عثمان محمد الشريف مرشح القوى الوطنية لإنتخابات المحامين/ حوار

الوطني يريد مشاركة الأحزاب الأخرى وليس الإستحواذ على الساحة

لا يوجد أسماء سقطت تعمداً، وتحفظ البعض داخل الوطني ظاهرة صحية

لا أقر بأن قائمة القوى الوطنية ضعيفة من واقع معرفتي بأعضاءها

سحب المؤتمر الشعبي لقائمته اعتبره خسارة

كفاءات وخبرات النقابة ستكون داعماً أساسيا لوضع للدستور

حوار: هيام حسن (smc)

تتوجه الانظار إلى انتخابات نقابة المحامين التى يتوقع لها أن تأتي هذه المرة قوية فى المنافسة على الفوز بمقعد نقيب المحامين.. وتشهد هذه الدورة ايضا مشاركة احزاب الحوار الوطنى التى اعطت المنافسة نكهتها.. وللوقوف على استعدادات قائمة القوى الوطنية التي حسمت أمرها بخوض انتخابات المحامين التقى المركز السودانى للخدمات الصحفية برئيس القائمة مولانا عثمان الشريف..

بداية حدثنا عن الإجراءات التي قامت بها لجنتكم المشرفة على الانتخابات؟

تكونت عدة لجان من القواعد كلها كانت تحت ادارة وإشراف الاخوة المحامين المتمرسين في إدارة الانتخابات.. وقمة هذه اللجان اللجنة العليا برئاسة نائب رئيس حزب المؤتمر الوطنى إبراهيم محمود وعضوية مسؤولين كبار ودستوريين على رأسهم أحمد إبراهيم الطاهر الرئيس السابق للبرلمان والحاج آدم يوسف وغيرهم.

والعمل الحقيقي للانتخابات الذي يلي عدد من اللجان منها اللجنة الفنية وهذه قامت بإحصاء عدد المحامين المرخصين اللذين يحق لهم التصويت واستمر العمل في هذه اللجان لمدة (6) أشهر.

 هل تم اختيار هذه اللجان بمعايير محددة؟

نعم تم اختيار القائمين على أمر اللجان من ذوي الخبرات ومن بينهم مولانا محمد الحسن أبو شاع رئيس لجنة التسيير للانتخابات في الدورة الماضية وشخصي باعتبارى نائب رئيس النقابة، وكذلك نقيب المحامين الطيب هارون والنقيب السابق عبد الرحمن إبراهيم والمهندس مكاوي محمد عوض رئيس اللجنة الفنية وآخرون من الحزب.

وهذه الانتخابات هي للقوى الوطنية،  وأكبر حزب للقوى الوطنية هو المؤتمر الوطني لذلك جاءت الإدارة من الحزب، وهذه ليست بدعة بل مسألة متعارف عليها في السودان ولا غضاضة فى ذلك.

ما هي الرسائل التي تريدون بعثها لعضويتكم قبل خوضكم لهذه الإنتخابات؟

نحن لا نخاطب ناخب المؤتمر الوطني بل القوى الوطنية لأن البرنامج الانتخابي يقوم على أساس النقابة للجميع، والأمر الذي يلي السياسة فيها يشمل مسألة الحريات والحقوق وإدارة السلطة والحكم الراشد والدستور.. وهذا قضايا يعنى بها المحامون، لذلك العنصر السياسي وارد ومهم، ولكن داخل النقابة لا يوجد حزب يمارس العمل السياسي. ومن هنا أوجه رسالة للمحامين للاهتمام بالمحور المهني وترقية الأداء والحفاظ على كرامة المحامي وكرامة المهنة ورعاية أعرافها وتقاليدها والقيام بواجبهم على أكمل وجه.. والنقابة هي نقابة مجتمع مدني وتعد من أكبر منظمات المجتمع المدني.

وكذلك الاهتمام بالمحور الخدمي وكيفية خدمة قاعدة المحامين والمحور الاجتماعي والوطني.. وأعلنها واضحه أننا لم نأت لنخدم جانب سياسي بل لخدمة المحامين المعنيين بالقضايا الوطنية الكبرى، أهمها الحوار الوطني ونتائجه.

والفرصة متاحة لأي شخص من خارج الحزب وهو عضو في الحوار الوطني للمشاركة لذلك كان قرار اللجنة العليا أن تكون مشاركة هؤلاء الأخوان 7 من 20 في اللجنة المركزية وتواضعت كثير من الأحزاب الكبيرة وجاءت وقدمت مرشحيها.

في السابق كنا نخطب ود الأحزاب الأخرى والمستقلين بأن يأتوا إلينا لكي نقدم للمجتمع وجوه مقبولة تقوم بهذه المحاور.

ألا ترى أن مشاركة أحزاب الحوار الوطني جاءت ضعيفة؟

في هذا الجانب نتحدث بكل شفافية وصراحة، نحن نريد أن نشرك الأحزاب ولكن لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب أحزاب القوى الوطنية الأخرى على رأسهم المؤتمر الوطني الذي لديه أكثر من (9) آلاف لهم حق التصويت، ولكن الوطني لا يريد أن يستحوذ على الساحة بل يريد مشاركة الأحزاب الأخرى، لذلك جاءت مشاركة أحزاب الحوار على هذا النحو.. وحتى من رفض هذه المشاركة باعتبارها ضعيفة من وجهة نظره احتج على عدم مشاركته في البرنامج الانتخابي كحزب المؤتمر الشعبي، واحترمنا اعتراضهم، وكان رد اللجنة العليا في أتاحة الفرصة لهم في أن يضيفوا في البرنامج الانتخابي أو الحذف منه كما حدث فى عملية الحوار الوطنى حينما اعطت الحكومه مجال لجميع الاحزاب بما فيهم المعارضة وجاءت النتائج بمشاركة كافة الاطراف.

واعتبر أن مشاركتهم هذه بداية على ان يحدث توافق بينهم على مدى أربع سنوات لكي يقودوا النقابة فى ان تضطلع بدورها خلال الفترة القادمة. وأرى أن هذه المشاركة كانت طفره ويمكن أن تاخذ هذه الأحزاب تمثيلها الحقيقي في الجولات القادمة في انتخابات 2020 حيث يتم توسيع  المشاركة، وهذا ليس تقليلاً لشأنهم ولكن في الوقت الراهن مفترض أن يدخل الانتخابات (17) ألف منهم (9) الف مؤتمر وطني وأحزاب الحوار يوجد منها معارضة ولديهم قوائم.

هل صحيح أنه تم سحب أسماء من قائمة الوطني؟

لا يوجد أسماء سقطت تعمداً وذلك بحسب التقارير التي وردت إلينا من الجهات المسؤولة والتي عكفت على هذا الأمر لمدة (6) أشهر من الحصر والاستقصاء.

باعتباري عضو في اللجنة العليا وشاهد على ما حدث قدمت لنا الأحزاب في اللجنة معطيات على أنهم أجروا استطلاعات ورفعت لنا ترشيحات للنقيب واللجان.. ومن هذه الاستطلاعات جلسنا كلجنة فنية وخرجنا بهذه القائمة. واجرى رئيس اللجنة الفنية إضافة لتقصي رأي المحامين للنقيب.

لكن اختيار القائمة أثار حفيظة البعض داخل المؤتمر الوطني ؟

ما حدث اعتبره ظاهرة صحية في تقييمي وأي تحفظ ليست وراءه هزيمة وإنما مبادئ ورؤى.. ومجموعة الإصلاح التى خرجت رؤيتهم طرحت على بعض المحامين ووجدت قبولا.. ولم يحدث أن وقع انشقاق وظل الاطراف فرقاء للأبد كما حال الأحزاب السياسيه والسبب في ذلك امانة التكليف وعهد المحامين مع بعضهم على اختلاف الوانهم لان شأنهم مهني وخدمي بعيداً عن السياسة وهو أمر غير مزعج لأن التحفظ لن يقود إلى هزيمة القوى الوطنية بحكمة العقلاء وأصحاب الرأي السديد.

هناك قول ان قائمة مرشحى الوطنى حوت عناصر ضعيفة؟

لا أقر بأن القائمة ضعيفة لمعرفتي بأعضاء القائمة ولكن هذا الحديث يحتاج إلى تعضيد بالدليل أو بسند جماعي.

ما حقيقة انسحاب بعض الاحزاب وعودتها مرة أخرى؟

المؤتمر الشعبي من أكبر أحزاب التحالف وقام بسحب قائمته، والحوارات مستمرة معه وللأسف لم يتم التوصل لنتائج واعتبره خسارة، ولكن الباب مفتوح لهم لأن انسحابهم لم يكن وراءه اى ضغوط أو سوء معاملة.. والشيء المعروف عن أعضاء المؤتمر الشعبي أنهم أخوة اجلاء وطنيون ولهم دور رائد في الحوار، نرجوا منهم العودة للمشاركة وكذلك نتمنى أن توفق طلبات الأحزاب الأخرى.

هناك اتهامات للوطني بمحاولة تسييس النقابة؟

الورقة الانتخابية تؤكد على أن النقابة للجميع ولكل حزب، ومن المتعارف عليه أن النقابة لا تعمل باسم حزب لأنها تمثل قاعدة ليست حزبية ولكن تلتقي عند أمهات القضايا التي تهم البلد.. أنفي تماماً التسييس عن النقابة وهي ليست منبر للمؤتمر الوطني.

هل ستشهد الإنتخابات مراقبة من جهات خارجية ؟

درجنا على أن يكون لدينا مراقبون من الخارج، من اتحاد المحامين العرب والمنظمات الحقوقية والسودانية كلها الباب مفتوح أمامها أن تقدم طلباتها إلى لجنة الانتخابات واللائحة تسمح بذلك، والتقاليد والثوابت وكبار المحامين يمكن أن يكونوا مراقبين ويرفعوا تقاريرهم.

هناك انتقادات وجهت حول فترة الطعون واللجان التي تشرف عليها؟

تم نشر الكشوفات أو السجل الانتخابي المحصور على المحامين المرخص لهم بالظهور، وهذا يعتبر قيد يتم تسليمه للجنة الانتخابات القضائية التي تقوم بنشره وتعرف بلجنة القبول، وهي مستقلة من غير النقابة، ثم بعد ذلك تتاح فترة للطعون. وبعد ذلك هناك كشف للمرشحين هذا أيضاً ينشر وقابل للطعون وهذا يتم قبل بداية الانتخابات.

هل يمكن أن تفسر أكثر هذا الجانب؟

الطعون حسب لائحتها هي تكون بسبب عدم ظهور اسم ناخب مجدد ومرخص في السجلات هذا الطعن يرفع لقاضي الطعون بعد إثبات ليتم ادراجه في الكشف، واخر في ظهور اسم شخص غير مرخص أو مجدد وهذا ينظر فيه قضائياً أمام محكمة ويصدر قرار بسحبه من الكشف، ثم بعد ذلك يصدر كشف نهائي يتم العمل به في صندوق الاقتراع.

هناك طعون الآن أمام المحكمة الإدارية العليا للطعون وهي ليست لديها أي تأثير في الكشف النهائي للتصويت لأن المحكمة ليست لها علاقة بالتجديد، وهذا لا يخاطب به القاضي لأنه لديه لائحة طعون أمامه.

وهناك طعون على أن فترة السجل الانتخابي لم تكن كافية أو تم تسليمه متأخر والسجل الانتخابي يحتوى على قيد المحامين المرخص لهم وهذا “الرول” موجود أمام جميع المحاكم حتى يراجعها القاضي في حالة عدم اعترافه ببطاقة المحامي الذي أمامه.. وهو متاح حتى في لجنة القبول وتم نشره قبل أسبوع في دار نقابة المحامين.

هناك اعتراضات على مدة نشر الكشوفات وطريقة نشرها؟

هذه الكشوفات أو السجل متاح في جميع المحاكم أولاً ومع ذلك تم نشرها في النقابة قبل أسبوع ومتاح لأي شخص مراجعتها وايضا تم نشرها فى المناطق السكنية.

ماذا يشمل البرنامج الإنتخابي لقائمتكم، وهل فيه اختلاف عن االبرنامج السابق؟

البرنامج الماضي أنا من قام بإعداده باعتباري نائباً للنقيب، وقد اجتهدت في تنفيذه من حيث الدعم الاجتماعي وترقية المجتمع ورفع القدرات.. وقامت النقابة بزيارات لكل الولايات والمدن بقيادة النقيب والأعضاء. وفي إطار الدعم الاجتماعي قمنا بتحسين المعاش عبر الاشتراك السنوي وقدمنا دعما في كثير من المناسبات، ولا يوجد اختلاف كبير بين البرنامج القديم والجديد.

هل يمكن أن يكون لكم دورا في إعداد الدستور في حال فوزكم بانتخابات النقابة؟

الدستور يمر بمرحلتين، الصناعة والصياغة، والسودان لديه تاريخ حافل في إعداد الدساتير.. والدساتير صناعتها تحتاج لأن يكون هناك لجان علمية فنية والمحامون والقانونيون ركن أساسي فيها، وأيضاً هيكلة الدستور تحتاج لجهد محامين وقانونيين والدستور كافة سماته توافق عليها أهل الحوار الوطني ودور نقابة المحامين بكل ما تضم من كفاءات وخبرات أن تكون داعم أساسي للدستور وأيضاً يمتد دورها لتنظيم ندوات والتوعية بوثيقة الدستور والإضافات التي يمكن أن تأتي من قاعدة المحامين.

ما هي التحديات التي تواجهكم قبل خوض سباق الإنتخابات؟

هذه المعركة على خلاف سابقاتها لأن العدد أصبح كبير جداً والتحدي الأهم والرئيسي هو وصول منسوبي القوى الوطنية لصندوق الاقتراع وأيضاً وضع حساب للطواري والترتيب لاجتماع الجمعية العمومية الذي يتلى فيه خطاب الدورة والميزانية لاجازتهما، وأن تقوم العملية في أمن وسلمية.