والي القضارف: الأولوية لدعم المزارعين وتأمين الشريط الحدودى

المهندس ميرغنى صالح والى القضارف:

تم إيقاف الإيجارات للمزراعين الاثيوبين

الممولون جاهزون لإقامة المنطقة التجارية الحرة

اللاجئون يعيشون على حساب الولاية والدعم الدولى المقدم لهم  ضعيف

حققنا اختراقاً فى زراعة القطن وخلق فرص لتحسين اوضاع المزراعين

حوار: خالد عربي (smc)

تشهد ولاية القضارف ثورة  فى مجال ادخال التقانات والاساليب الحديثة فى الزراعة وادخال محاصيل جديدة.. هذة النقلة  يمكن أن تمكن الولاية ان تصبح اهم منطقة انتاج زراعى  فى البلاد لجملة من المحاصيل ذات العائد العالى.. المركز السوداني للخدمات الصحفية جلس إلى المهندس ميرغنى صالح والى الولاية  الذى تحدث بعمق  واستفاضة حول  الامكانات المختلفة  للولاية  التى تستهدف نهضة  شامل  فى عدد من المجالات..

ما هي ابرز القضايا التي على صدارة إهتماماتكم بالولاية ؟

هموم المواطنين من الاشياء التى وضعناها فى المقدمة وذلك بالعمل على النهوض  بالقطاع الزراعى وتوفير التقانات الحديثة حتى نستطيع زيادة الانتاج والانتاجية والنهوض بصغار المزارعين واخراجهم من دائرة الفقر، وايضا المياه كانت من القضايا الهامة التى حظيت بمجهودات كبيرة، الى جانب تامين الشريط  الحدودى مع دولة  اثيوبيا.

ماذا تم  بشان توفيرالمياه للمواطنين؟

قضية المياه كانت اول مابدا العمل عليه من خلال اصلاح التصميم الداخلى لشبكة  المياه وتجديد مدخل المياه لمدينة القضارف  ووضع تصميم جديد عبر الدار الاستشارية لجامعة الخرطوم لتفادى المعوقات فى الشبكه القديمة.

ما هو موقف  توفير الوقود لمقابلة الموسم الزراعى؟

عملنا  على معالجة اى نقص فى الحصص والكميات بالاستفادة من تجربة المواسم السابقة فى التمويل والتخزين وتوفير التمويل عبر البنوك وشركات الخدمة.

هذا العام بدانا التجهيز لموسم 2018- 2019 مبكراً ونستهدف زراعة 8 مليون فدان. وتم تشكيل  لجنة لاسناد صغار المزارعين دون 100 فدان عبر العمل الاجتماعى  ويشمل 19 الف مزراع ضمن خطة هذا العام.

التجهيز للموسم الزراعى بدا مبكرا قى منتصف مايو الماضى بما يفوق 20الف متر مكعب من الوقود كمخزون استراتيجى بالولاية وايضا التمويل عبر البنوك كان متاحا  من شهر ابريل لتوفير المدخلات وصيانة الاليات، كما وضعنا تصورا لكبار المزارعين ممثل فى شركة الرواد لتوفير متطلباتهم  بغرض  المتابعة لهذة الشريحة من المزارعين الذين يدخلون ضمن ترتيبات الموسم الزراعى.

 ماهى أبرز تحديات الموسم الحالى؟

كل المعطيات لنجاح الموسم متوفرة  بصورة مطمئنة التى تتمثل فى التمويل  والوقود  و الاليات الى جانب التقاوى. ظللنا فى متابعة مع الاخوة فى الحكومة الاتحادية بغرض معالجة الخلل فى حصة الولاية من الجازولين وتمت معالجة هذا الامر من خلال الجلوس مع وزارة الزراعة  الاتحادية والنائب الاول ومساعد الرئيس ووزارات الحكم الاتحادى والزراعة  والنقل.

هذه الجهات توصلت لاهمية تغطية النسبة المستحقة للولاية  فتم توفير 4 الف و650 متر مكعب من الوقود حتي يعود الانسياب لوضعة الطبيعى لمواصلة التدفقات للمزراعين.

ما مدى اهتمامكم بالتوسع فى المساحات والتركيبة المحصولية؟

ركزنا على استهداف المحاصيل ذات العائد الكبير التى تشمل  القطن، السمسم، الفول السودانى، زهرة الشمس، الدخن، حب البطيخ  الحبوب الزيتية والبقوليات. تحدثنا مع المزراعين  لمدة تصل لعامين  فحدث الاختراق فى العام الثالث  القطن عام 2015 كان 11 الف فدان فى العام 2016 اصبح 27  الف ثم 115  الف فدان.. والفول السودانى من 2 الف  إلى 30 الف فدان كذلك زهرة الشمس وحب البطيخ.

اذن هنالك اهتمام بالتوسع فى زراعة المحاصيل النقدية؟

حققنا اختراقا فى زراعة القطن بزيادة القيمة المضافة وخلق فرص عمل جديدة    لتحسين  اوضاع  المزراعين مثل  التبن لتسمين المواشى وصناعة اللحوم والعلف والاستفادة من حب البطيخ فى صناعة مستحضرات التجميل.  كما نسعى لتذليل العقبات والمشاكل التى تواجه محصول القطن والتى تتطلب  عمل محالج اضافية واستجلاب لاقطات و توفير عربات اطفاء  لمجابهة الحرائق التى تتعرض لها المحالج.

هنالك مطالبات بانشاء وتأهيل  الطرق خاصة الرابطة مع مناطق الانتاج ؟

الولاية عملت علي اقامة الطرق لربط اماكن الانتاج بالاسواق شملت طريق القضارف سمسم ام الخيرت،  الان العمل جار   فى مرحلة سفلتة وتاهيل طريق  القضارف دوكة  القلابات وطريق الفاو المفازة الحواتة. ونجتهد فى فتح المجال  للاستثمار فى زراعة الموز والتوسع فى البستنة و برنامج حصاد المياه  بالتنسيق مع  معهد حصاد المياه  ومنظمة  اكساد لتطوير هذا الجانب.

حدثنا  عن الجانب الامنى بالولاية وخاصة الوضع على الشريط الحدودى؟

عملنا دراسة لتطوير الشريط الحدودى الذى يمتد بطول 265 كيلومتر طولى، هذا الشريط  يعانى من فراغ سكانى  خصوصا  فى المنطقة  الجنوبية عدد السكان قليل جدا وتم ايقاف الايجارات للمزراعين الاثيوبين  فى الفشقة الكبرى الذين  كان عددهم 197 منهم 32 مزراع  لديهم ايجارات ممتدة  لذلك سمحنا  لهم  بالتعاقد مع وزارة الزراعة الاتحادية  نهاية العام 2017. كما تم انشاء27 جمعية.

وشهد العام 2018 خلو منطقة الفشقه الكبرى من اى مزارع اثيوبى..  ولمنع التعديات فى الفشقة الصغرى قمنا بتشكيل عدد 4 جمعيات للمزراعين المنتجين و قاموا بزراعة 20الف فدان  وحراثة 50 منطقة اخرى، كما تم تكوين 45 جمعية للمزراعين المنتجين  وبذلك اصبح  لدينا 80 جمعية فى الفشقة الصغرى  والحدود الجنوبية فى مناطق ام دقنو وجبل حلاة  والانفال .

وكذلك عملنا  السياسى متواصل قمنا بزيارة قيادات الامهرا واجتمعنا معهم ثلاث مرات  وايضا اقليم التقراى اربعه مرا  من اجل تطوير الشريط الحدودى لتحقيق منافع عبر التبادل التجارى  ومنع الاحتكاكات.

هل لديكم خطط اخرى لتطوير تجارة الحدود؟

وضعنا مخطط لمنطقة تجارية حرة منذ العام 2016  وتعاقدنا مع شركة الاسواق الحرة   ولم يتم التنفيذ  و هنالك ممولين جاهزين لاقامة  المنطقة الحرة وايضا مقترح مناطق اخرى فى القلابات واللقدى، اقامة مثل هذة الانشطة تقوى العلاقة مع اثيوبيا.

بالعودة  لجانب الحدود هل لديكم اى تنسيق مع اثيوبيا فى الجانب الرسمى؟

الان نعمل للوصول لمرحلة  وضع العلامات على الحدود  بين اثيوبيا والسودان  وحاليا  وزارة الدفاع  ممثلة  فى الفرقة 2  القضارف واللجان الامنية تعمل مع نظرائهم فى الاقاليم المجاورة للسودان عبر اطواف مشتركة  لتامين الموسم الزراعى  والحدود بين الدولتين. وسنعمل على اقامة قوة مشتركة بشرق السودان مثل التى توجد مع تشاد لضمان استقرار المنطقة، وبعد ذلك يمكن استخدام العمالة الاثيوبية إذا وجد فائض مساحات في إطار قانون الإستثمار أو الإيجار أو أي أمر تحت سيادتنا والحفاظ علي إستقرار الشريط الحدود .

ما هى الاوضاع  داخل معسكرات اللاجئين بالولاية؟

معسكرات اللاجئين عددها (12) تقلصت إلي (3)، ولاحظت من خلال دراسة الملف أن الدعم الدولي للاجئين ضعيف جداً والموجودون بالمعسكرات يعيشون علي حساب الولاية مما شكل ضغطاً علي الخدمات والبيئة.. خاطبنا المندوب السامي بكسلا ومفوض اللاجئين وطالبنا بدعم المعسكرات بالولاية أو إغلاقها أو أن يتولوا أمر المعسكرات. هذه الخطوة قادت الى تحسن ولكنها ليست بالمستوى المطلوب.. المنظمات العاملة فى مجال الاجئين  يجب أن تدعم الولاية في إعادة الغطاء الشجري وتعوض الإستنزاف الذي حدث طيلة السنوات الماضية.

ماهى الجهود التى تقومون بها  لمنع جرائم التهريب ؟

لجنة أمن الولاية والأجهزة الأخري بذلت جهود مقدرة خلال الأعوام الأخيرة مما أدي لضبط كميات كبيرة من السلع وكذلك المخدرات التي وصلت في بعض الأحيان إلي (10) أطنان..

وزارة الداخلية بذلت مجهودات للحد من تهريب البشر  فى منطقة سهل البطانة  وجرى عمل  كبير باعتبارها منطقة مفتوحة تشهد عمليات تهريب. وتم تكوين  لجنة مشتركة لولايات كسلا والبحر الاحمر والخرطوم والجزيرة  والقضارف وسنار لاغلاق المنافذ الحدودية لهذه الولايات لمنع التهريب.