معاش الناس..مطلوبات الحكومة الإنتقالية وتحديات المرحلة

تقرير: (smc)

تنتظر الساحة السودانية بشريات إعلان تشكيل الحكومة الإنتقالية المرتقبة وسط توقعات كبيرة بحدوث إختراقات لإزالة التشوهات الاقتصادية التي أثرت بشكل مباشر على معاش الناس، ولعل القضايا الإقتصادية هي التي تشكل عصب الحراك السياسي الذي اصبح مسيطراً على المشهد فكان لا بد من ارتفاع وتيرة المطالبات باستعجال تشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة، ولأن الخطوات التمهيدية لتكوينها باتت واضحة كان لابد من سطوع تطلعات تحسين معاش الناس والأوضاع الاقتصادية باعتبارها أهم مطلوبات المرحلة المقبلة.

وبات من الواضح أن تطلعات المكونات الشعبية والرسمية خلال المرحلة المقبلة ترتكز بدرجة عالية على تحقيق الاستقرار المعيشي للمواطن وهذا ما ينظره المراقب لمجريات الأحداث الاقتصادية والسياسية بالبلاد.

ويقول دكتور أحمد دولة الخبير الاقتصادي لــ(smc)  أن حل مشكلات معاش الناس تتلخص في الوفرة وإستقرار الأسعار ويجب حلها بوضع سياسات نقدية مشجعة، موضحاً أن المشكلة الحقيقة للاقتصاد بدأت بإرتفاع سعر الصرف التي ألقت بظلالها على إنهيار الجنية السوداني وإرتفاع ظواهر عمليات تهريب السلع مؤخراً،  ويشير إلى  أن العوامل السياسية أدت إلي حدوث إنكماش في معالجات سعر الصرف مما تسبب في حالة جمود في سوق العملة، وقال ان هنالك عدد من المعالجات بدأت تظهر بصورة كبيرة في ارتفاع بلاغات ضبط السلع المهربة وغيرها من المحاكات التي تمت خاصة فيما يتعلق بعمليات الفساد والممارسات الأخرى التى كانت سبب رئيس في الازمة الاقتصادية، ودعا الى ضرورة استقرار السياسيات المالية والنقدية ومعدلات التضخم خاصة وان الحكومة الإنتقالية المقبلة ستلزم بإستكمال نواقص الطاقم الاقتصادي وانتهاج سياسيات محكمة عبر كفاءات لسد الثغرات والقضاء على الممارسات الخاطئة التي أخلت بالقطاع الاقتصادي ومعاش الناس في السابق.

والمتابع لحركة توفير السلع الأساسية يرى أنه لابد من ضرورة إتباع الإجراءات والسياسات التي تمكن من توفير سلعتي الوقود والقمح بِإعتبارهمها من أهم أولويات المرحلة، بجانب توفير السلع الاستهلاكية الأخرى عبر تنشيط منافذ البيع المخفض والجمعيات التعاونية بالولايات كافة.

ويقول د.هيثم محمد فتحي الخبير والمحلل الاقتصادي لــ(smc)  أن المرحلة الإنتقالية ينتظرها المواطن أكثر من أي فئة أخرى بالمجتمعات المختلفة لتطلعاته بتحقيق مكاسب عملية وملموسة في حياته اليومية، ويضيف  أن التدابير الاقتصادية الجديدة يجب أن تستفيد من كافة الخروقات والمشكلات التي أعاقت إنفاذ المعالجات السابقة مما يضمن نجاحها خلال فترة وجيزة، في ذات الوقت يشدد على ضرورة وضع معالجات وتدابير ذات طابع علمي مدروس يمكن البلاد من الخروج من الأزمة، ويتوقع تعيين كفاءات في القطاع الاقتصادي للحكومة يمكن أن تمنحها صلاحيات واسعة لاتخاذ قرارات إستثنائية لدفع المشاريع الإنتاجية التي من شأنها تحسين معاش المواطن في المقام الأول.

ومعلوم أن جميع الموجهات والمعالجات ترتكز على زيادة الإنتاج والإنتاجية وتطوير القطاعات الخدمية التي من شأنها تحسين معاش الناس وتخفيف الأعباء المعيشية، إذ أن تحديات الحكومة الانتقالية باتت واضحة وتتمحور في ضرورة التخلص من العراقيل والفساد والتعطيلات المكبلة للمشروعات الانتاجية خاصة المشروعات الإسثمارية الكبرى التي تعتبر من اكبر المعوقات التي تواجه الاقتصاد القومي.

ويرى المراقبون أن الحكومة الإنتقالية تنتظرها تحديات كبيرة بشأن تحسين معاش الناس وتحسين أوضاعه باعتبار انها من أهم أولويات المرحلة المقبلة، إذ إن هناك مؤشرات كبيرة ترتكز على إختيار كفاءات إقتصادية كبيرة بدأت ملامحها تتضح في الأفق، ويبدو أن مطلوبات المرحلة المقبلة ستتصدرها قائمة معاش الناس بإنفاذ حزمة معالجات وتدابير مرنة يمكن إنزالها إلي أرض الواقع.