وزير الدولة بالإعلام: الشعب السوداني لايزايد عليه بقضية الحريات

د. مأمون حسن:

الجموع التي خرجت لديها قضايا ولكن دعونا نعلي من سقوفات الوطن

الأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها حتي بحماية المحتج نفسه

مانقوم به من معالجات من باب الواجب وليس التفضل علي الشعب

حوار (smc)

شغلت الإحتجاجات التي شهدتها البلاد الأيام الماضية وماصاحبها من عمليات تخريب متعمد للمؤسسات الحكومية والخاصة وسائل الإعلام في الداخل والخارج علي حد سواء ورغم إختلاف طبيعة التناول الإعلامي لما  جري  إلا إن الحكومة أكدت مراراً بأنها مع حق الإحتجاج السلمي للمواطنين لكن تقع علي عاتقها مسؤولية الحفاظ علي أمنهم خاصة وأن هناك مجموعات تخريبية حاولت إستغلال الإحتجاجات وتحويلها عن مسارها ..

المركز السوداني للخدمات الصحفية إلتقي د مأمون حسن وزير الدولة بوزارة الإعلام والإتصالات وتناول معه تكييفهم للتناول الإعلامي لتعامل الحكومة مع الأحداث الأخيرة ومدي إلتزام الدولة بإيجاد معالجات حقيقية للقضية الإقتصادية فإلي مضابط الحوار.

ماهو تقييمكم لما حدث من تظاهرات للمواطنين بعدد من ولايات السودان المختلفة ؟

الجموع التي خرجت لديها قضايا ولكن دعونا نعلي من سقوفات الوطن الذي يحمي الجميع حتي لايدخل بيننا المندسين .. وهذه العبارات ليست للتسويق الاعلامي ولكنها براهين في اطار الدولة وما اختطته بيدها وما هو موجود لديها والحكومة لن تجعل الناس يتراجعوا من قضية الحريات ولاغيرها بل تعلي من سقوفات الوطن الكبير الذي يجمع الناس .

هل تعتقد إن قرار ميثاق الشرف الصحفي قد عمل علي حفظ المعادلة مابين إتاحة الحريات وتحقيق االمسؤولية  ؟

البلاد تتمتع بمساحة من الحرية وفق ما نص عليه الدستور والقوانين المنظمة لذلك ، ففي المحور الصحفي تواصلت الحكومة مع الأطراف المختلفة ولها قناعة بأن الجميع أصحاب الأطر المهنية خاصة أهل الصحافة هم شركاء والجوانب المتعلقة بالصحافة والإعلام أوجدت لنفسها مساحة من الأطر المرتبطة بتوطيد هذه العلاقة من خلال الميثاق الصحفي الذي اكدت عليه الحكومة وسعت بشكل مباشر لكي توجد هذا الأمر علي أرض الواقع وتنازلت بشكل مباشر وأوجدت مساحة من زرع الثقة بشكل اكبر من خلال الإجراءات التي تمت بشطب البلاغات وكل الإجراءات المتعلقة في هذا الجانب لكي تؤكد بشكل مباشر أن ماتم  وهو أحد الدلائل التي نامل أنها تكون إيجابية في مساحة التعامل في الإعلام وفي الصحافة فيما بينها وبين الدولة ، وعندما نتحدث عن الدولة وعن السقوفات التي تجمع أهل السودان كما بدأ السيد رئيس الجمهورؤية في خطاب المشهود في قضية الوثبة التي افضت إلي قضية الحوار الوطني و هذه هي المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها شكل التعاون.

لكن مازالت هنالك مطالبات بالإنفتاح أكثر وتوسيع حرية التعبير  ؟

الجانب المتعلق بقضية الحرية والتعبير فضاءات السودان حدث فيه إنفتاح ليس في إطار الإعلام الداخلي فقط بل حتي الإعلام الخارجي ونحن موجودون في الإعلام الخارجي وبعض الدول بشكل مباشر وما غطته بعض القنوات في السودان لم تغطيه  هذه القنوات في بلدانها ، وما لم تسطع بثه في بلدانها بثته في فضاءات السودان والحكومة تتتابع ذلك لأنها تثق في الشعب السوداني الوفي والقوي وصاحب التجارب المرتبطة بكل الفترات التاريخية المختلفة ، وعندما يتحرك الشعب السوداني يتحرك في خرطوم اللاءات الثلاث وهذه اللاءات الثلاثة لم تكونها المكونات السياسية ولكنها تكونت بصلابة الشعب السوداني وقدرته علي التعبير عن رأيه والدولة تثق في ذلك .

هل تعتقد أن التظاهرات الأخيرة يمكن ان تؤدي إلي تراجع عن خطواتها الإنفتاحية تجاه الأحزاب السياسية ؟

الشعب السوداني لم يخذل المشروع الوطني ولم يخذل القضايا الوطنية في يوم من الأيام بل ظل حاضراً فيها بشكل مباشر وأنا أقول الآن المشهد المتعلق بقضية الإحتجاجات المختلفة علي القضايا الإقتصادية وسياسة الدولة وهذا أمر مشروع وتنظر إليه الدولة من باب الحرية.

كيف تنظر إلي تعامل القوات النظامية مع الإحتجاجات؟

في هذا الأمر الأجهزة الأمنية في إطار متابعاتها المختلفة تقوم بواجباتها حتي بحماية المحتج نفسه، ومن يقل غير ذلك إما مكابر أو في نفسه شيئ.

ماذا عن عمليات التخريب الواسعة التي طالت عددا ًمن المؤسسات ؟

الدولة من خلال تدخلاتها المختلفة لأي أطر تجنح إلي التركيز على حماية المواطن نفسه والشواهد حاضرة علي مندسين. وماصرح به السيد رئيس الجمهورية هو مبني علي الحقائق المربوطة التي تجعل الدولة تقوم بواجبها بشكل مباشر في حماية المواطن ، كما أن مطلوب من الدولة أن توفر للمواطن العيش والخدمات المختلفة ومطلوب منها كذلك الأمان الذي ينعم به السودان ونحمد الله تعالي عليه .

هل أدت الأجهزة النظامية دورها الكامل؟

الآن نواتج عمل الأجهزة الأمنية واضحة وأحيي كل مؤسساتنا العسكرية التي قامت بحراسة البلد ولم تتخاذل في يوم من الأيام .. ومن خلال الإطلاع بادوارها المختلفة الآن أثبتت وأوجدت بين يديها البيان العملي الذي بثته وسائل الإعلام من الخلايا السالبة التابعة للحركات السالبة التي تقف ضد التنمية والعمران في البلاد وفي هذا الإطار كل الشواهد ظاهرة واتمني أن تمتد كاميرات الإعلام الخارجي لتوثيق هذا الأمر لأنه واضح

ماذا عن القيام بالحلول الإقتصاديةالتي ينتظرها المواطن ؟

الدولة لم ولن تتوقف في إطار الحلول الإقتصادية وبادرت وإعترفت بالإشكالات والإختلالات الموجودة في القضية الإقتصادية وهي قضية تراكمات وبشكل واضح تعمل الدولة في المعالجات المختلفة لها وليس بعيد عن الأذهان ولا أهل الإعلام وماصرح به السيد رئيس مجلس الوزراء القومي من خلال اللقاء الجامع الذي بادرت به الدولة حتي تخطر الإعلام بما هو موجود أمام الجميع والدولة ماجاءت إلا لخدمة المواطن السوداني .

إذن هل هناك توقعات بوضع حلول عاجلة ؟

الآن بدأت الحكومة  في الحلول وبوادر الإنفراج في تلك القضايا المختلفة موجودة وماعزز من ذلك الموازنة التي بين يدي البرلمان والآن بإطارها المفتوح وسماتها المختلفة تؤكد علي حل القضايا بشكل اساسي..

هل هناك حلول مستقبلية؟

نعم هناك كثير من القضايا التي لاتحل اليوم أو غداً ولكن التفكير للحل المستقبلي هو موجود وحاضر وتؤكده عدة شواهد في ماتم من جوانب خاصة المتعلقة بإقتصاد يقوده الصادر، وبين يدينا خيرات البلاد المختلفة خاصة صادر ناتج العروة الصيفية ومابشر به من مؤشرات في الموسم الشتوي .

مؤشرات الموازنة الأولي بدأت بقضية السعر التاشيري بالنسبة للقمح؟

جاء ذلك تاسيساً علي تحفيز المزارعين لسد هذه الثغرة بشكل مباشر والآن بدأ الإنفراج النسبي ولكن سيتواصل السعي وما تقوم به الدولة في هذا الجانب من باب الواجب وليس التفضل علي الشعب .