طلب القيادي في حزب الأمة القومي مبارك الفاضل المهدي من الحكومة السودانية تجميد وإرجاء تنفيذ رفع الدعم عن المحروقات وزيادة تعريفة الكهرباء لنهاية العام الجاري، داعياً إلى تكليف فريق من الخبراء الاقتصاديين لترجمة توصيات الحوار الاقتصادية لبرنامج شامل.
وقالت وكالة السودان الرسمية للأنباء، إن الفاضل حث في مؤتمر صحفي عقده بمنزله في الخرطوم، يوم السبت، على ضرورة أن يكون فريق الخبراء الاقتصاديين السودانيين ممن اكتسبوا خبرات دولية لترجمة التوصيات خلال شهر، وتقديم البدائل المناسبة لدعم الإنتاج الزراعي والشرائح الفقيرة في المجتمع وترقية الخدمات الصحية وخفض الإنفاق الحكومي.
ورأى الفاضل أن المقترحات العاجلة المتعلقة بفلسفة الدعم وسعر الصرف وتحفيز الإنتاج ودعم الخدمات وخفض الانفاق الحكومي يجب أن تنظر وتجاز بواسطة الهيئة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار.
وأضاف قائلاً “يجب أن تتولى حكومة الوفاق الوطني المزمع تشكيلها تنفيذ البرنامج الاقتصادي الشامل”.
توقيت التنفيذ
وأوضح الفاضل أن توقيت التنفيذ لهذه الزيادات خارج إطار الحزمة الاقتصادية والسياسية المتكاملة المتوافق عليها في مخرجات الحوار الوطني، من شأنه ليس فقط إضعاف مسيرة ومقاصد الحوار، بل إنه سيؤدي إلى إعادة الاحتقان السياسي الذي ساهم مناخ الحوار في تخفيفه.
وقال إنه يجب على الحكومة تطبيق برنامج تقشفي حقيقي وواسع، حتى يتقبل الشعب تجرع الدواء المر.
وعدَّ أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن ينجح دون خفض حقيقي وجاد للإنفاق الحكومي، ودون تنازلات سياسية كبيرة.
ودعا الفاضل إلى إعادة النظر في الدعم ليوجه لزيادة الإنتاج ومجانية خدمات الصحة والتعليم لتستفيد منه كل قطاعات الشعب في الريف والحضر.
ونادى بضرورة أن يتخلى البنك المركزي عن شراء وتصدير الذهب المنتج في قطاع التعدين الأهلي لشركات القطاع الخاص، منعاً للمضاربة والتهريب وتجنباً للتضخم.
