ورشة الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية تصدر توصياتها

انهت ورشة الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية في السودان التي نظمتها اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني، اعمالها وأصدرت توصياتها وبيانها الختامي الثلاثاء .
ونادت التوصيات التي تمت اجازتها بانشاء مفوضية مستقلة للانتخابات، ووضع خطة واضحة لاجراء الانتخابات بالمناطق الحدودية ومناطق الرحل ومعسكرات النازحين مع التاكيد علي شمولية السجل المدني.
واكدت التوصيات ضرورة العمل على تهيئة بيئة التكنلوجيا والتصويت الالكتروني في ادارة الانتخابات القومية لأهميتها في تقليل الانفاق وضمان فاعلية الفرز والعد وتحقيق مشاركة كل ابناء الوطن في الانتخابات دون اشتراط حضورهم كما امنت علي اجراء تعداد سكاني جديد قبل الانتخابات، بالاضافة الي تكوين لجنة قومية لترسيم الدوائر الانتخابية وتكثيف الاعلام والتعريف بالإجراءات العملية للانتخابات.
وطالبت التوصيات بعرض قانون الانتخابات المقبل علي كل القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني من خلال ورش عمل للتوافق عليه قبل عرضه على الاجهزة التنفيذية والتشريعية .
وفي مجال الممارسة السياسية اكدت التوصيات علي تعزيز تجربة مجلس شئون الاحزاب وأهمية الالتزام بالدستور والقانون والنظم الاساسية للاحزاب. والتأكيد على قوميتها وحقها في الاندماج والتكتلات طوعا وعلي أهمية اعتماد معيار التعداد السكاني و السجل المدني كمعيار اساس للدوائر الجغرافية في قانون الانتخابات.
كما امنت توصيات الورشة علي ضرورة توفيق اوضاع الحركات التي وقعت علي الوثيقة الوطنية بغية تحويلها الي احزاب والنظر في التوسع في نظام التمثيل النسبي علي حساب النظام المباشر.
واكدت التوصيات علي تحديد النظم الاساسية للاحزاب وعدد دورات رئاسة الحزب والازمان في القيادة مع تحديد معايير واسس واضحة يتفق حولها لتمويل الاحزاب مع التاكيد علي ايجاد مقار للاحزاب وحصانتها لممارسة انشطتها والتأكيد على اهمية تكوين مجلس الاحزاب بالتوافق بين الاحزاب السياسية وخلق فرص داخلية وخارجية لتدريب الكوادر الحزبية ، وابقت الورشة علي الوضع الحالي المتعلق بتسجيل الاحزاب السياسية.