135 مليون دولار خسائر جامعة الخرطوم

قدرت جامعة الخرطوم الخسائر المادية الناتجة عن الأحداث الأخيرة من اعتداءات وعمليات نهب وتخريب لأكثر من تسع عشرة وحدة تابعة لها، بمبلغ 135 مليون دولار، مؤكدة أن الخسائر حددتها لجنة حصر الاضرار التي شكلتها إدارة الجامعةوقالت إدارة الجامعة، في بيان يوم الثلاثاء، إن هناك لجاناً لجان أخرى لنداء الجامعة وتقصي الحقائق حول الأحداث.

وأكد البيان أن إدارة الجامعة شكلت حضوراً يومياً في كل الأحداث وخاطبت المجلس العسكري الانتقالي خلال شهر رمضان، وذكرت خلال مخاطباتها، حجم الاعتداءات، وطلبت من المجلس توفير الحماية اللازمة للجامعة، بعد انسحاب الشرطة الجامعية والحرس الجامعي لتقديرات خاصة بهما.

وشدد البيان على أن إدارة الجامعة تقوم بواجبها على الوجه الأكمل والمطلوب، حيث عقدت اجتماعين طارئين لمجلس العمداء، لمعرفة كيفية تجاوز الأزمة والأحداث.

وأشار البيان إلى أن الجامعة دعت مجلس الجامعة لاجتماع طارئ لنفس الغرض وصحب ذلك زيارات ميدانية لمعرفة ما حدث على أرض الواقع.

وزار الجامعة نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، للوقوف على حجم الخسائر والضرر.

وأوضح البيان عن تشكيل إدارة الجامعة لثلاث لجان خاصة بالأحداث رفعت توصياتها وفتحت بلاغات رسمية لدى النيابة العامة ولا زالت تتابع البلاغات لمعرفة وتحديد الجاني لينال عقابه وفقاً للقانون.

وأشار إلى تداول معلومات غير صحيحة ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى أن هناك فراغاً إدارياً في الجامعة، الأمر الذي يتطلب ملؤه.

وأكد البيان أن هذه المعلومات ليست لها علاقة بالواقع، إذ إن مدير الجامعة وكل معاونيه ما زالوا في مواقعهم يديرون  شؤون الجامعة على الوجه المطلوب، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والجامعة على وجه الخصوص، بوصفها منطقة كانت تقع في دائرة الاعتصام.

وأكد البيان أن القانون الذي ينظم عمل الجامعة ما زال سارياً، وأن قضية تعيين مدير الجامعة ما زالت من اختصاص رئاسة الجمهورية (المجلس العسكري الانتقالي حالياً)، لذلك فإن الجامعة بوصفها واحدة من مؤسسات التعليم العالي، ينسحب عليها ما يجري على مؤسسات التعليم العالي الجامعية.

وطالب البيان أعضاء هيئة التدريس والأسرة الجامعية ببذل قصارى جهدهم للحفاظ على سمعة الجامعة ومكانتها العلمية وممتلكاتها حتى يتم الانتقال المطلوب بالصورة السلمية ووفق القانون الذي يحفظ للجامعة اسمها ومكانتها.

وكالات