وزير المالية لـ(أس أم سي): سياسات جديدة بشأن صادر الذهب وإصلاح الاقتصاد

الفريق محمد عثمان الركابي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي:

 ماضون في سياسة رفع الدعم تدريجيا وتوجيهه نحو الانتاج والشرائح الضعيفة

موازنة العام المقبل بها زيادة  مقدرة في التعليم والصحة ومعاش الناس

لن نزيد أعباء الضرائب وسندخل القطاعات غير المنظمة

لدينا سياسات جديدة بشأن صادر الذهب وإصلاح الاقتصاد الوطني

اتفاق مع شركات أمريكية لتطوير قطاعي السكة حديد وسودانير

ملف الديون الخارجية سيتم طيه قريبا بمعاونة أمريكا وألمانيا والصناديق الدولية 

تتطلب مرحلة ما بعد رفع العقوبات الامريكية وضع سياسات مالية واقتصادية محكمة لإدماج الاقتصاد الوطني في دائرة الاقتصاد العالمي، ولا شك ان هناك مرحلة تعافي تسبق تلك الانطلاقة الكبرى.

ولمعرفة المتطلبات الاقتصادية للمرحلة المقبلة جلس المركز السوداني للخدمات الصحفية الي الفريق محمد الركابي وزير المالية والتخطيط الاقتصادى والذي تحدث عن العديد من القضايا الإقتصادية التي تتعلق بالسياسات النقدية والموازنة ومرحلة مابعد رفع العقوبات الإقتصادية.

حوار: الصديق الطيب علوبة (smc)

ما هي الخطوات التي قمتم بها استعداداً لمرحلة ما بعد رفع العقوبات؟

هذه المرحلة اعددنا لها منذ فترة تسبق قرار يناير الماضي وكل تركيزنا تمحور في كيفية التعامل معها وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة والقطاع الخاص باعتباره شريك رئيسي في خطط تعافي الاقتصاد، وأيضا ناقشنا مع رئيس الجمهورية ملف الوضع الاقتصادي ومطلوبات ما بعد الحظر الاقتصادي والمطلوبات من المؤسسات الدولية وكيفية التعامل معها وانعكاساتها على الموازنة القادمة والإجراءات التي تتخذها الحكومة المتعلقة بالسياسات الاقتصادية، بالاضافة إلي الاجراءات القانونية المطلوبة لمقابلة المرحلة القادمة.

اذا حدثنا عن الملامح العامة لخططكم للمرحلة المقبلة؟

غالبيتها تتركز علي اهم الاجراءات التي تمكن من انفاذ مطلوبات الاستقرار الاقتصادي وكيفية تحقيقها خلال فترة وجيزة، بجانب العمل على جذب الاستثمارات الخارجية وتحسين بيئة الاعمال في السودان وتحقيق الاستقرار ايضا مطلوب لمرحلة النمو وتخفيف اعباء المعيشة كواحدة ايضا من مطلوبات الوفاق الوطني.

نحن في نهاية العام..ماذا بشأن أعداد الموازنة العامة للدولة؟

المتبع أن الموازنة سترفع للبرلمان مطلع شهر ديسمبر، لذلك نحرص على الترتيب لها منذ بداية الربع الاخير من العام، والان بدأت المناقشات في الوحدات علي المستوى الاتحادي لترفع للقطاع الاقتصادي توطئة لرفعها لمجلس الوزراء ومن ثم البرلمان في الزمن المحدد، وموجهات الموازنة تقوم على مناقشة المؤشرات القطاعية للقطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة ومعدلات النمو والتضخم وسعر الصرف بالاضافة الى مؤشرات القطاع الخارجي في مجال ميزان المدفوعات والميزان التجاري بجانب مؤشرات الكتلة النقدية، فهذه المؤشرات ستحقق اهداف الدولة في ارساء دعائم التوازن الاقتصادي الداخلي والخارجي، والموازنة القادمة ستتم في ظل تحسن المناخ السياسي على المستوى الداخلي والخارجي.

ما هي أبرز موجهات موازنة العام المقبل؟

نحن حريصون علي منح الاولوية للسلام والأمن، باعتبار أنه لا يمكن ان نتحدث عن استقرار اقتصادي بدون امن أو استقرار، بالاضافة إلى زيادة ميزانية التعليم والصحة والخدمات وتخفيف أعباء المعيشة، وهنالك موازين اخرى لجمع الضرائب ونحن سنسعى للعدالة الضريبية وزيادة الايرادات والتي من ضمنها توسيع المظلة الضريبية من أجل العدالة الاجتماعية، وأشير إلي أن زيادات الايرادات بدون زيادة العبء علي المكلفين اساسا ولكن ادخال مكلفين جدد لم يدفعوا ضرائب، وتشمل كل القطاعات غير المنظمة والتي سنسعى لإدخالها في النظام الضريبي.

هل لديكم سياسات جديدة بشأن زيادة انتاج الذهب وتصديره؟

حقيقة نحن نتعامل مع معدن الذهب بأنه نقود وسياستنا تجاهه علي هذا الاساس، وطبعا هنالك سياسات خاصة بالتصدير ولدينا ترتيبات وإجراءات ستظهر في اوانها وسيتم الاعلان عنها لاحقا.

وماذا بشأن سياسة الإنفاق والصرف بالموازنة؟

أولا نريد أن نؤكد لابد من أن نسعى لزيادة الإيرادات من موارد حقيقية وترشيد الانفاق وبتوجيه الصرف على القطاعات ذات الاولوية في قطاعات الخدمات الاساسية مثل الصة والتعليم  والمياه للمساهمة في تخفيف اعباء المعيشة وأيضا سيكون هناك اهتمام بالبنى التحتية مثل السكة حديد والطرق الزراعية والكهرباء والإهتمام بزيادة الإنتاج والإنتاجية.

قطاع النقل يعتبر أهم ركائز الاقتصاد الوطني هل لديكم خطط بشأنه بعد رفع الحظر؟

بالتأكيد، قطاع النقل من اكبر القطاعات التي تأثرت بالعقوبات الاقتصادية، الخطوط البحرية والسكة حديد والخطوط الجوية السودانية، لذلك في هذا الجانب شرعنا في إعادة تأهيل قطاعاته المختلفة كمرحلة أولى، وخلال زيارتنا الأخيرة لواشنطن التقينا بشركة الكهرباء العامة وهي أكبر الشركات المصنعة لرؤؤس القاطرات وخطوط السكة حديد، والتزمت بوعود كبيرة لصيانة القاطرات التي كانت متوقفة بسبب الاسبيرات وهذه بشرى كبيرة جداً لإدارة السكة حديد والنقل خاصة البري خلال الفترة المقبلة، وايضا قطاع النقل الجوي مبشر بأن توفر قطع الغيار للطائرات التي كانت محرومة منها وهنالك خطة لتأهيل شركة سودانير لتقوم بدورها وتأخذ مكانها الطبيعي.

هل سيتم رفع الدعم كلياً عن السلع العام المقبل؟

المعلوم أن هنالك سياسة مجازة لرفع الدعم تدريجيا ونحن ماضون في ذلك، وحريصون على تقديم الدعم للفقراء والمحتاجين بدلا من الدعم العام، والدعم سيكون للإنتاج بدل الاستهلاك، وبدلا من الدعم المطلق مستهدفين الشرائح الضعيفة.

ما هي جهودكم في معالجة الديون الخارجية وكيف استفدتم من زيارتكم الاخيرة تجاه هذا الملف؟

خلال وجودنا بواشنطن قمنا بمجهودات كبيرة لمعالجة الديون، والتقينا بالصناديق وحددنا الخطوات المطلوبة لإعفاء الديون والتي من ضمنها دخول برنامج المراقب بواسطة الخبراء مع صندوق النقد الدولي والدخول في برامج استراتيجية حدة الفقر مع البنك الدولي وأيضا تحدثنا مع العديد من الدول أبرزهم ( وزير المالية السعودي وزير المالية القطري) وجميعهم اكدوا دعمهم للسودان خاصة في مرحلة اتخاذ القرار، وحقيقة نحن في هذه المرحلة نحتاج الي دعمهم ومساندتهم خاصة أنهم أبدوا رغبتهم الأكيدة في مساعدة السودان في  مسالة الديون، هذه بالإضافة اننا التقينا بممثلين من امريكا وألمانيا والتزم ممثل المانيا بدعم السودان في مسألة إعفاء الديون.

هناك تعقيدات بملف الديون المشتركة مع جوبا ماذا بشأنها؟

في الأصل هنالك الاتفاقية الصفرية واتفقنا على تجديدها وهي سوف تنتهي في 2018م وسنسعى لتجديه إذا لم توف الديون في ذلك الوقت، ولا شك هذا يحتاج الي وقت ولكن سنسعى لإعفاء الديون المشتركة، هذا بالإضافة إلي أن هناك حراك مشترك لإعفاء الديون  وهو اتفاق قديم مؤسس، وايضا هناك تحرك خارجي من أجل الاعفاء  والسعي لتمديد أجل اتفاقية الخيار الصفرى التي تنتهي في أكتوبر من العام المقبل.

ماذا تحمل محاور الاتفاقية الصفرية؟

تشمل الاتفاقية الصفرية خيارين وفق مصفوفة التعاون التي وقعت باديس ابابا بين الخرطوم وجوبا ، فالخيار الاول أن يقبل السودان تحمل الديون لعامين يتم خلالها الاتصال بالدائنين مع جهود وشركات المجتمع الدولي لإعفاء الديون، وفي حالة فشل الخيار الاول يتم تقاسم الديون بين البلدين وفق معايير واليات محددة من بينها نسبة السكان.

ما هي الآلية التي تضمن أنفاذ الاتفاقيات المشار إليها؟

تم تكوين لجنة مشتركة بين السودان والاتحاد الافريقي ودولة الجنوب لإعفاء الديون وعقدت اللجنة عدد من الاجتماعات وتوصلت فيها لتفاهمات ستظهر نتائجها في الفترة القادمة فالاتحاد الافريقي يقوم بعمل كبير لمعالجة ديون السودان الخارجية.

هناك حديث عن سياسات اقتصادية جديدة لمواكبة مرحلة ما بعد الحظر حدثنا عنها؟

حقيقة لدينا سياسيات جديدة للإصلاح الاقتصادي وسيتم اتخاذها في الفترة القادمة، وكل الإجراءات والسياسات تصب في مصلحة تخفيف المعيشة وإصلاح الاقتصاد وتهيئته للانطلاق الكبرى، ولكن الحديث عنها سيكون في أوانه.