مولانا إزهري وداعة الله رئيس لجنة الإعداد لمناقشة قانون الإنتخابات لـ(smc)

قانون الانتخابات مهم ويصعب التوافق بنسبة 100%
الخلاف لم يتجاوز (7) مواد اساسية ونتوقع التوافق لـ80% منه
التراضي حول قانون الانتخابات اهم من قيام الانتخابات نفسها..
إنتخابات الولاة وتشكيل المفوضيه والاحصاء موضوعات للنقاش
الحوار الوطني وضع ملامح يجب عدم تجاوزها
حوار : إيمان مباركِ (smc)
ظل قانون الانتخابات الشغل الشاغل للساحة السياسية طوال الفترة الماضية التي امتدت منذ إيداعه الي البرلمان وأقامت العديد من القوى السياسية الندوات والورش لمناقشته، وكانت المسودة الخاصة بالقانون خرجت من وزارة العدل لمجلس الوزراء قبل وصولها للبرلمان ، وتضمّن مشروع قانون الانتخابات لسنة 2018 لأول مرة نصوصاً اعتمدت السجل المدني في تحديد عدد المقاعد الانتخابية، فيما أكدت الاحزاب السياسية علي ضرورة اللاتزام بما جاء في مخرجات الحوار الوطني بأعتبارها المرجع الأساسي . المركز السوداني للخدمات الصحفية في هذا الحوار التقي مولانا ازهري وداعة الله رئيس لجنة الإعداد لمناقشة مشروع قانون الانتخابات ونائب رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالمجلس الوطني في جلسة حول تسليط الضوء علي مشروع قانون الانتخابات والوقوف علي ورؤية الاحزاب حول التعديلات المقترحه .
إين وصلتم في مشاوراتكم مع الاحزاب حول قانون الانتخابات ؟
قانون الانتخابات قانون مهم وله ما بعده والرؤيتنا للتعامل مع الاحزاب لوضع قانون الانتخابات مستندة علي ركيزتين اساسيتين ، اولها الاستماع الي رؤية الاحزاب من خلال ورش تم اعدادها للقانون وتم فيها تسليط الضوء من قبل المختصين حول المواد التي تحتاج الي نقاش ورؤي في القانون ، وبحمد الله قمنا بورشتين متتاليتين وتم فيها الاستماع الي رؤية جميع القوي السياسية من الاحزاب سواء كانت مشاركة في الحكومة او معارضة واستمعنا الي رؤيتها حول القانون ومن خلال النقاش الذي تم ، اما المرتكز الثاني فأننا طلبنا من كل حزب او قوي سياسية أن تقدم رؤيتها مكتوبة ، ووصلتنا معظم رؤي الاحزاب حول القانون ، ونتوقع ان نصل الي توافق معها .
العديد من الاحزاب دفعت بمقترحاتها هل وجدت القبول منكم ؟
دورنا كلجنة هو دور قانوني ، لكننا نعتقد ان هذا القانون مختلف لانه سياسي في المقام الاول لهذا نري في اللجنة أن يتجاوز دورنا الاطار القانوني وان نصل الي حد كبير من التوافق حول القانون وهذا هو السبب الرئيسي الذي جعلنا نتعامل معه بشكل مختلف عن القوانين الاخري . استمعنا فيه لوجهات نظر كثيرة سواء كانت عبر النقاش او مكتوبة وكل هذا نبع من حرصنا في الوصول الي توافق تواقف مع القوي السياسية .
في هل سيكون هنالك توافق مع القوي السياسية ؟
التوافق بنسبة 100% صعب ولكن نستطيع ان نقول أن اللجنة يمكنها أن تسجل موقف تاريخي في أن تقريب وجهات النظر.
ماهي نسبة التوافق حول القانون ؟
المرحلة التي نحن فيها الان مرحلة جمع الرؤي والمقترحات كما ذكرت سابقاً والان نحن في مرحلة التنقيح ، ولم نصل الي مرحلة تصنيف الخلاف بعد ، ولكن اعتقد أن الخلاف لم يتجاوز (7) مواد اساسية وبخبراتنا يمكن أن اقول أن كثير من النقاط يمكن أن يحدث فيها توافق .
هل تعتقد ان الفترة المحددة للانتخابات تسمح بإقامت الانتخابات في موعدها ؟
نحن لا نتوقف أو ننتظر حزب و بدأنا بإقامة و تنقيح الرؤي التي وصلت من الاحزاب عبر لجان متخصصة لتفريغ ما جاء في الورش وما ورد الينا كتابة لتحديد نقاط الخلاف والاتفاق .
وصفت بعض القوي السياسية مشروع قانون الانتخابات بأنه مخالفاً لرؤيتها ومقررات الحوار الوطني رأيكم ؟
المسودة الخاصة بمشروع قانون الانتخابات خرجت من وزارة العدل لمجلس الوزراء قبل وصولها للبرلمان ، وهذا اجراء قانوني ومن الطبيعي أن يكون هناك عدد من القوي السياسية رافضه لمشروع القانون أو متخوفه منه وهذا شيء طبيعي ، وكل الجهد الذي تم بذله من اجل ازالة اي تخوف أو هواجس الاحزاب ونعمل بحياد تام وفق اطار القانون فقط . لذلك حريصون بأن يكون هناك توافق ، و نحن حتي الآن نجحنا الي حد كبير في تقريب وجهات النظر .
ذكرت أن القوي السياسية عقدت ورش لقانون الانتخابات فلماذ التخوف ؟
بعض القوي السياسية تري أن يكون النقاش حول القانون قبل أن يتم تقدمه لمجلس الوزراء وهذا من حقهم ، و لا نري غضاضة في هذا الامر ويمكن ان يحدث اتفاق بعد ذلك ، وماجاء في الحوار الوطني يؤكد علي أنه لابد من أن يكون هناك اتفاق حول القانون قبل تقديمة ، نحن الان نبذل جهد وليجدث اتفاق داخل المجلس الوطني . وان يكون هناك تخوف فهذا شيء طبيعي كما ذكرت لكن بالممارسة وبعد الاستماع للإراء والورش والمقترحات التي قدمت اعتقد أن هذا التخوف سيزول وسيكون هناك اتفاق بأذن الله .
في رأيك هل سيفلح القانون الجديد في اصلاح نظام الانتخابات في السودان ؟
نطمع في أن يكون القانون الجديد اصلاح نظام الانتخابات في السودان ، و نتمني أن يلبي هذا القانون طموحات الشعب السوداني ويقود الي ممارسة سياسية راشدة وانتخابات حرة نزيه.
ماهي اهم ملامح القانون الجديد؟
لا توجد ملامح خاصة في القانون الجديد ولكن هناك بعض القضايا موضع نقاش تتعلق تحديداً بإنتخابات الوالي وتشكيل المفوضية و هل يتم عبر مجلس الوزراء ام بقرار من الرئيس و بعض الاحزاب تعتقد بما أن الرئيس هو رئيس الحزب نفسه يجب أن تكون المفوضية عبر المجلس الوطني ، واعتقد ان كل هذه الخلافات مقدور عليها وتلك هي النقاط الاساسية ، و الآن القضية تدور حول الاحصاء هل يقام احصاء جديد أو يتم الاعتماد علي سجل الرقم الوطني في تحديد الناخبين وتوزيع الدوائر . وهذه قضايا من الطبيعي أن يكون حولها نقاش واراء خاصه وأن القوي السياسية تعتقد ان الحوار الوطني وضع ملامح لشكل القانون ويجب عدم تجاوزها ، وفي رأيي أن ومرتكزات الحوار الوطني هي مرجعية اساسة في عمل اللجنة .
عدد من الاحزاب هددت بالوقوف ضد القانون في البرلمان ؟
هذا شيء طبيعي . وهذه هي الديمقراطية ويجب أن تكون في البرلمان حيوية ، ونحن لدينا كثير من الجهود حتي لا تقف كثير من الاحزاب ضد القانون وأن يحدث وفاق سياسي .
دار كثير من الجدل حول اختيار الولاة ؟
فعلاً هذه نقطة اساسية وكان بها نقاش وكثير من القوي السياسية تعتقد أن الحوار الوطني اوصي بانتخاب الولاة ، وهناك رؤية قانونية تتحدث عن أن بطاقة الوالي والرئيس واحدة وهذا يعني انها انتخاب ، وما جاءنا في مشروع القانون ليس انتخاب بل اختيار عبر المجالس التشريعية ، وعلية سوف نرجع لمرجعية الحوار الوطني ونري ماهي الرؤية العامة واخيراً نحن نتمسك بمخرجات الحوار الوطني و بالوفاق ، واعتقد اننا سنصل الي وفاق في هذه النقطة.
ماذا بشأن مفوضية الانتخابات وتكوينها في القانون ؟
فيما يخص مفوضية الانتخابات هناك رؤيتان رؤية تعتقد أن يتم اختيار المفوضية بموافقة المجلس الوطني أم او اخري بأن يتم عبر مجلس الوزراء وكما ذكرت هذه القضايا مقدور عليها .
ماهي الخيارات حال لم يحدث اتفاق ؟
أذا لم يتم الاتفاق سيصبح مشروع قانون يمر بالاجراءات المتبعة من اللجنة للبرلمان ويتم اجازته حسب رؤية البرلمان ، و اعتقد أن 80% من النقاط المختلف عليها سوف يحدث فيها اتفاق ، وكل القضايا الاساسية من السهل أن يحدث فيها إتفاق سياسي طالما كانت هناك ارادة سياسية من كل الاحزاب السياسية بأن يخرج الجميع لتوافق سياسي . وان يكون هناك تبادل سلمي للسلطة ، ولن يكون هناك تبادل سلمي للسلطة إلا عبر قانون الانتخابات واذا لم يحدث توافق في قانون الانتخابات لن يكون وفاق سياسي ، و التراضي حول قانون الانتخابات اهم من قيام الانتخابات نفسها .
ما هو دور مجلس الاحزاب ؟
مجلس الاحزاب مشاركته معنا في الورش وقد استمعنا لها كما استمعنا الي جهات كثيرة مثل المفوضية ، وحقيقة نحن من يسعي لجميع الجهات من اصحاب الخبره والاكاديمين وكل همنا أن نصل الي قدر عالي من التوافق والتراضي .
رسالة اخيرة لمن تقدمها ؟
نناشد جميع القوي السياسية مجتمعة أن تنظر للوطن ونقول لهم أن نقاط الاختلاف في القانون ليست كبيرة إذا حسنت النوايا ، ونحن في هذه اللجنة لا نتعامل كأحزاب أو إنتماءات سياسية ، أنتماءنا للمجلس الوطني والشعب السوداني و ما يهمنا أن يكون هناك توافق سياسي وهذا ما نحرص علية .