د. عبد الله سليمان عبد الله وزير الزراعة والغابات :

زراعة مساحة (45) مليون فدان للموسم الحالي
ازمة وقود الزراعة مفتعلة واستفدنا منها في ضبط ومراقبة الحصص
حققنا 50% من انتاج التقاوي محليا وسنمضي في توطينها بالداخل
الزراعة التعاقدية حققت ارباحا كبيرة ووضعنا اسعار تحفيزية للمزارعين
شرعنا في الوقوف ميدانيا على مشاكل الولايات لجدولة الحلول
حوار: الطاف حسن الجيلي (smc)
يمثل القطاع الزراعي في السودان عصب الاقتصاد القومي واعتمدت عليه موازنة هذه العام كثيرا في دفع عجلة الانتاج والصادر، وبرزت مؤخراً عدداً من المشكلات التي تواجه القطاع كان آخرها مشكلة الوقود التي تخوف منها البعض ان تؤثر على الموسم الزراعي المركز السوداني للخدمات الصحفية جلس إلى د. عبد الله سليمان عبد الله وزير الزراعة والغابات في حوار الصراحة تم التطرق خلاله إلى السياسات التي تنتهجها الدولة للنهوض بالقطاع..
ما هي ترتيباتكم للموسم الزراعي الحالي؟
بدأنا الترتيبات للموسم الزراعي بصورة مؤسسية عبر لجنة عليا برئاسة النائب الاول لرئيس الجمهورية، ونسبة لظروف المرحلة عقدنا اجتماع ضم جميع الولايات المعنية والمشاريع، وخرجنا بخطة تأشيرية شملت المساحات والمحاصيل ومدخلات الانتاج سواء كانت الآلات او المواد البترولية أو الأسمدة والمبيدات. وعلى هذا الأساس طرحت كل ولاية بمطلوباتها بما فيها المشاريع المروية، بالتركيز على العروة الصيفية، وأشير إلي أننا قمنا بوضع مصفوفة بمشاركة وزارات النفط والغاز المالية وعدد من الجهات المختصة، وهذه المصفوفة تشكل الخطة الكلية للسودان خلال العام.
كم تبلغ المساحات المستهدفة لهذا الموسم؟

لهذا الموسم خصصنا حوالي (45) مليون فدان تشمل جميع الولايات بالتركيز على محاصيل اساسية يتقدمها الذرة وخصص له مساحة (22) مليون فدان كمحصول رئيس بجانب الفول السوداني والسمسم وزهرة الشمس والقطن، وحقيقة هناك زيادة كبيرة هذا العام في المساحات خاصة في محصول القطن الذي نتوقع ان يحقق قفزة كبيرة في الانتاج هذا العام، بالإضافة إلي تخصيص مساحات للمحاصيل الأخري مثل الكركدي والبطيخ الذي بدات مساحاته تزيد لانه أصبح محصول صادر، ولدينا ترتيبات لانتاج فول الصويا ودفع انتاج السلع التي تصنف من منتجات الصادر ولديها حراك كبير في الأسواق الخارجية.
التقاوي تستحوذ على تكلفة عالية للانتاج الزراعي لاعتمادكم كليا علي الاستيراد..كيف تنظرون لهذا الجانب هذا الموسم؟
حقيقة نقر بأن ان التقاوي تعتبر احدي التحديات في السابق، لكن مؤخراً دخلت العديد من الشركات المحلية في انتاج التقاوي خاصة زهرة الشمس لأن تكلفة إستيرادها عالية جدا وهذا القطاع وجد دعم كبير من الدولة للمزارع بصورة مباشرة وتحفيزه بدعم 25%، وبحمد لله نجحنا في انتاج أكثر من 50% من تقاوي المحاصيل الأخرى. لانا واحدة من المهددات اننا نستورد التقاوي بتكلفة عالية جدا والآن نستطيع نقول ان حوالي 50% من التقاوي انتجت محليا خاصة مع انتهاج سياسة التحفيز للشركات التي تنتج التقاوى، وفيما يختص بالتركيبة المحصولية ماضون في انتاج المحاصيل التي تشكل لنا احلال لواردات الصناعات مثال الزيوت وانتاج فول الصويا هو ايضا محصول واعد للمحاصيل الاقتصادية الكبيرة جدا ويجلب عائدات ضخمة لخزينة الدولة.
هل الكميات المتوفرة من الجازلين تكفي احتياجات الموسم؟
في ذات الوقت الذي يدور فيه الحديث عن صفوف وازمة تجد براميل الوقود المهربة بالطرق خاصة القومية اذا يبقى السؤال كيف وصلت هذه الكميات لهؤلاء؟ ، وفي تقديري هذه الضائقة حققت مكاسب كبيرة من ضمنها توحيد قناة مصادر الوقود بهدف الضبط وتم فصل وقود الخدمات من الزراعة، وبهذا تمت معالجة الخطأ غير المقصود وتم الاتفاق بين وزارات الزراعة والنفط وتجاوزنا هذا الخطأ تماما، والحمد لله الأن صارت المسائل مناسبة بصورة ممتازة جدا خاصة فيما يتعلق بمسألة التمويل سواء كان تمويل ذاتي أو من البنك الزراعي او من مصارف اخري كالشركات.
كيف أستفدتم من مشكلة الوقود في التحضير للموسم الصيفي؟
احب أن اقول (الما بقتلك بقويك) وحقيقة هذه المسألة جعلتنا نعيد حساباتنا بصورة دقيقة خاصة فيما يتعلق بقنوات التوزيع الجغرافي للولايات، وبدأنا نعيد حسابات الميزانية خاصة وأن التقانات تتتفاوت في الصرف بعضها يستهلك نسب كبيرة والأخرى تستخدم كميات صغيرة لذلك نحن بدأنا في ترتيب هذا الأمر بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبالتالي نستطيع من خلال التركيبة المحصولية والعمليات تقدير ادق التفاصيل، ومن خلال هذا المراجعات لاحظنا من خلال خطط الولايات التي ترفع للوزارة أنه يتم اعتماد كميات غير المجازة بالخطة وفي ذات الوقت من المفترض ان يكون لدينا علم ونخطر الولاية بالكمية الخصصة لها حسب المساحة المزروعة، على كلٍ بالنسبة للوقود نحن راجعنا المسألة كلها ونسقنا مع وزارة النفط وتم منح الزراعة اولوية قصوى، ونهاية الأسبوع المنصرم أطلعنا علي كل التدفقات الولائية وتأكدنا من الكميات المخصصة لكل ولاية والمسألة منسابة تماما، وأشير إلي أننا متحسبين لبعض المشكلات الطبيعية مثل الخريف.
مؤخرا تولت الوزارة حقبة الجمعيات الزراعية التي حلت محل الاتحادات كيف تقيم هذه التجربة؟
في تقديري المزارع يمثل أهم أولوياتنا لذلك حرصنا أن نوكل الجمعيات لاصحاب الزراعة وطبعا هذا بعد النظر لقانون 2011، وتم حل اتحادات المزارعين التقليدية تمهيدا لمضي الجمعيات في مهامها باعتبارها هي المؤسسة للزراعة، وحقيقة الجمعيات تتفاوت في تكويناتها بحسب نوع الزراعة بما فيها المطرية والمساحات، وقانون الجمعيات به بعض التعديلات التي تمكنها من الحصول على التمويل والآن تم رفع القانون لمجلس الوزراء توطئة لإجازته ولتتشجع الجمعيات وفرنا أكثر من 90 تراكتورات بواقع 5 تركترات لكل ولاية والوزراة تدفع لهم المقدم ليتم تسديده خلال 5 سنوات باقساط مريحة، والجمعيات ستحقق انتاج كبير وتدفع بعجلة الانتاج.
يشكو المزارعين من تأرجج الاسعار التركيزية للمحاصيل وعدم كفايتها لتغطية الانتاج . ما تعليقكم؟
الاسعار إحدي الاشكالات التي تواجهنا ولأن الانتاج مرتبط بالتكلفة شرعنا في وضع أسعار تحفيزية مرنة من خلالها تتم صياغة الأسعار التأشيرية قبل مؤسم الحصاد خاصة في المحاصيل الاستراتيجية كالقمح، ونحن في هذا الجانب حريصون على دعم المزارع ومنحه السعر المجزي لضمان كسب المنتج الوطني، وايضا قمنا بعمل الزراعة التعاقدية برؤية مختلفة وحققت نجاحا كبيرا خاصة في مشروع الرهد الذي حقق فيه المزارعين في قسم واحد أكثر من 80 مليار جنيه.
اعلنتم عن زيارة للولايات ما هي الدواعي والأسباب؟
جولتنا للولايات الهدف منها الوقوف علي الاحتياجات والترتيبات ميدانياً، والجلوس مع اصحاب الشأن ومناقشة قضايا الزراعة بصورة مباشرة ومعالجتها دفعاً للانتاج ووضع السياسات والخطط المستقبيلة وفقا للشواهد، وبالتالي من خلال هذه الزيارات سنوجه كل ولاية حسب ميزاتها النسبية بعد ان نتطلع علي قضاياها التي من خلالها نبني رؤيتنا كقطاع اقتصادي قومي.
ماذا عن القمح وهل يمكن ان يتحقق الاكتفاء الذاتي منه؟
الناس استطاعت ان تحول النمط الغذائي للقمح بشكل كامل، لذلك نحن استطعنا ان ننتج تقاوي القمح محليا واحدثنا فيها اختراق بتوطينها بالتنسيق مع البحوث الزراعية والجهاز الاستثماري للضمان الإجتماعي والان 50% من التقاوي تنتج محليا، وعلى الرغم من ارتفاع حجم الاستهلاك فان الانتاج يمضي في زيادة مضطردة، ونتوقع خلال الأربع سنوات القادمة ان نكتفي ذاتياً، وخلال هذا العام سنشرع في معالجة مشكلات المشاريع المروية بهدف زيادة الانتاج، وايضا هذه السياسات تنطبق علي المحاصيل الزيتية خاصة في ولايات دارفور التي تتميز بانتاج كبير للسمسم والفول بالاضافة إلي توطين زارعة الفول المصري في دارفور والشمالية.
بدأت محاولات لزيادة انتاج القطن.. أين وصلت؟
استعدنا زراعة القطن باسلوب مختلف وخصصنا لها مساحات كبيرة، وسيعود انتاجه بصور قوية بعد دخول القطاع الخاص فيه، و شرعت الوزارة في دعم القطاع المطري وتنظيمه، بالاضافة إلي توفير اليات الرش والمبيدات وتلافي الافات التي تصيب المشاريع المروية، وحقيقة انتاج القطن يواجه مشكلة الأيادي العاملة في الحصاد لان المساحات كبيرة والانتاج عالي، لذلك هذا الموسم لدينا اجراءات جديدة منها ادخال حاصدات متخصصة وادخال شركات القطاع القطاع لضمان حفظ الانتاج من التلف، وسنمضي في توفير الآلات للمزراعين سواء كان عبر الجمعيات أو طرق أخري سيتم الاتفاق عليه لاحقا، ونحن نعول على القطاع الخاص في قطاعات المحالج والغزل والنسيج بهدف تقليل وارد المصنوعات والمنتجات القطنية وتجاوز تصدير القطن خام.
السودان لازال يواجه المشكلة فيه تصدير المواد خام.. خاصة الصمغ العربي..تعليقك؟
المشكلة الحقيقة الزراعة لم تمارس بالطرق العلمية، لذلك نحن هذا العام حريصون على حدوث تحول وذلك بتفيعل قانون المهندسين الزراعيين، بهدف ترقية القطاع الزراعي ومنح المختصصين والكفاءات مهام الإشراف والمتابعة، بالاضافة إلي تجنب الزراعة العشوائية وتصويب التمويل للاراضي الصالحة للزراعة لتحقيق عائد مجزي، وتنظيم القطاع الغابي يتضمن تخصيص مساحات للاعلاف لصالح الثروة الحوانية، وتاخرنا في القطاع الزراعي يرجع لاعتمادنا كليا على استيراد جميع مدخلات الانتاج، الامر الذي اقعد الصناعة المساندة للزراعة، وفي هذا الجانب لدينا رؤية مشتركة مع وزارة الصناعة للنهوض بالقطاعين معاً، والصمغ العربي كان يغطي مساحات كبيرة ومعظمها قطاع مطري ويتميز بموسم طويل ويحقق انتاجية عالية جدا، لذلك نحن حريصون علي تقنين زراعته وادخاله دائرة الصناعات بدلا من التصدير الخام لانه يحقق عائدات كبيرة لخزينة الدولة.