لماذا قامت الحركة الإسلاميّة السودانيّة بانقلاب 1989 ؟ (تحليل اقتصاديّ سياسيّ)

خالد عثمان الفيل
(باحث وطالب ماجستير بمدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية)
طيلة السنة ونصف الماضية كنت اتابع وأنظر فيما يكتب في الشأن السوداني وكثيراً ما كانت تتكرر فكرة أن الحركة الإسلاميّة السودانيّة كانت حركة في كُتبها وممارساتها رافضةٌ للآخر وتسعي منذ تأسيسها لإقصائه، أو فكرة أن ما قامت به الحركة الإسلاميّة السودانيّة في عام 1989 يمكن أن يُفهم ضمن إطار “ثقافي” يُحاج بأن الحركة الإسلامية فكراً وقيادةً كانت تحمل هويةً تُهمش مُكوناً رئيسياً من مكونات المجتمع السوداني ألا وهو العنصر الأفريقي الزنجي/النوبي. هذا المقال يُحاج بأن البنيّة السياسيّة والاقتصاديّة للواقع السوداني كانت هي المحفز الأول للانقلاب من خلال تأثيرها في هيكل الحوافز Incentives’ Structure بالنسبة للحركة الإسلاميّة وأن كلا النظريتين التي تطرقنا لها غير دقيق ولا تملك قدرة تفسيريّة كافية للإجابة علي السؤال المذكور. ومن دون إطناب في ذكر ومناقشة النظريات، ينطلق هذا المقال من فكرة رئيسيّة هي أن المقدرة التفسيريّة لأي نظرية أو رؤية يمكن تقييمها بالنظر في مقدرة تلك النظرية أو الرؤية على تقديم إجابة مقنعة لسؤال لماذا وكيف، أو سؤال الدوافع، وسؤال النتائج، ويناقش هذا المقال الأول سؤال الدوافع، ويترك سؤال النتائج لمقال آخر.
من الصعب الحديث عن الحركة الإسلاميّة السودانيّة في طورها السياسيّ دون التطرق للدكتور حسن الترابي (عليه رحمه الله)، الرجل الذي بزغ نجمه السياسيّ في ندوة جامعة الخرطوم التي كانت في يوم 9 سبتمبر 1964 و التي ناقشت قضية الجنوب، وهي الندوة التي كانت من أسباب بداية شرارة ثورة أكتوبر التي أطاحت بنظام الفريق عبود رحمه الله. بعد تلك الندوة ارتفع الرصيد السياسيّ للدكتور الترابي بصورة كبيرة جداً حتي أنه نال أكبر عدد من الأصوات في دوائر الخريجين في انتخابات عام 1965. كانت تلك الندوة بداية نقلت كبيرة علي مستويين: الأول كان علي مستوي حياة الدكتور الترابي نفسه، حيث أن الرجل (كما يقول في مراجعاته علي قناة الجزيرة) كان قبل أيام من الندوة يبحث عن مطبعة تقوم بنشر رسالته للدكتوراه فقد كانت آماله وتَطلُعاته يَغلبُ عليها الطابع الأكاديميّ حتي أنه لم يكن معروفاً داخل الحركة الإسلاميّة السودانيّة نفسها بصورة كبيرة قبل تلك الندوة، وكان ” بالكاد معروفاً خارج الدوائر العلميّة في جامعة الخرطوم ومحيطها”. تحول الدكتور الترابي من رجل أكاديمي إلي رجل سياسي بكل ما تحمل الكلمة من معني، فقدم استقالته من عمادة كلية القانون في جامعة الخرطوم وتفرغ للعمل السياسيّ. المستوي الثاني للتغيرات التي حدثت بعد تلك الندوة هي بداية ظهور وتكون التيار السياسيّ داخل الحركة الإسلاميّة، وأعني بالتيار السياسي ذلك التيار الذي كان يري ضرورة انفتاح الحركة الإسلاميّة علي الجماهير ودخولها في العمل السياسي بمعناه الحزبي المعروف، مقابل التيار الدعوي الذي كان يري أهمية البناء التربوي، و يري أن الحركة بعد أكتوبر 1964 انشغلت مواردها البشرية والمالية بالسياسة علي حساب التربية وأضعفت الأسر التربويّة، بينما كان تيار السياسة يرى أنه لا تعارض بين التربية والسياسة وأن أولويات الحركة الآن أن تصبح حزب سياسيّ. الأمر الثاني الذي عمق هذا الانشقاق هو الموقف من حركة الإخوان المسلمون الأم، حيث كان تيار التربية يري مبايعة رئاسة الحركة في مصر بينما تبني تيار السياسة الاستقلال السياسي والحركي عن مصر ( راجع مراجعات الطيب زين العابدين مع الطاهر حسن التوم).
كان الدكتور الترابي هو القائد والمؤثر الرئيسيّ في تكوين التيار السياسيّ، بينما كان الدكتور جعفر شيخ إدريس الرجل الرئيسيّ الذي كان يُدافع عن فكرة وأهمية النهج الدعويّ للحركة الإسلاميّة السودانيّة، وتصاعد هذا الخلاف بين التيارين حتي وصل ذروته في ما يعرف بمؤتمر المفاصلة بين التيار الدعوي والتيار السياسي عام 1969. وعلي خلاف ما يُتداول في الألسن فإن الشيخ الصادق عبد الله عبد الماجد كانت له ميول دعويّة في ذلك الوقت لكنه كان داعماً لتيار وفكر الدكتور الترابي، حتي أنه في مؤتمر المفاصلة بين التيارين والذي كان في فبراير عام 1969، وعندما اشتد النزاع بين الدكتور حسن الترابي وبين الشيخ جعفر شيخ إدريس قرر مجلس الشوري عدم اختيار أي واحد فيهما وقرر المجلس ترشيح الشيخ الصادق عبد الله عبد الماجد لكنه رفض رفضا شديداً. وبعد الاجتماع صرح الشيخ الصادق عبد الله للشيخ جعفر شيخ إدريس أنه في ذلك الاجتماع كان يُناصر تيار الدكتور حسن الترابي وكان يريده أن يكون الترابي رئيساً للحركة الإسلامية في السودان ( هذا ما نص عليه الدكتور جعفر شيخ إدريس في مراجعاته مع الطاهر حسن التوم). بعد ذلك المؤتمر ابتعد الشيخ جعفر شيخ إدريس من الحركة الإسلاميّة السودانيّة، وأصبح التيار الرئيسيّ والمؤثر في الحركة الإسلاميّة هو التيار السياسيّ الذي يقودوه الدكتور الترابي.

إذن فحتي 1969 لم تكن توجد أي نوايا ولا خطط بتدبير الانقلاب العسكري، بل إن التيار المؤثر كان يريد الانفتاح علي العمل الحزبي العام وتكوين جبهة وتحالفات مع بقية الأحزاب الأخرى، بمعني أنه كان ينوي الانخراط السلمي في الواقع السياسيّ. متي وأين ولماذا تكونت فكرة الانقلاب العسكري وبداية إدخال الحركة الإسلاميّة لكوادرها في الجيش السوداني وتجنيد واستقطاب ضباط الجيش ؟
يصرح الدكتور الترابي في شاهدته علي العصر على قناة الجزيرة بأن بداية التجهيز والتخطيط لانقلاب 1989 كان في عام 1977 ويؤكد هذا التصريح أحمد عبد الرحمن محمد في مراجعاته مع الطاهر حسن التوم. السؤال هنا لماذا بدأ التخطيط للانقلاب في ذلك الوقت تحديداً ؟
الإجابة تكمن في طبيعة التجربة السياسيّة التي عاشتها الحركة الإسلاميّة في ذلك الوقت، وتحديداً ما يعرف ب”الجبهة الوطنيّة” لمقاومة نظام نميري. كانت الجبهة الوطنية تضم الإسلاميين ( ممثلهم عثمان خالد مضوي وأحمد عبد الرحمن، وكان الترابي في ذلك الوقت معتقلاً) وحزب الأمة ( الإمام الهادي والصادق المهدي) والاتحاديين ( الشريف حسين الهندي). وأشرفت هذه الجبهة علي العمل المسلح في حادثتين شهيرتين ضد نظام نميري: الجزيرة أبا في مارس 1970 والتي قتل فيها قرابة 1500 من الأنصار وقتل فيها الإمام الهادي (رحم الله الجميع)، وحادثة انقلاب يوليو 1976. من الأشياء الرئيسيّة التي شعر بها الإسلاميين بعد تلك التجربة هي أن الحزبين الرئيسين لا يُكنان له أي مكانة بل ينظُران إليه باعتباره خطراً علي مستقبلهم وكان هنالك أحداث كثيرة ( مثل أنهم قرروا ألا يتدخل الإسلاميين في إذاعة الانقلاب رغم أن الإسلاميين كانت لهم إذاعة متحركة جاهزة وقتها، وأمروا قواتهم أن من يدخل من الإسلاميين للإذاعة يجب تصفيته وقتلُه) جعلت من الإسلاميين يرون أنهم لا مكان لهم في النسيج السياسي السوداني ( راجع مذكرات أحمد عبد الرحمن الذي كان يمثل ويقود الإسلاميين في الجبهة الوطنية مع الطاهر حسن التوم). لذلك عندما حدثت المصالحة الوطنية في يوليو 1977 بين أحزاب الجبهة الوطنية وبين نظام نميري وخرج الدكتور الترابي من السجن كان من أوائل الأعمال التي قام بها هو بداية التخطيط لانقلاب عسكري. لماذا وُجد هذا الشقاق وعدم الثقة بين الأحزاب التقليديّة وبين الحركة الإسلامية ؟ هذا سؤال يطول الإجابة عليه ويمكن مناقشته في مقال آخر.

عندما بدأت الحركة الإسلاميّة التخطيط للانقلاب كان لابد أن يصحب ذلك دراسة الوضع الاقتصاديّ ومصادر التمويل التي ستجعل من هذا الانقلاب ممكناً، وطرق إضعاف القوى الاقتصاديّة للأحزاب التقليديّة. في العمل الأكاديميّ المتميزللدكتور فاطمة بابكر محمود والذي صدر عام 1984 في كتاب باللغة الإنجليزية بعنوان The Sudanese Bourgeoisie: Vanguard of Development? ” البرجوازيّة السودانيّة، أ طليعةٌ للتنمية ؟ وهو عمل أكاديمي يمكن أن يعتبر الأول من نوعه في الدراسات التي تناقش الاقتصاد السياسيّ السودانيّ (للآسف فإن هذا العمل العظيم لم يستكمل من المؤلفة أو من غيرها لدراسة ما حدث للبرجوازيّة السودانيّة فيما بعد ذلك بذات العمق والتفصيل). قامت الدكتورة فاطمة بدراسة مسحيّة تطبيقيّة على الطبقة البرجوازيّة أو الرأسماليّة في السودان في أواخر السبعينات أي بين عام 1977 وحتي 1979 فوجدت أن 38% من الرأسماليين السودانيين كانوا تابعين بصورة رئيسيّة لحزب الأمة، بينما كان 30% تابعين بصورة رئيسيّة لحزب الشعب الديمقراطي ( الختميّة)، و16% تابعين بصورة رئيسيّة للحزب الوطني الاتحادي ( الاتحاديين). بمعني أن قرابة ال 84% من الوضع الاقتصادي الخاص كانت تسيطر عليه الأحزاب التقليديّة. وأكثر من ذلك فقد وجدت الدكتورة فاطمة أن 78% من الرأسماليين السودانيين كانوا ذو معرفة شخصيّة بوزير أو وكيل وزارة المالية، وأن 32% منهم كانوا أصدقاء مقربين لوزراء الماليّة ولقادة الجيش، وأن 8% منهم هم أصلاً أعضاء في أسر وزراء الماليّة، و 8% منهم كانوا ذو تأثير مباشر في البنوك الوطنية وقراراتها. معني هذه الإحصاءات أن الأحزاب التقليديّة لم تكن فقط تسيطر علي الحلبة السياسيّة بل كانت تُحكم قبضتها علي القطاع الاقتصاديّ الخاص، وتؤثر بصورة غير مباشرة وفاعلة علي القطاع الاقتصادي العام. وبصورة عامة فقد كان الختمية والاتحاديين يسيطرون علي القطاع التجاري والصناعي (وبالتالي كان يسيطرون علي وزاراتي التجارة والصناعة)، بينما كان الأنصار يسيطرون علي القطاع الزراعي ( وبالتالي كانوا يسيطرون علي وزارة الزراعة والري)، كما يقول البروفيسور محمد هاشم عوض وزير التجارة والتعاون في عهد نميري، والاستاذ محمد إبراهيم نقد سكرتير الحزب الشيوعي.
الفكر التي جاءت بها الحركة الإسلاميّة لاختراق هذا الواقع الاقتصاديّ هي الدخول في القطاع الاقتصاديّ الذي لم يكن للأحزاب التقليديّة فيه أي وجود أو سيطرة، ألا وهو القطاع غير المنتج (القطاع النقدي) مثل البنوك وشركات التأمين والصرافة وغيرها. ففي الفترة من 1977 وحتي 1985 وهي الفترة التي كانت الحركة الإسلاميّة فيها علي مصالحة ووئام مع نظام نميري وكان الدكتور الترابي وزير للعدل وقتها، نجحت الحركة الإسلاميّة في أن تُنشئ 29 شركة، وكانت هذه الشركات معفية من الضرائب والرسوم الجمركية، وكانت تعمل فيما يعرف بلغة الاقتصاد بالقطاعات غير المنتجة. وبفعل هذه الممارسات (مع عوامل أُخرى بالطبع)، أصبح قطاع التجارة والخدمات هو الأكثر مساهمة في الناتج المحلى الإجمالي، وتصاغرت مساهمة القطاع الزراعي والتجاري والصناعي، بمعني أن القوى الاقتصاديّة للأحزاب التقليديّة بنهاية 1985 كانت قد أضعفت بدرجة كبيرة جداً. نجحت سياسة Crowding out أو المزاحمة الاقتصاديّة التي اتبعتها الحركة الإسلاميّة وأثمرت بزيادة كبيرة في السلطة والمكانة السياسيّة للحركة الإسلامية، فبعد أن كان للحركة الإسلاميّة 5 أعضاء فقط في برلمان الديمقراطية الثانية عام 1965 الذي كان به 173 مقعد، أصبح للحركة الإسلاميّة 52 مقعداً من أصل 260 مقعداً (و فازت الحركة ب 23 مقعداً من أصل 28 مقعداً في دوائر الخريجين) في عام 1986، أي أن السلطة السياسيّة (إذا جاز لنا إطلاق هذا التعبير) للحركة الإسلاميّة قد ارتفع من 2.89% عام 1965 لتصبح 20% في عام 1986.
لذلك عندما تكونت الحكومة الديمقراطية الثالثة عام 1985 (وكانت أغلبية المقاعد فيها للأحزاب التقليديّة) كان من أول الشعارات التي رفعتها هو شعار “كنس آثار مايو” هو شعار يهدف في جوهره لتصفية كل الشركات والمشاريع الاقتصاديّة التي أسستها الحركة الإسلاميّة في الفترة من 1977 وحتي 1986. هذا الشعار تحول إلي مشروع عملي مباشرة في عام 1986 فيما عرف بمشروع برنامج الإنقاذ الرباعي للحكومة الدايمقراطية الثالثة، الذي كانت تسعى من خلاله الأحزاب التقليديّة والتقدميّة لإقصاء الحركة الإسلاميّة وتجريدها من مصادر قوتها، بالإضافة لمذكرة الجيش المشهورة والتي دعت لإبعاد الحركة الإسلاميّة من الحلبة السياسيّة ( يمكن فهم مذكرة الجيش هذه كأحد الآليات التي استخدمتها الأحزاب التقليديّة لتسريع عملية الإقصاء للحركة الإسلاميّة) هو ما شكل الدافع الحقيقي للتفكير الجدي والمتسارع في الخطى للحركة الإسلاميّة السودانيّة للقيام بانقلابها عام 1989، فكما يقول حسين أحمد حسين ” إذْ كيف، بعد سنواتٍ من زواج المتعة بين برجوازية الدولة المايوية وشريحة رأس المال المالي المهيمنة، والذى أكسبها ما أكسبها من نعيمٍ مقيم، تسمح الجبهة الإسلامية بتصفية مُقدَّراتِها الاقتصادية؟ “.
كما ترى عزيزي القارئ فإن هذه المنهجيّة الاقتصاديّة السياسيّة تقدم إجابات أكثر إقناعاً من مجرد الإدعاء بأن الحركة الإسلاميّة كان منذ الأساس رافضة للعمل السياسي وتسعي لإقصاء الآخرين أو تهميشيهم. فقد وضح هذا المقال أن مقدرة الإدعائين علي تفسير سؤال الدوافع أو لماذا قامت الحركة الإسلاميّة بالإنقلاب لم تكن دقيقة بما يكفي. اسعد جداً بسماع تعليقاتكم ونقدكم للمقال.