12 شركة فقط من 431 شركة أدخلت عوائد أرباح للخزينة العامة

أكدت مولانا بتول حماد كبير المستشارين بوزارة العدل عضو لجنة حصر ومراجعة الشركات الحكومية في المؤتمر أن عدد الشركات المسجلة التي تساهم فيها أجهزة الدولة منذ عام 1925م يبلغ 866 شركة، كما أن الشركات العاملة من هذا العدد تبلغ 431 شركة.

وأبانت في المؤتمر الصحفي للجنة الإثنين أن شركات المساهمة العامة من هذا العدد تبلغ 45 شركة بجانب 386 شركة مساهمة خاصة، موضحة أن عدد الشركات التي لم توفق أوضاعها  لدى المسجل التجاري منذ تأسيسها  يبلغ 105 شركة، مبينة أن 193شركة من جملة 431 شركة لم تخضع للمراجعة العامة وليست معروفة لدى الديوان، موضحة أن 12 شركة فقط من 431 شركة أدخلت عوائد أرباح للخزينة العامة للدولة  خلال الفترة الماضية.

من جانبه قال د. محمد الحافظ نائب المراجع العام إن قضايا التعدي على المال العام لا تسقط بالتقادم، مشيرا إلى أن 80 % من الشركات الحكومية مخالفة للقانون بجانب لجنة التصرف في مرافق القطاع العام، متناولا المنظور المالي للاعتداء على المال العام المتمثل في عقودات الشراء والعطاءات والخصخصة، قائلا “كان من الاوفق أن تتم عمليات الخصخصة عبر سوق الخرطوم للأوراق المالية لكي تكون أموال الدولة ملكية عامة للمساهمين عن طريق الاكتتاب، مؤكدا حرص ديوان المراجع العام على صيانة المال العام من خلال الاستقلالية التامة والمهنية التي يتمتع بها، لافتا إلى أن هنالك تقاطعات قانونية  بين الديوان ونيابة المال العام حول العديد من القضايا التي تم شطبها بواسطة النيابة قبل أن تنظرها المحاكم، مؤكدا سعي الديوان برغم هذه التحديات لإعطاء كل ذي حق حقه، مبديا عميق أسفه لبيع عدد من المناطق والمواقع الاستراتيجية بالعاصمة القومية بثمن بخس إبان فترة حكم النظام السابق، واصفا الأمر بالكارثة على الاقتصاد، مستدركا أن هنالك جهودا ماضية لاسترداد كل منشأة تم بيعها بصورة مخالفة للقانون، مبينا أن كافة الشركات العاملة في السودان تخضع للقوانين واللوائح السودانية، كما أن معظم الشركات التي بها فساد يساهم فيها مستثمرون أجانب.

وكالات