وزير الحكم الاتحادي: محاسبة الولاة ليست مسؤوليتنا

الديوان الآن ينسق مستوى العلاقات بين الرئاسة ومجلس الوزراء والولايات
كل خطوات تقييم تجربة الحكم الإتحادي تمت بشفافية وحياد
المؤتمرات القاعدية خرجت بتوصيات قوية حول الإتفاق والإيرادات

حوار: الطاف حسن (smc)
مدخل
واجهت تجربة الحكم اللامركزي العديد من الانتقادات والصعوبات منذ بدايتها، ورغم ذلك تدرج السودان في التوسع بها فأصدرت الدولة عدد من المراسيم والقرارات إلى أن وصلت مرحلة التقييم والتقويم التي استنفرت لها كافة قواعد الدولة علي مستوي المركز والولايات، المركز السوداني للخدمات الصحفية التقى وزير ديوان الحكم الاتحادي الدكتور فيصل حسن إبراهيم ووقوف معه على أهم الملامح والمحاور التي خرج بها الديوان قبل انعقاد المؤتمر الختامي لإعلان التوصيات التي خرج بها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والتشريعية على مستوى المركز والولايات فخرجنا بالحصيلة التالية..
بدءاً حدثنا عن الآلية التي اتبعتموها في تقيم تجربة الحكم اللامركزي؟
بدأت تجربة التقويم والتقييم بالمؤتمرات القاعدية والنوعية والورش واللقاءات المباشرة، وشمل ذلك جميع الولايات على مستوى المحليات والوحدات الإدارية، وكل الخطوات تمت بصورة شفافة ومحايدة بالتعاون التام مع الولاة والمعتمدين.
ما هي الحصيلة التي خرجتم بها من خلال المؤتمرات واللقاءات التي ذكرتها؟
حقيقة الديوان مع الجهات ذات الصلة بذل جهود مكثفة، واستغرقت فترة طويلة بشأن التقويم والتقييم حيث قامت اللجان المكلفة على مستوى المركز والولايات بجمع التوصيات وتبوبيها ومن ثم تم تصنيفها بغرض تسهيل وتبسيط خطوات الدراسة والإنفاذ التي سيتم الإعلان عنها خلال المرحلة المقبلة.
وكنا حريصون على تصنيف التوصيات التي خرجت بها المؤتمرات القاعدية على حسب المحاور الأساسية للحكم، وقد جاءت في ثلاثة محاور محور التشريع والقانون على كل المستويات الولائية والمحلية، ومحور الموارد المالية والبشرية وكانت فيه توصيات قوية متعلقة بالإنفاق والإيرادات بجانب الكوادر والهياكل الوظيفية، والمحور الأخير هو محور الحكم المحلي وبه قاعدة الحكم وتقويتها.
لماذا تم تأجيل قيام المؤتمر؟
رغم أن التوصيات جاهزة وسنعلن عنها خلال المؤتمر الختامي الذي سيتم تحديده خلال الأيام المقبلة، وقد تم تأجيل قيام المؤتمر لظروف الحوار المجتمعي والمؤتمر العام للحوار الوطني والآن جميع الترتيبات والتوصيات مكتملة، وقريباً سيتم تحديد المؤتمر النهائي بصورة قاطعة وسنلخص في الاجتماع الأخير إلى تقييم التجربة بصورة أساسية.
هل لديكم قضايا عالقة بالولايات خاصة مناطق النزاعات والحروب؟
قضايا الولايات جميعها تم حسمها وبذلنا جهود كبيرة في الولايات التي تعاني من الصراعات حيث تم إجراء عدد من المصالحات التي تساعد علي استقرار الأوضاع الأمنية وبحمد الله نجحنا في ذلك كثيرا بمعاونة الحكومات الولائية، وأشير هنا إلى أن ديوان الحكم الاتحادي من مهامه أن ينسق مستوى العلاقات بين رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وولاة الولايات، والآن أصبحت القناة واحدة ومحكمة وكل لقاءات الولاة الترتيب لها يتم بصورة منتظمة دون عوائق، ونؤكد نحن الآن ليس لدينا أي مشاكل في التنسيق هذا ما أسهم في معالجة القضايا الولائية ومتابعتها بصورة دائمة.
ما هو دوركم في مشروع الإصلاح الذي طرحته الدولة مؤخراً؟
مشروع الإصلاح قائم وجميع الجهات المعنية مضت فيه خطوات عملية كل حسب ما يليه، وكما تعلمون أن إصلاح الدولة كونت له لجنة عليا برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية وله مقرر برئاسة مجلس الوزراء، والحوار الوطني الذي يجري الآن هو من أكبر القضايا التي وردت في برنامج الإصلاح على مستوى الدولة، وديوان الحكم الاتحادي كانت إحدى مهامه الإصلاح وتمت به كتير من التوصيات.
كيف تقيم أداء الولايات وما هي خططكم لمعالجة القصور بها؟
الولايات لديها مجالس تشريعية مسؤولة من الأداء وكل والي يقدم خطابه للمجلس والوزارات أيضا تقدم بياناتها وتجيزها المجالس التشريعية، ونحن في الديوان فقط نقدم تقرير سنوي عن الأداء السياسي والتنفيذي والاقتصادي في الولايات من واقع الخطة الخمسية والإستراتيجية القومية الشاملة، وتحرير المؤشرات والتقرير للعلم والتنسيق وليس للمحاسبة والولاة تتم محاسبتهم بولاياتهم.
تحدث الحوار الوطني عن مستويات للحكم هل ذلك يعني إلغاء نظام الحكم المحلي؟
توصيات لجان الحوار الوطني بالفعل اتفقت على ثلاثة مستويات للحكم وهي مستوي قومي وولائي ومحلي، ومستوى الحكم المحلى هو إدارة بل هو حكم أصيل له سلطات وإدارة مالية ومستوى تشريعي.
بحكم انك عضو لجنة قضايا الحكم.. ما هو تعليقك على مقترحات منصب رئيس مجلس الوزراء؟
حقيقة الأمر بالحوار توصيات عديدة تتعلق بذلك وهذه متروكة للمؤتمر العام الذي يعقد في العاشر من أكتوبر الجاري وستتم إجازته حسب التصويت، ولجنة قضايا الحكم تحدثت عن النظام الرئاسي بصورة أساسية ولا يمنع أن يكون هناك رئيس وزراء، وبلا شك المؤتمر العام للحوار الوطني سيحسم كافة النقاط الخلافية بالتوافق.
كيف تقيم مشروع الحوار المجتمعي؟
الحوار المجتمعي جانب مهم لأنه غطى شرائح مختلفة من المجتمع السوداني وكلنا شاهدنا فئات المجتمع المدني انفعلت انفعالاً كبيراً، واعتقد أن الحوار الوطني بشقيه يعد من أكبر المشروعات الوطنية التي انتظمت السودان وهو مشروع وطني كبيرة والوثيقة التي يخرج بها ستكون وثيقة جامعة لأهل السودان وتحدد مسار البلاد المستقبلي وتفضي إلى السلام الدائم والتداول السلمي للسلطة واستلام التوصيات لا يعني ختام الحوار بل أن الحوار سيكون دائم وسنة من سنن المجتمع الباقية لحل القضايا والحوار سيكون بديلاً للصراع وهو الخيار الأمثل.