غرفة المستوردين: منع تخزين العملة سيصحح مسار المعاملات المالية

 

الخرطوم (smc)

أكدت الغرفة القومية للمستوردين أن قرار منع تخزين العملة الوطنية يصب في مصلحة الاقتصاد القومي بجانب القضاء على المضاربات والظواهر الربوية، متوقعاً إنتهاء مشكلة السيولة النقدية وإنتعاش المعاملات التجارية والمالية وعودة الثقة بين الجهاز المصرفي والمودعين خلال فترة وجيزة.

وأوضح د. حسب الرسول محمد أحمد نائب رئيس الغرفة القومية للمستوردين في تصريح لـ(smc) أن تخزين النقد بعيداً عن المصارف من أهم العقبات التي واجهت الاقتصاد القومي وأثرت على عمل البنوك التجارية وقطاعات أصحاب العمل، مبيناً إن القرار سيعمل على تصحيح مسار المعاملات المالية بصورة تلقائية ، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود من قبل البنك المركزي للإستمرار في توفير النقود وقيادة حملات توعية فقهية توضح حرمة تخزين النقد وبيعه كسلعة وفقاً للشرع قبل أن يمنعه قانون الطوارئ.

واشار حسب الرسول إلي أن القرار سيعزز من مبادرة إيداع التي طرحها القطاع الخاص للمساهمة في معالجة مشكلة السيولة النقدية خلال الفترة الماضية.