وزارة العدل تُنشئ إدارة جديدة لشؤون الدستور والبحوث

أصدر وزير العدل، إدريس إبراهيم جميل، قراراً يوم الإثنين، بإنشاء إدارة جديدة بالوزارة باسم إدارة شؤون الدستور والبحوث، ومهمة الإدارة تقديم الرأي القانوني وإعداد الصياغة الفنية في مبادرات تعديل الدستور ومواءمة دساتير الولايات والقوانين الولائية مع الدستور القومي.

ودعا الوزير وفقاً للقرار الإدارة الجديدة، إلى ابتدار برامج تثقيف دستوري وقانوني وتبادل الخبرات وتطوير قدرات المستشارين القانونيين بوزارة العدل في مجال الدستور والتشريع، والإشراف على تحرير وإصدار المجلة القانونية للوزارة إضافة لتجميع الدراسات والآراء القانونية وتصنيفها بغرض نشرها.

وقد أبدى قانونيون بالوزارة ارتياحهم لإنشاء الإدارة باعتبارها إسهاماً من الوزارة في تطوير العمل القانوني، وعكس أداء الإدارات القانونية بالوزارة بنشر بحوثها وأعمالها خاصة وأن تطوير القوانين والتوصيات بتعديلها يعد من صميم اختصاصات وزارة العدل.