حسن مختار الأمين العام للجنة الإختيار :إجراءات المفوضية لاتسمح بتدخل اي شخص ولايوجد لدينا “نافذون”

 

لايسمح بالجمع بين وظفتين والقانون لا يلزم المفوضية بتشغيل الخريجين

تسعي المفوضية لإيقاف تعامل المتعاونين في كل المؤسسات الحكومية

القانون اتاح الرقابة والتفتيش في الوحدات و توفير فرص عمل جديدة 

حوار/ ثويبة الأمين المهدي (smc)

مقدمة:

دارت كثير من الاسئلة حول قضايا تشغيل الخرجين والخدمة المدنية في ظل تخريج الالاف من الطلاب كل عام من التخصصات المختلفة، في الوقت الذي كشفت فيه مفوضية الاختيار للخدمة المدنية عن إحصائيات تؤكد استياعب المتقدمين للوظائف سنوياً المركز السوداني للخدمات الصحفية (smc) اجري حوار مع الامين العام للمفوضية حسن محمد مختار حول مشروعات طرح الوظائف من قبل المفوضية وغيرها من القضايا…

في البدء حدثنا عن عمل مفوضية الإختيار للخدمة المدنية؟

المفوضية تم انشاءها في العام 1913م وهي امتداد للجنة الإختيار التي تم انشاءها في العام 1974م بناء علي توصية لجنة الامم المتحدة  المعنية بمراجعة ملف الخدمة المدنية في السودان ، وتعني بالاختيار لوظائف الخدمة المدنية من مداخل الخدمة وهي من الدرجة ( 1-9- 14) خبرات، وتتكون من مجلس ادارة وأمانة  عامة تقوم بمهام العمل التنفيذي .

كم يبلغ اعداد الخريجين الذين يتقدمون لوظائف الخدمة سنوياً؟

يبلغ عدد الخريجين من الجامعات السودانية  كل عام اكثر من 85 الف خريج وذلك وفق لأخر الإحصائات التي اطلعت عليها المفوضية بحسب أخر إجراءت للعام 2107م، ونطرح كل عام وظائف “فراغات هياكل وحدات ومشروع قومي”، والمشروع القومي دائما مايكون مابين (25-30) الف والمشروع لا يتم طرحه كل عام وانما يستمر لعامين بحسب الاجراءات، ويوزع على الولايات والهيئات الإتحادية، وبلغ عدد الذين تقدموا للوظائف في العام 2015م -2016م  (70373 (الف والذين قدموا “عبر الانترنت” حسب الاحصاءات العام 2017م )74449( الف خريج وهذا العدد عندما يقارن بالإستيعاب في  العام 2016م نجد ان الاستيعاب كوظائف او وحدات اتحادية بلغ (4547 (، اما في الولايات في المشروع القومي السادس فقد تقدم اليه 150 الف مقابل 30 ألف وظيفة .

ماهي شروط  القبول للعمل اوالوظيفة ؟

الأساسيات بالنسبة للوظيفة الجامعية هو المؤهل الجامعي وشهادة الخبرة ،اما الثانوي العالي “الشهادة السودانية” هنالك بعض الأشياء المصاحبة كالخدمة الوطنية واحياناً تضاف اليها الشهادات المتعلقة بالمجالس “المهنية والتربوية” وهذه تعتبر الشروط العامة واهم مافيها هو الحد الادني للحصول علي الدرجات والأساس عندنا درجة “المقبول” وليس تقدير الشهادات .

ماهو شكل التعاون بينكم ووزارة المالية في المرتبات ؟

وزارة المالية هي التي تقوم بتوفير الميزانية للوظائف وفق احتياج الوحدات .. وكل وحدة ترفع احتياجاتها في الميزانية للسنة المعلومة، ووزارة المالية توفر التمويل المالي لاحتياجات الوظائف وفق الهياكل المصدقة المومولة، وكذلك تقوم بتمويل المشروع القومي لمدة عامين، كل عام تلتقى المالية مع كافة الوحدات لتصديق الوظائف بناء علي تحديد الأشخاص الذين وصلوا سن المعاش، وهنا التمويل يتم حسب الاحتياج .

لكن هنالك شكاوي من صعوبة تعيين المتقدمين في وظائف الخدمة ؟

التعيين يتم عبر اربعة مراحل  اولا انشاء الوظيفة وهذه تعني بها ديوان شؤن الخدمة ووزارة العمل، ثم الاختيار للوظيفة ثم تمويل الوظيفة ثم التعيين ، ونحن ليست من تخصصنا ان نقوم بالتعيين لكن كل مايلينا هو الترشيح الي الوحدات، ومن الممكن ان نرشح ولايوجد تمويل للوظائف وهنا لايتم استيعاب المتقدمين، والتوظيف في الحكومة للخريجين لمن يرغب.

ماهي طريقتكم في طرح الوظائف ؟

لدينا طريقيتين نطلق عليهم لجنة الاختيار، اولا نبدأ بالاعلان لاي وظيفة ويتم الاعلان “اون لاين” عبر الموقع الخاص بالمفوضية وذلك بتصوير المستندات للمتقدم ورفعها عبر الموقع  او عبر اي وسيلة من وسائل النشر او التبليغ ، ولكن يوجد القانون يحدد الينا مسارات اما ان نقوم بعمل معاينات او مقابلات شخصية  او الاثنان معاً. ولدينا لجنة تعمل تسمي لجنة “الفلترة” وهي تقوم بتحديد اما اذا المتقدم مستوفي الشروط  ام لا ، أما الجلوس للإمتحانات فانه يتم عبر شبكة مغلقة ولدينا بنك اسئلة به مايقارب الي “17” ألف سؤال وهذا البنك مغذي من جهات اكاديمية جامعات وغيرها وهنا نقوم بتحديد امتحان جديد لكل وحدة عمل واي وحدة تعمل في التخصص الذي يخصها وبعد ذلك تظهر النتيجة مباشرةً.

ماهي فئة الأعمار في استيعاب وظائف مدخل الخدمة ؟

القانون لم يتحدث اطلاقاً عن الاعمار ولكن توجد طبيعة وظائف تحددها القضائية  ، ولكن مدخل الخدمة تنحصر الاعمار فية مابين ( 30- 35) عاما لانه كلما زاد العمر قل العطاء وبالتالي الشخص الذي يكون عمرة اكثر من خمسين عاما لايمكنه ان يدخل في سن المعاش، ونحن الان بالمفوضية لانتجاوز35 ولكن هذا لايمنع من استيعاب اعمار اقل من الثلاثين عاما .

هل الجمع بين وظيفتين مقبول في الخدمة المدنية ؟

نحن اذا علمنا بان هذا المتقدم يريد ان  يجمع بين وظيفتين وبدأ بالتقديم من داخل المفوضية ولدية وظيفة اخري نطالبة بشهادة العمل وهنا القانون يسمح له بالتقديم لوظيفة اخري ولكن بعد استلام الوظيفة الجديدة  يطالب بتقديم استقالتة من الوظيفة الاخري، وفي حالة إخفاء الوظيفة الأولي هنا يعاقبه القانون ويأخذ مجراه .

هنالك اتهامات بان الاختيار للوظيفة يتم وفق انتماءات سياسية او واسطة  ؟

من الطبيعي ان تكون هنالك اتهامات ، لكن اجراءات المفوضية الآن لا تسمح بان يكون هنالك تجاوز وذلك لان كل شخص يخضع للامتحان تظهر النتيجة “نجاحه او غير نجاح” امامه، وواحدة من المعايير التي نحسم بها انه اذا تم الإشتراك في الدرجات العلمية للمعاينة نقوم بالرجوع الي تقدير الشخص الذي جلس للإمتحان او الأقدمية للشهادة او الخبرات وهنا ترجع الي السلطة التقديرية، وفي الستينات كانت هنالك اتهامات وأتت لجان من خارج السودان وعملت علي تنظيم الخدمة المدينة وعدم المحاباة، واجراءاتنا في المفوضية لاتسمح بتدخل اشخاص بطريقة غير صحيحة ولايوجد لدينا بالمفوضية مايسمي “نافذون” .

اذا ماهي طريقتكم في طرح الوظائف ؟

هنالك دول توجه سؤال مباشر لوزارة المالية عن كمية المبالغ التي ستقوم بتصديقها  للمفوضية ومن جانبها تقوم بالإعلان لوحدها لجميع المواطنين مثلاً ماذا يريد البنك الزراعي او غيره من المؤسسات، اما نحن في المفوضية نعمل علي طرح كل الوظائف المطلوبة واذا اشارت مؤسسة او ادارة بان لديها شواغر وهنا نقوم  بمخاطبة الوحدات ويتم ذلك عبر خيارين اما ان نعلن لها او نعطيها من الكشف الذي بحوزتنا.

هل تضع المفوضية نسب للامتحان ونسب للمقابلة الشخصية ؟

نعم. وهذا الإجراء تم حديثاً، الثابت لدينا في نتيجة الامتحان 100 والمقابلة 40 وذلك لتقليل التدخل البشري في الاجراءات، مثلا وزارة الخارجية كانت نتيجة الامتحان 100 والمقابلة 100 وذلك حسب الجهة هل تحتاج تدقيق كبير في الكادر وذلك حسب النوع  والتنافس ولكن الامتحان  نسبته ثابتة لانه يتم الكترونياً ، واحيانا نكتفي بالامتحان فقط دون المقابلة الشخصية .

هل المظهر الخارجي له دور في الاستيعاب ؟

له نسبة بسيطة جدا لاتتجاوز 5%

هل لدي المفوضية تفضيل في الاختيار مابين الذكور والاناث ؟

لايوجد تفضيل بين الذكور والاناث لان الدستور لايتحدث عن هذا التفضيل .

هل لديكم قانون يحدد الصلاحيات والاختصاصات والهياكل والوصف الوظيفي ؟

لدينا قانون تمت اجازته من مجلس الوزراء القومي والان في المجلس الوطني وتم ارجاعه للعدل لاستيعاب الحوار الوطني ومن المقرر ان يودع في المجلس الوطني تمهيدا لتضمينه في الدستور، وهذا القانون لديه مميزات هي الغاء كل الاستثناءات الواردة في القوانين الاخري، واتاح مسألة الرقابة والتفتيش في الوحدات و توفير فرص جديدة  باجراءات متاحة لكل مواطن .

هل يتم مسح للمؤسسات قبل الاعلان عن وظائف  لحصر الاماكن الشاغرة ؟

لايوجد مسح الي الآن ويمكن ان توجد شواغر ولكن هذه الشواغر تكون غير ممولة واحياناً يكون هنالك تصديق مبدئي للتمويل ولكن المفوضية اشترطت بعد ان يتم التمويل يكون هنالك تصديق آخر .

ماهي طريقة  المفوضية في استيعاب حملة الدبلوم والتقنيين والحرفيين ؟

يوجد منشور بالنسبة للدبلومات التقنية بان يعاملوا معاملة الدرجة التاسعة ، وهذه كانت واحدة من المشاكل التي واجهتنا وكتبنا مذكرة من المفوضية لوزارة العمل وقد تجاوبت معنا وتم اصدار قرار من مجلس الوزراء بان يتم استيعابهم في الدرجة 12 وهذا اخر منشور صدر ويعتبر من الأشياء العظيمة في العام 2018م.

ماهو دور وزارة العمل في هذه المعاينات ؟

وزارة العمل ليس لديها اي علاقة وهي معنية بالتعيين فقط عبر ديوان شوؤن الخدمة ونحن كمفوضية  كل مايلينا هو الترشح فقط .

من الصعب جدا يتم تعيين الخريج عن طريق المفوضية ماهي الاسباب ؟

قلة الوظائف مقابل الاعداد الكبيرة من المتقدمين .

لماذا تكون دائما الفرص في نطاق محدود؟

لان التعليم من اجل التعلم وليس التعليم من أجل التوظيف.

الإجراءات المتبعة في التقديم احيانا تكون عقيمة لماذا؟

التقديم يتم “اون لاين” والمفوضية لديها موقع يعتبر الاول ما بين جميع المواقع الحكومية من حيث الزيارات والتقديمات والاطلاع وحتي مستوي الدردشة به ، ولم تأتي الينا مشاكل بخصوص هذا الموقع ولم تواجهنا اي مشاكل تقنية سوى في تقديم الاطباء وبعد ذلك نعمل اعلان لهؤلاء الاطباء بان اي شخص لم يظهر اسمه ان يأتى الي المفوضية وتتم معالجة المشكلة .

ماهي اسباب تأخير الاجراءات ؟

احيانا يكون هنالك تأخير من الوحدات  وذلك لعدم المتابعة ، ونحن كمفوضية مايلينا هو تسهيل هذه الإجراءات ومعرفة الخريج بحقوقة والاجراءات وكل هدفنا التقليل من التدخل البشري، ومشاريعنا المستقبلية التي نعمل بها هي مزيد من التقنيات لمنع التدخل البشري وان يكون العمل “اون لاين” وان يكون مستوي التأمين عالي جداً، نهدف الي التنسيق مع الأخرين بان يكن هنالك تدريب مع الوظيفة ، وكذلك نهدف الي تطوير التشريعات، وتسعي المفوضية لإيقاف تعامل المتعاونين  لكل المؤسسات الحكومية  بأن ينافسوا ويدخلوا كمتعاقدين رسمياً .

الولايات اين هي من هذه الاجراءات؟

خلال هذا العام سوف يتم عمل المعاينات “اون لاين” من الخرطوم عبر الربط الشبكي لجميع الولايات.

 رسالة اخيرة؟

اوصي جميع الخريجين بالتقديم لاي وظيفة مطروحة عبر النت او الصحف وان لايتحرجوا وان يجتهدوا في الاجراءات للامتحان.