د. صلاح الدين إبراهيم رئيس الاتحاد العام للصيادلة السودانيين :

لجنة تسعيرة الدواء شرعت في اختيار الشركات لتخفيض (4)آلاف صنف

نطالب بتخصيص محفظة بملغ (32) مليار دولار لحل مشكلة الدواء

تهميش الإتحاد نتجت عنه أجسام سياسة غير شرعية تستغل القضايا

الشركات غير القانونية تسببت في ربكة كبيرة  في سوق الدواء

لوائح وتراخيص جديدة للشركات في بداية العام

حوار: الطاف حسن (smc)

مدخل:-

واجهت القرارات الأخيرة المتعلقة برفع الدعم عن الدواء أو ما يعرف بتحريك الأسعار وعدم الرضا من قبل الصيادلة والمواطنين لكن سرعان ما أعقبتها سياسيات تنفيذية أبرزها إقالة الأمين العام لمجلس الأدوية والسموم وتعديلات دعم أدوية الأمراض المزمنة والأدوية التي لها استعمالات مستديمة بجانب مراجعة التسعيرة السابقة ، ولعل المعالجات التي شرعت فيها الجهات المختصة تتطلب الوقوف عليها وتوضيح الموقف الدوائي بصورة عامة وفي هذا الإطار جلس المركز السوداني للخدمات الصحفية إلي الدكتور صلاح الدين إبراهيم رئيس الإتحاد العام للصيادلة السودانيين في حوار تطرق فيه الي كافة الأوضاع والحلول المقترحة العاجلة والآجلة ..

 حدثنا عن اللجنة المكلفة بمعالجة مشكلة الدواء وأين وصلت مجهوداتها؟

اللجنة برئاسة وزير الصحة الإتحادي وتضم مجلس الأدوية والسموم والإمداد الطبية والأمن الاقتصادي وإدارة الصيدلة وعدد من المختصين، وبذلت جهود مقدرة أبرزها مراجعة تسعيرة (100) صنف من أدوية الأمراض المزمنة، وبهذا الشأن تم اختيار (22) شركة تعمل في مجال هذه الأدوية وتم الاتفاق معهم لامتصاص الأزمة والبيع بالسعر القديم، وحقيقة الشركات وافقت بالخروج من الأزمة رغم إنها ستواجه إشكالات مالية ، ورغم أن الكثير منها حتى الآن لم تسدد ما عليها ، لكن إحساسهم بالمسئولية تجاه المواطن دفعهم أن يوافقوا إلي حين وضع الحلول الدائمة التي يتم الإتفاق عليها لاحقاً، وبحسب إطلاعنا ومتابعتنا اللجنة قطعت شوطا كبيراً في مهامها و فرغت من المرحلة الأولي المتعلقة بأدوية الأمراض المزمنة والأكثر استخداماً.

هل تقصد أن هذه الحلول مؤقتة ويمكن للشركات أن تتراجع عن الإتفاق ؟

طبعا هذا حل مؤقت بما يخص المخزون الموجود لديهم ، لكن ستبقي الإشكالية ماذا بعد ذلك؟ وأعتقد أنهم حالياً في المرحلة الأولي استطاعوا تثبيت الأسعار للمائة صنف، والمرحلة التي تليها مراجعة بقية القائمة وبها حوالي (4) الآف صنف دواء وأيضا سيتم الاتفاق مع الشركات التي توفر هذه الأصناف ، واللجنة فرغت من الشركات التي توفر الأصناف الأولي والآن بدأت في عملها مع الشركات التي توفر بقية الأصناف الأخري للإتفاق علي السعر المناسب، وبالطبع ستكون هناك تسعيرة جديدة مقترحة ولكن مخفضة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

هل سعر الصرف المحدد للدواء سيشمل كافة الأصناف أم هناك سياسيات أخري بشأن المستوردين؟

الدولة حددت سعر صرف معين للدواء هو( 15.80) جنيه ويشمل جميع الأصناف،  المستوردين هم المعنيين وهذا الأمر، ولكن سيبقي التحدي في  تثبيت هذا السعر وتوفيره  بالبنوك ، وبالطبع إذا حدثت أي مشكلة سيضطر المستورد الشراء بالسعر الموازي وهذا يمكن أن يؤدي إلي حدوث أزمة جديدة خاصة  إذا تمسك المجلس بتسعيرة سعر الصرف الرسمي ، ولذلك لابد من التحكم في توفير العملات والتقيد بالسعر الرسمي المحدد للدواء.

الشركات التي تم اختيارها لمعالجة مشكلة الدواء جميعها شركات أجنبية أم هناك شركات محلية؟

حقيقة الشركات هي وكلاء لشركات أجنبية وهي المعنية بالمعالجات، والشركات المحلية لم تتأثر كثيراً بهذه القرارات لأن المكون المحلي بالنسبة لها مقابل الدولار كان بسيط وفي الأساس الشركات المحلية تشتري معظم الأدوية بالسعر الموازي والمصانع المحلية ولم تدخل في الـ(10%)  لذلك لم تتأثر بالقرارات الأخيرة  مثل المستوردين،  ومكونات المستوردين  100% استيراد.

%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%84%d8%a9هناك حديث عن تسريب الدواء المدعوم (التامين الصحي) وزيادة بالسعر.. ماهو تعليقك؟

صحيح كان هناك حديث بهذا الشكل ولكن هذا شأن يخص إدارات التأمين الصحي ونحن كصيادلة يهمنا توفير أدوية التأمين وهي متوفرة وليست بها مشكلة ، ولان هناك دعم للتأمين بمبلغ مليار و400 الف جنية لأن الدواء ارتفع 150% وبالتالي لابد أن ترتفع ميزانية التأمين بحسب ما علمنا ، أما كيفية دفعها وتغطيتها هي مسئولية التأمين الصحي ونحن فقط يهمنا أن المواطن لا يتأثر فيما يدفعه بالتأمين.

هل الدعم الذي تحدثت عنه يشمل الإمدادات الطبية أيضا؟

الدعم مخصص للتامين الصحي وبحسب تصريح وزيرة الدولة بالصحة بدار الصيادلة هناك مليار و200 دولار دعم للإمدادات الطبية وهي من الجهة المناط بها عمل المعالجات بجانب إنها  جزء من الآلية المستقبلية للدعم وهي التي تستحمل فرق السعر وان ترجع السعر ما قبل التامين وأيضا هي تحاول أن تدعم أدواية الأمراض المزمنة وهي حوالي (13) مرض.

كيف تنظرون إلي الشركات الوهمية الأخيرة التي احتالت علي مبالغ استيراد الدواء؟

أريد أن أوضح إن كان هناك ما يسمي بشركات وسيطة وليست وهمية وما يحدث كانت هناك شركات تأخذ الدواء من شركة مستوردة وتشتري بتخفيضات خاصة من الشركة وتوزعه للصيدليات ، حقيقة هذه الشركات جزء منها يعمل بالنظام والقانون وجزء لم يتبع القوانين ولديها مشكلات في التخزين ومضاربات في الأسعار مثل البيع بالكسر وبالتالي لا يوجد لها نظام تسجيل ..ونحن لابد أن نعرف كيفية دخول الدواء من استيراده وهل تتتم عبر المورد أم عبر شركة وسيطة.

كيف تتعاملون مع الأدوية المغشوشة ومشكلات الدواء.؟

لدينا ما يسمي بنظام الإستدعاء وهو مثلاً أن تأتي نشرة عالمية بإيقاف صنف أو نوع معين أو في التحليل وجدت بعض المشاكل أو حدث أي مشكلة تم اكتشافها هذا جانب ، والجانب الآخر لدينا نظام التحليل بعد التسويق، وحقيقة الشركات التي تحدثت عنها لم تكن متبعه هذا النظام وكانت تحاول البيع بأي شكل وعدم التزامها بذلك حدثت ربكة كبيرة في الدواء ومن ضمن القرارات تم إيقاف هذه الشركات.

ماهو مستقبل الشركات التي سميتها وسيطة خاصة أن بها عدد من منسوبيكم؟

حقيقة هذه الشركات بها صيادلة ونحن كاتحاد نحاول ونسعى لتقنين وضعهم بجانب حرصنا على أن يكون لها سجل ورخصة ومكان مهيأ ومخازن مؤهلة ونظام سجل قانوني للدواء مع مراعاته في الكمبيوتر .. ولا يمكن للدواء أن يكون له أكثر من وكيل ، وهذه الشركات بعد توفيق أوضاعها وتقنين عملها يمكن أن يستفاد منها في توصيل الدواء للولايات كافة وليس الخرطوم فقط ، وهذا يتطلب تكثيف جهود من المتابعة والرقابة والاستفادة من إمكانيات هذه الشركات في توصيل الدواء وتوفيره للمناطق والولايات خاصة البعيدة لأن في السابق كانت هناك مشكلة كبيرة في الدواء والحصول عليه من الخرطوم ، فنجد في بعض الولايات مثلاً بور تسودان سعر الدواء تكون فيه 40% زيادة وتشمل ربح وزيادة  لذلك أصبح لابد من وجود حلول.

هل هناك خطوات عملية تمت بشأن وضع هذه الشركات؟

نعم تم تكوين لجنة لدارسة وضع هذه الشركات كمرحلة أولي ، ومع بداية العام سيكون هناك ترخيص جديد ولوائح جديدة لعمل الشركات الوسيطة إذا التزمت بها ستزاول عملها بالطريقة القانونية المتبعة.

مع بداية كل عام تشهد الصيدليات صراعات بشأن الترخيص مع الجهات التنفيذية هل من المتوقع استمرارها؟

الصراعات كانت بولاية الخرطوم فقط  وتم حسمها بتكوين لجنة شرعت في عملها بان يفوض المجلس سلطاته للاتحادات الولائية وهذه واحدة من الأشياء التي نريد الوقوف عليها، وحقيقة هناك تغول يأتي من بعض الجهات ، وأخيراً في دنقلا أرادت إدارة الصيدلة ضم إدارة الصيدلة للطب العلاجي ، دائما ننبه إن إدارة الصيدلة هي إدارة رقابية ويفترض لا تمارس أي نشاط يؤثر عليها، ودائما نطالب  بفصل الصيدلة عن السلطات واطلب من هذه الجهات عدم التدخل في شؤون الصيدلة ويجب عدم التعامل مع إدارات الصيدلة كإدارة إيرادات ويجب أن تكون مستقلة . ولكن نحن مطمئنون أن الترخيص في العام الجديد سيذهب بالطريقة المناسبة لأنه تسري عليه كل قوانين الأدوية والسموم.

انتم متهمون بالترتيب للإضرابات الأخيرة تعليقك؟

الإضرابات التي يتم الحديث عنها لم يدعي لها الإتحاد وحقيقة هذا ليس إضراب لان الإضراب مشروط بالمطالب والصيادلة لم يطالبوا بأي مطلب وهم فقط وقفوا وقفة احتجاجية وراء المواطن وإنهم ليس لديهم علاقة بالزيادات الأخيرة  وأيضا أرادوا توصيل رسالة نحن معك يا مواطن وأرادو أن يسمعوا صوتهم للمسئولين ونريد حماية من هذه القرارات وفي تقديري هذه  أشياء طبيعية.

تقصد اتحاد الصيادلة صوته غير مسموع ؟

الإتحاد مهمش ولا يتم مشاورته في القرارات المصيرية حتى القرارات الأخيرة نحن بعيدين عنها لذلك نحن تحركنا ونريد أن نسمع صوت الصيادلة بمختلف قطاعاتهم والإتحاد هو الجسم الشرعي الذي يضم الأشخاص الذين ينفذوا القرارات لذلك لا يمكن تهمشيه ، وللأسف هذا التهميش  ينطبق  في مناطق أخرى علي مستوي الرقابة وعلي مستوي اتخاذ القرارات والاتحاد قوة وتهميشه خسارة ويمكن أن تستغل هذا الت%D@87ميش في أجندات سياسية.

حدثنا عن اللجنة المركزية للصيادلة التي نشطت مؤخراً؟

اللجنة المركزية هي جسم غير شرعي تقودها نفس الجهات السياسية التي استغلت قضية الأطباء ، ولكن نحن حسمنا هذه المحاولات ونورنا منسوبينا بنشاط هذه اللجنة بعد أن تأكدنا أن أعضاءها ليس لهم علاقة بإتحاد الصيادلة.

كيف تقيم الوضع الحالي للدواء بعد السياسات الأخيرة؟

الوضع الحاصل هو معالجة لإعراض المرض لكن المرض لم تتم معالجته ونعتبر هذه معالجات للأعراض، وما لم يحث معالجة للمرض الأساسي وهو تحريك الدولار لا تحل مشكلة الدواء سواء كان من حيث الأسعار أو الوفرة ، وبالتأكيد عندما يكون الموقف غير واضح ” وأنا كصاحب صيدلية أو مستورد بتخوف من الخسارة ” وهذا الأخطر لذلك ندعو لوضع الحلول الإستراتيجية التي تحل الأزمة بشكل نهائي.

ما هي الحلول المقترحة التي تشير إليها؟

الحلول كما أتفق عليها المختصون تشمل ست توصيات منها ثلاثة توصيات عاجلة وثلاث آجلة إستراتيجية ، الثلاث توصيات الآجلة تتضمن إلغاء القرار الخاص برفع الدعم وهذا سيكون الحل الرسمي وإرجاعه إلي سعر الصرف إلي 6 جنيه هذا يحل مشكلة كل الأطراف والروشته النهائية تخصيص مبلغ (32) مليار دولار للمحفظة هذه تنهي المشكلة وأسبابها ومسبباتها، ولا توجد إمكانية نذهب لحل ثاني هو وضع حلول اخف وطأة علي المواطن ، الـ10% من عائدات الصادر حسب الإحصائيات وهي تغطي حوالي 60% من الأدوية التي تحتاج لها وهي حوالي  160 مليون ، توظف الأدوية المنقذة للحياة والباقي تذهب للأدوية الأقل الأهمية، أما الثلاثة حلول الإستراتيجية وهي على المدى الطويل تشجيع الصناعة المحلية وتشجيع المستوردين بان يتحولوا إلي مصنعين ، وتقنين الشركات الوسيطة ومنعهم من المضاربات بالإضافة الي منح الصيدليات الصغيرة تمويل مصغر لزيادة راس المال، واشير اليكم أن هذه الحلول  قدمت إلي وزارة الصحة في انتظار المناقشة.