

ماذا عن ملتقى تجارة الحدود؟

نحن بدأنا التنسيق مع الولايات عبر ديوان الحكم الاتحادي لقيام مؤتمر تجارة الحدود حتى نخرج من هذا الملتقى بضوابط محددة لتنظيم الأسواق والأسعار وترتيب الأوضاع التجارية المختلفة.

وهذا يأتي في ظل تزايد الأسعار والمضاربات التي حدثت في سوق النقد الأجنبي وكل هذه الأشياء قامت الوزارة بعمل مبادرات ومقترحات لضبط الأسعار والأسواق وبدأنا الآن حملات مكثفة قادتها للوزارة لبعض الولايات لتنظيم أعمال التجارة الداخلية وأيضاً للتأكد من أي ممارسة تجارية بالنسبة للأجانب.

هذا الملتقى يشارك فيه ولاة الولايات الحدودية في الشهر القادم وسنعمل من خلال هذا الملتقى على وضع الضوابط والمعايير الخاصة باستئناف تجارة الحدود وهنالك ولايات حدودية كثيرة تريد أن يكون مصدر تجاري واقتصادي بدلاً أن تكون مصدراً للتهريب والتسريب وتبديد الثروات القومية خاصة السلع المدعومة.

ماذا عن خطوات انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية؟

نعم السودان قطع شوط كبير للانضمام للمنظمة العالمية حيث تم عقد (4) جولات تفاوضية عبر المفوض الوطني وتم الإجابة على عدد كبير من الأسئلة المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والاتحاد الأوربي. ونتوقع أن يعقد اجتماع بهذا الشأن خلال المؤتمر الوزاري بالارجنتين لاستكمال مراحل العملية التفاوضية.. ونحن نخطط للإنتهاء من مواءمة القوانين الوطنية مع قوانين المنظمة العالمية.