وزير الدولة بوزارة الضمان: راضون عن ماقدم لبرنامج الحماية الإجتماعية في الموازنة

أحمد عثمان حامد كرار وزير الدولة بوزارة الضمان والتنمية الإجتماعية لـ(smc)

نستهدف دعم مليون أسرة وزيادة الدعم المباشر إلى (400) جنيه

لدينا برنامج معلومات قوي سيتم تطبيقه لضمان وصول الدعم لمستحقيه

هناك زيادة أقرت للمعاشيين وسنعمل على التوسع في الجمعيات التعاونية لخدمتهم

نعمل على توطين صناعة الأطراف الصناعية لتقليل أسعارها لذوي الإعاقة الحركية

نركز على المشروعات الإنتاجية وأدخلنا مليون فقير تحت مظلة التأمين الصحي

حوار (smc)

شرعت وزارة الضمان والتنمية الإجتماعية وفي إطار تخفيف وطأة الفقر في تنفيذ خطة لزيادة الدعم المباشر للأسر الفقيرة وزيادة عدد الأسر المستهدفة من (800) ألف إلى مليون أسرة ، فضلاً عن إستهدافهم إدخال مليون أسرة جديدة تحت مظلة التامين الصحي.

المركز السوداني للخدمات الصحفية جلس إلى وزير الدولة بوزارة الضمان والتنمية الإجتماعية أحمد عثمان حامد كرار، في حوار إستعرض فيه جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الإجتماعية ودعم الأسر الفقيرة والمعاشيين وذوي الإحتياجات الخاصة بجانب خطط الوزارة للعام الجاري ..

بدءاً حدثنا عن جهودكم لدعم الأسر الفقيرة وإيصال الدعم لمستحقيه؟

فيما يلي دعم الأسر الفقيرة تم زيادة الدعم من 250 جنيه إلى 400 جنيه، بجانب زيادة عدد الأسر من 800 ألف إلى مليون أسرة فقيرة ستستفيد من الدعم المباشر، بالإضافة إلى مايقوم به ديوان الزكاة ، ومؤخراً تم أنشاء مفوضية الأمان الإجتماعي وخفض الفقر، ونحن حقيقة بجانب الدعم المباشر وزيادته من أجل وصول الدعم لمستحقيه من الفقراء والمحتاجين وهذا سيتم عبر برنامج وسنستعين بعمليات التقنية ، ولدينا برنامج معلومات قوي جداً سيتم تطبيقه في مجال العمل الإجتماعي مين الصحيأمأ وهذا البرنامج موجود في الميزانية وخصص له أكثر من 90 مليار جنيه وسيعمل هذا البرنامج على تغطية كل ولايات السودان.

هل تم تطبيق هذا البرنامج ؟

هذا البرنامج تم تطبيقه في ولايتين شمال دارفور ونهر النيل، ويأتي بتمويل من البنك الدولي والآن سيتم تطبيقه على كل ولايات السودان.

هناك برنامج مسح شامل للفقر أين وصلتم فيه؟

فرغنا  من ولايتي شمال دارفور ونهر النيل وهذا العام سنعمل على إكمال بقية الولايات، ويهدف هذا المشروع إلى توفير معلومات واضحة عن الفقر من أجل توجيه التدخلات والدعم ، وتنفيذ برنامج الدولة في الحماية الإجتماعية في مكانها الصحيح، وهذه من ضمن أهداف الميزانية أن يصل الدعم لمستحقيه.

هداف الميزانية أن ي

جهودكم لزيادة نسبة التغطية الشاملة للتأمين الصحي؟

بنهاية العام 2020 ستصل نسبة التغطية إلى نسبة 80%، مع العلم أن عدداً من الولايات تجاوزت هذه النسبة، وهناك عدد من الولايات يسير فيها العمل بصورة مطمئنة، ونحن في الميزانية الجديدة فيما يلي التأمين الصحي الآن أدخلنا مليون أسرة جديدة من الأسر الفقيرة تحت مظلة التأمين ، وبإذن الله برنامجنا في هذا الإطار يأتي متسقاً مع خطة التغطية الشاملة للتأمين الصحي التي إتجهت لتنفيذها الدولة.

رأيكم في الدعم الذي خصص للحماية الإجتماعية في الموزانة الجديدة؟

الميزانية فيها زيادة عن الأعوام السابقة وفيها إنحياز ونحن راضون تماماً عن برنامج الحماية الإجتماعية في ظل الظروف الإقتصادية التي تعيشها البلاد.

ماذا عن التمويل الأصغر؟

فيما يختص بالتمويل الأصغر، لدينا بنكين للتمويل بنك الإدخار وبنك الأسرة وهو بنك متخصص في التمويل الأصغر، ولدينا خطة قطعت فيها الوزراة شوطاً كبيراً في هذا الجانب، ومؤخراً أعلنت وزيرة الضمان والتنمية الإجتماعية مشروع التمويل متناهي الصغر ، وهذا المشروع في حدود مبلغ 10 ألف جنيه وهو بنظام تطبيق القرض الحسن وهذا لن يكون عليه فوائد وهو خصص للأسر الفقيرة، وهناك محفظة ستكون موجودة في بنكي الأسرة والإدخار وتم رصد مبالغ مقدرة لهذا المشروع.

إتجهت الوزارة لتمويل ودعم المشروعات الإنتاجية للفقراء أين وصلتم في هذا الصدد؟

الوزارة ستركز في برامجها على دعم وتمويل المشروعات الإنتاجية، ولدينا في برنامج مفوضية الأمان وخفض الفقر العديد من المشروعات الإنتاجية، وقدد خصصنا 35% من موارد الزكاة لدعم هذه المشاريع، ونحن في توزيع موارد الزكاة أكثر من 70% يتم توجيهها لمصرفين الفقراء والمساكين وسيتم تخصيص نسبة 35% منها للمشروعات الإنتاجية.

أين شريحة المعاشيين من هذه الخطة؟

هناك زيادة في المعاشات أقرت 500 جنيه زيادة على المعاش إضافة إلى أننا سنعمل على التوسع في الجمعيات التعاونية لخدمة هؤلاء المعاشيين ومن خلال هذه االجمعيات يمكننا أن نسهم في معاش الناس وتخفيف أعباء المعيشة وتوفير السلع الإستهلاكية بأسعار مخفضة وفي متناول اليد.

علمنا أن هناك مشروعات تم تخصيصها لشريحة ذوي الإعاقة ماذا عنها؟

ذوي الإحتياجات الخاصة والإعاقة من الشرائح التي تجد إهتماماً كبيراً من الدولة والمجتمع، ونحمد الله ان المجتمع السوداني قوي ومتماسك ويقوم بقيادة العمل الطوعي والإجتماعي ، ونحن في الوزراة لدينا وحدة للأجهزة التعويضية للاشخاص ذوي الاعاقة وهي من ضمن الوحدات التابعة للوزارة ولديها ميزانية مقدرة ستسهم في تحقيق برامجها المنوط بها وأهمها توطين صناعة الأطراف الصناعية داخل السودان، من أجل تقليل أسعار هذه الأجهزة التعويضية للمعاقين حركياً، ولدينا فنيين بهذه الوحدة من أندر التخصصات وهناك صرف كبير لتأهيلهم ولدينا برنامج بالتعاون مع منظمة الصليب الأحمر لتدريب هؤلاء الكفاءات وتوفير المواد التي نحتاج إليها في صناعة الأجهزة التعويضية، ومن هنا نرسل لهم صوت شكر للدعم المقدم لهذه الشريحة، ونحن في هذا المجال وبالمشاركة معهم وجامعة النيلين أنشأنا كلية تمنح درجة الدبلوم والبكلاريوس فني الأجهزة التعويضية، والآن هذه الكلية ستخرج بنهاية الشهر الجاري اول دفعة من الفنيين، ونحن من خلال هذه الكلية نعمل على توفير الكوادر الفنية للسودان ومستقبلاً للدول العربية.

ما هي جهودكم لتقليل قائمة إنتظار الحصول على الأجهزة التعويضية للمعاقين ؟

هناك تفاهمات لقيام مشروع وصلت لمراحل متقدمة في ان تدخل هذه الأجهزة التعويضية في التأمين الصحي، وديوان الزكاة يقوم بتقديم دعم معتبر لهذه الشريحة بجانب إدخاله جزء كبير من هذه الشريحة في التأمين الصحي بجانب الدعومات التي تقدم في الإنتظار للأجهزة التعويضية، والآن حققنا إنجاز كبير في تقليل قائمة الإنتظار للمعاقين الذين يريدون الحصول على الأجهزة التعويضية ، ففي السابق كنا نتحدث عن قائمة إنتظار تفوق (5) ألف منتظر والآن بمجهودات ومايقدم من الزكاة تقلصت إلى 350 من أجل حصول المعاق على الأطراف الصناعية.