ورشة برلمانية حول اتفاقيات حقوق الإنسان التي لم يصادق عليها

نظمت لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالمجلس الوطني، ورشة عمل، يوم الأربعاء، حول الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي لم يصادق عليها السودان، بحضور رؤساء اللجان وبالتنسيق مع المفوضية القومية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأكد نائب رئيس المجلس الوطني، مولانا أحمد محمد آدم التجاني، لدى مخاطبته الورشة، أهمية التواصل مع منظمات المجتمع المدني المختصة بحقوق الإنسان. وأعلن قيام المجلس بعمل تشريعي ورقابي خلال الدورة الحالية، يتعلق بالجانب الذي يعزز حقوق الإنسان في السودان، إضافة إلى تطبيق مخرجات الحوار الوطني الذي أفرد مساحة واسعة للحريات وتعزيز الحقوق.

وعدَّ التجاني الحقوق حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة. وقال إن الاتفاقيات المضمنة كافة في الدستور التي صادق عليها السودان جزء لا يتجزأ من وثيقة الحقوق، مشيراً إلى أن الاختفاء القسري منصوص عليه في القانون الجنائي.

ووعد بأن تكون توصيات الورشة محل تقدير للبرلمان وأن تدرس عبر اللجنة المعاهدات التي لم يوقع عليها السودان ويؤخذ فيها الرأي إذا لم يكن هناك عائق، مؤكدا مساندة المجلس للمفوضية القومية لحقوق الانسان مشيرا الى أن السودان يسير في الاتجاه الصحيح في هذا المجال.

وأكد لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان رئيس اللجنة عثمان حسن نمر أهمية الورشة في دعم حقوق الإنسان. وأشار لدور اللجنة التشريعي حين تودع الاتفاقيات منضدة المجلس الوطني.

وأشارت رئيسة المفوضية القومية لحقوق الإنسان، حورية إسماعيل، إلى وجود منظمات وطنية تعمل على النهوض بحقوق الإنسان في البلاد. وقالت إن الحكومة لم تصادق على أربع اتفاقيات من جملة تسع، المتمثلة في اتفاقيتي مناهضة التعذيب وحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وأشار أعضاء البرلمان المشاركون في الورشة إلى أن عمر اتفاقية التعذيب الدولية 30 عاماً، وهي فترة كفيلة لأن يراجع السودان الاتفاقية، مما يعزز حقوق الإنسان، مؤكدين أن مبدأ الاتفاقية مقبول لدى البرلمان.